پرسش و پاسخ قبل از شروع سفر سوم ، توضیحاتی درباره بیمه مهندسین ، بحث خواندگان پرونده ، چگونگی پیش بینی حوادث قبل از وقوع حادثه توسط مهندس ناظر

 

توجه بسیار مهم : مرجع حقوق مهندسی ایران هیچ پیشنهادی برای نوع بیمه نامه انتخابی شما ندارد و تمامی عکسها و مستندات ارایه شده برای بیمه ها جنبه آموزشی دارد و ما نمایندگی هیچ شرکت بیمه ای را نداریم.

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در خصوص معرفی نمایندگان شرکتهای بیمه برای تهیه بیمه نامه مسئولیت حرفه ای ناظرین همانطور که قبلا نیز اشاره شد، بیمه نامه های صادره از سوی نماینگان معرفی شده شرایط کامل را ندارند اما در میان تمام بیمه نامه های سطح کشور، این نمایندگی ها به نسبت شرایط بهتری را در بیمه نامه ها لحاظ می کنند.

کامل ترین نوع بیمه نامه در جلسه ششم ذکر شده که تا کنون بیمه نامه ای منطبق بر آن توسط هیچ نمایندگی صادر نشده است. بنابراین توصیه می شود مهندسین قبل از خرید بیمه نامه نسبت به بررسی کلوزهای تحت پوشش آن دقت لازم داشته باشند

موضوع مهمی که در سفر سوم به آن می پردازیم بحث خواندگان پرونده است که با بازخوانی یک پرونده شرح داده می شود

بازخوانی پرونده

 در سال 91-92 ساختمانی در مرحله خاکبرداری به عمق 9 متر در حال اجرای عملیات بود و سازه نگهبان اجرا شده دارای استحکام مناسبی نبود و سازنده از ابتدا سپر خاکی را نیز برداشته بود که در نتیجه آن پلاک ضلع غربی که 30 سال ساخت و دارای دو طبقه بود دچار ترک خوردگی می شود. صاحب ملک همسایه طی تماس با آتش نشانی خواستار بررسی شرایط ساختمان می گردد. آتش نشانی هم کتبا اعلام می دارد این ساختمان قابل سکونت نیست و طی نامه ایی موضوع  به شهرداری منعکس می شود از طرفی، همسایه نیز در دادگاه با گرفتن وکیل طرح شکایتی تنظیم نموده و از سازنده شکایت می کند، وکیل مذکور که به امور حقوقی ظاهرا تسلط نداشته هنگام تنظیم دادخواست در قسمت خواهان اسم همسایه را ذکر کرده و در قسمت خوانده نیز فقط اسم سازنده را ذکر می کند و از سایر عوامل سازنده از جمله ناظر، صاحب زمین، شهرداری و نظام مهندسی استان نامی به میان نمی آورد طی شکایت صورت گرفته روند تا کارشناسی 5 نفره پیش می رود و بررسی پرونده 9 ماه بطول می انجامد و در نظریه نهایی درصد تقصیرها بدین گونه اعلام می شود:

ناظر ساختمان 15% (گزارشی مرتبط با موضوع نداده بود) – محاسب سازه 5% (نقشهای سازه نگهبان دچار اشکال بود) – صاحب زمین 10% (با مجری ذی صلاح قرارداد نبسته بود) – شهرداری 5% (بدون معرفی مجری صاحب صلاحیت پروانه ساختمانی صادر کرده بود) – نظام مهندسی 5% (چرا که با توجه به آنکه مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی ذکر نشده بود اقدام به معرفی ناظر کرده بود) – سازنده 60% (راسا اقدام به انجام فعل زیانبار کرده بود)

• در مجموع خسارت برآورد شده به 700 میلیون تومان رسید، با توجه به متراژ ساختمان ضربدر مبلغ واحد پس از افت قیمت مصالح و همچنین هزینه مدتی که خانواده همسایه در هتل اقامت داشتند بعنوان اجرت المثل ایام اقامت خارج از ساختمان که از زمان ابلاغ نامه آتش نشانی مبنی بر ناایمن بودن ساختمان شروع می شود تا زمانی که حکم قطعی صادر شود محاسبه گردید. در زمان اجرای احکام بدلیل آنکه وکیل، خواندگان در دادخواست را فقط سازنده معرفی کرده بود لذا در این مرحله فقط قدر السهم تقصیر سازنده برای همسایه خسارت دیده قابل وصول بود در نتیجه برای طلب جبران خسارت ناشی از سهم تقصیر سایر عوامل وقوع حادثه میبایستی دادخواست دیگری تنظیم شده و شکایت دیگری در دادگاه مطرح شود و طی روند دیگری از ابتدا طلب خسارت گردد که حدود یکسال دیگر این روال به طول خواهد انجامید. وکیل همسایه مجددا طرح شکایتی تنظیم می کند و برای تسریع در دادرسی، به دادگاه اعلام می کند که پرونده قبلا کارشناسی شده و تا کارشناسی 5 نفره نیز پیش رفته و به حکم نهایی رسیده است اما وکیل ناظر و سایرین اعلام نمودنند که رای صادره را قبول ندارند بدلیل آنکه در زمان طی شده روند پرونده هیچکدام از خواندگان از حق خود دفاع نکرده و به محکمه نیز دعوت نشده اند بنابراین روال بررسی پرونده از کارشناسی یکنفره شروع شد و تا کارشناسی 5 نفره نیز ادامه داشت که در نهایت سهم تقصیر ها به این شکل تغییر کردند :

ناظر 5%، محاسب تبرئه شد، مالک 10% و نظام مهندسی و شهرداری هرکدام 5% باقی ماندند و سازنده 75% اما از آنجایی که سازنده در پرونده قبل سهم خود را داده و رضایت همسایه را اخذ کرده بود دیگر وکیل نمی توانست برای طلب خسارت از ایشان کاری انجام دهد در واقع خود همسایه 15% کسری را باید جبران می کرد.

• علت اشتباه وکلا در چنین پرونده هایی این است که وکلا تفاوت پروندهای حقوقی و کیفری را نمی دانند در محاکم کیفری تفاوتی بین بحث مالی و جانی نیست و به متشاکی پرونده توجهی نمی شود. در این پرونده اگر خسارت جانی ایجاد می گردید، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شد و حتی اگر متشاکی پرونده فقط سازنده می بود تمام عوامل وقوع حادثه می بایست سهم خسارت خود را پرداخت می کردند

عناوین پرونده های حقوقی، خواهان و خوانده است.

عناوین پرونده های کیفری، شاکی و متشاکی است.

در محاکم کیفری علاوه بر بررسی خسارتهای جانی، خسارتهای مالی نیز رسیدگی می شود به این معنی که اگر حادثه ای ایجاد شود و خسارت مالی و جانی توامان ایجاد گردد دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دو خسارت را دارد در حالیکه دادگاه حقوقی فقط به خسارتهای مالی رسیدگی می کند

• موضوع مورد بحث بعدی چگونگی پیش بینی حوادث ساختمانی قبل از وقوع در طول مدت انجام عملیات ساختمانی است که با پیگیری مباحث و حوادث مختلف و نکاتی که از هر پرونده بدست می آید می توان با دیدی باز حوادث را پیش بینی نمود.

نظارت نوعی مهارت است، به این معنی که باید با تکرار و بینش دقیق و تمرکز در کار و به روز  بودن، مهارت لازم بدست آید تا به آنها مسلط شد. مشابه راننده ای که به آیین نامه راهنمایی و رانندگی مسلط است و هنگام رانندگی نیاز به استفاده از چک لیست ندارد.

توانایی پیش بینی حوادث توسط ناظر نیاز به این مهارت است

بازخوانی پرونده (محکومیت ناظر بدلیل عدم مهارت در پیش بینی وقوع حادثه)

• در ساختمانی سنگ کار در حال اجرای سنگ نما و سنگ کف پارکینگ  بود که حدود ساعت 5 عصر دستگاه سنگ فرز را بعد از اتمام وقت کاری از برق نمی کشد. تابلو برق در طبقه سوم نصب بود و پریز برق درون تابلو قرار داشت، طول سیم نیز 25 متر بود. زمانی که همه کارگران، ساختمان را ترک می کنند آخرین نفر تصمیم می گیرد روی سقف طبقه سوم ادرار کند، ادرار بسمت سیمی جاری می شود که مربوط به دستگاه فرز بوده و آن قسمت سیم بصورت دو تیکه با چسب به هم چسبیده شده بود در حالیکه می بایست از ترمینال استفاده می شد. همین باز شدن چسب و رسیدن ادرار به سیم باعث برق گرفتگی و مرگ کارگر می شود. فردای آن روز که کارگران به ساختمان باز می گردند ملاحظه می کنند که کارگری روی زمین فوت نموده در حالیکه شلوارش پایین است.

• پزشک قانونی طی بررسی علت فوت را برق گرفتگی اعلام می نماید. در هر صورت طی بررسی برای تک ناظره 10% تقصیر در نظر گرفته می شود.

ناظر اینگونه سوال می کند که «من چطور باید پیش بینی می کردم کارگری قرار است ادرار کرده و بواسطه آن فوت کند؟»

توصیه می گردد در فعالیتهایی که ناظر متوجه می شود کارگاه پر خطر است باید طی گزارشی بخواهد که یک نفر مسئول ایمنی در نظر گرفته شود و حضور مستمر نیز داشته باشد از طرفی در حین بازدید اگر مشاهده می شود که کابلهای برق روی زمین بوده و یا سیمهای اتصالات ایمن نیستند و از چسب بصورت ناایمن استفاده شده باید اینگونه موارد در گزارشات، صراحتا ذکر گردیده و احتمال برق گرفتگی پیش بینی شده و تذکر داده شود.

با توجه به مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان که در آن الزامی بودن مسئول ایمنی در ساختمان را برای ساختمانهایی با متراژ بالای 3000 مترمربع و 18 متر ارتفاع ذکر کرده اما برای سایر سازه ها، بسته به نظر ناظر و تشخیص وی می توان مسئول ایمنی را برای کارگاههای پرخطر خواستار شد.