جلسه صد و چهل و هشت 148 ، بازخوانی یک پرونده در خصوص برق گرفتگی و فوت یکی از بهره بردار کنندگان ، بازخوانی یک پرونده درخصوص مطالبات تامین اجتماعی و روش جدید برای اخذ این مطالبات ، بازخوانی یک پرونده درخصوص محکومیت یکسال زندان برای کسیکه بجای مهندس ناظر گزارشات مرحله ای را به شهرداری ارائه کرده بود ، بازخوانی پرونده فوت یکی از ساکنین ساختمان بدلیل برق گرفتگی ، توجه اکید مهندسین ناظر به پیش آمدگی های نما و سرگیری های راه پله ها ، تفاوت ناظر با بازرس و تبرئه مهندس ناظر در بکارگیری تعاریف فوق

  1. صفحه اصلی
  2. آموزش حقوق مهندسی
  3. آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران ، 157 جلسه 200 ساعته
  4. جلسه صد و چهل و هشت 148 ، بازخوانی یک پرونده در خصوص برق گرفتگی و فوت یکی از بهره بردار کنندگان ، بازخوانی یک پرونده درخصوص مطالبات تامین اجتماعی و روش جدید برای اخذ این مطالبات ، بازخوانی یک پرونده درخصوص محکومیت یکسال زندان برای کسیکه بجای مهندس ناظر گزارشات مرحله ای را به شهرداری ارائه کرده بود ، بازخوانی پرونده فوت یکی از ساکنین ساختمان بدلیل برق گرفتگی ، توجه اکید مهندسین ناظر به پیش آمدگی های نما و سرگیری های راه پله ها ، تفاوت ناظر با بازرس و تبرئه مهندس ناظر در بکارگیری تعاریف فوق
جلسه بعدی
جلسه صد و چهل و نه 149 ، شرح تکالیف مالیاتی مهندسین ناظر حقیقی ، طراح و مجری عضو سازمانهای نظام مهندسی کشور ، شرح تعاریف ممیز ، مودی ، علی الراس ، سال مالی ، اظهارنامه مالیاتی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات و …
جلسه قبلی
جلسه صد و چهل و هفت 147 ، بررسی آثار حقوقی و انتظامی تائید فرمهای پیش فروش آپارتمانها توسط مهندسین ناظر ، مسئولیت ناظرین درخصوص عدم رعایت درز انقطاع ، توضیحی پیرامون جلسه ۱۱۹ ، نحوه گزارش دادن ناظر در خصوص آویز گرفتن از تیرچه برای سقف کاذب ، بازخوانی یک پرونده مربوط به مرگ ناشی از کوتاه بودن جانپناه پشت بام ، بازخوانی یک پرونده درخصوص گذاشتن برگه استحکام در روستا ، توضیح پیرامون نحوه رضایت گرفتن از اولیاء دم کارگران افغانستانی بدون پروانه کار درصورت فوت

بازخوانی یک پرونده در خصوص برق گرفتگی و فوت یکی از بهره بردار کنندگان ، بازخوانی یک پرونده درخصوص مطالبات تامین اجتماعی و روش جدید برای اخذ این مطالبات ، بازخوانی یک پرونده درخصوص محکومیت یکسال زندان برای کسی که بجای مهندس ناظر گزارشات مرحله ای را به شهرداری ارائه کرده بود ، بازخوانی پرونده فوت یکی از ساکنین ساختمان بدلیل برق گرفتگی ، توجه اکید مهندسین ناظر به پیش آمدگی های نما و سرگیری های راه پله ها ، تفاوت ناظر با بازرس و تبرئه مهندس ناظر در بکارگیری تعاریف فوق

فهرست این جلسه 🔻 👈 .

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

 امیدواریم مهندسان و اعضای محترم کانال حقوق مهندسی این مباحث را به صورت گزینشی و تفریحی مطالعه نکنند؛ بلکه دقیق بخوانند و در کار و زندگی به کار گیرند.

بازخوانی پرونده اول

در سال 1390 یک ساختمان اداری 4 طبقه ( 8 واحدی ) با پارکینگ در همکف، در تهران، خیابان سعدی، پایانکار گرفت و بر حسب الزامات ساختمان اداری ، سیستم آتش نشانی را اجرا کرد. پیمانکار مربوطه، تابلو برق اعلام و اطفاء حریق را در فضای باز پشت بام روی دیوار خر پشته و در معرض باران و آفتاب و باد نصب کرده بود و این تابلو مجزا از تابلو برق آسانسور بود. در حدود  سالهای 1390 و 1391 این واحدها فروخته شد و بهره برداران در آن مستقر شدند و تا بهار سال 1391 اتفاقی نیفتاد. واشر لاستیکی درب این تابلو برق، آب بند نبود و اشکال داشت. چون در این مدت در معرض آفتاب تابستان و سرمای زمستان  بود فرسوده و خراب شده و آب به آن نفوذ میکرد. اساساً نصب کنتور و تابلو برق در فضای باز به دلایل مذکور ممنوع است، مگر این که سایبان مناسب که  مانع باران و آفتاب باشد؛ داشته باشد. این موضوعات باید مورد توجه تک ناظرها و ناظرین هماهنگ کننده و ناظرین برق قرار گیرد. تابلو یا کنتور باید داخل دیوار یا در جایی محفوظ نصب شده باشد. واشر درب تابلو برق ساختمان مذکور بعد ا ز 3 سال ایراد پیدا کرده و آب باران در جمعه شبی از ماه فروردین یا اردیبهشت وارد تابلو شده و برق 3 فاز آن از طریق پیچ نگهدارنده بدنه تابلو به اسکلت ساختمان و بعد به نرده های راه پله وصل  می شود. شنبه صبح اولین کارمندی که وارد ساختمان شد و به   نرده ها دست میزند در اثر برق گرفتگی با برق سه فاز، به شدت به طرفی  پرت میشود. فرد همراه او برق را از کنتور داخل حیاط قطع کرده تو بعد از انتقال به بیمارستان توسط اورژانس در آنجا فوت میکند.

  • پرونده این حادثه به دادسرای کیفری رفت و کارشناسی یک نفره و سه نفره هم انجام شد. کارشناسان برق اظهار داشتند که باید فیوز برق میپرید که به دلایلی این اتفاق نیفتاد. ساختمان باید؛ اولاً فیوز محافظ جان و دوماً سیستم هم بندی میداشت و سوماً کنتور و تابلو برق در فضای باز نصب نمیشد. وضع کنتوری که داخل دیوار قرار داشت بهتر بود و باران به صورت مستقیم واردش نمیشد،  اینها نقاط ضعف سیستم برق این ساختمان بود.

تقصیرها طبق نظریه کارشناسی سه نفره به این ترتیب بود :10% ناظر ساختمان،30 % پیمانکار نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق،30 %سازنده، 30% اداره آتش نشانی به علت نادیده گرفتن ممونعیت نصب تابلو برق در فضای باز.

درصدهای تقصیر در ای پرونده تقریباً عادلانه بود. آتش نشانی به رای صادره اعتراض کرد اما قاضی نپذیرفت و کفایت کارشناسی اعلام شد. آتش نشانی بعد از این حادثه سخت گیرتر شد.

در حادثه دیگری یک نفر به علت سُر خوردن روی پله های فرار، که با ورق صاف فلزی پوشیده شده بود نه ورق آجدار،  کمرش شکست و از سازنده و سایر عوامل شکایت کرد و آتش نشانی هم تقصیر گرفت که چرا در دادن تاییدیه دقت نکرده است. لذا در این خصوص هم سخت گیرتر شد. در مورد مشابهی سازنده از ورقهای صاف به جای آجدار برای پله فرار استفاده کرد و به تذکر ناظر ( استاد مهندس میر رضوی ) توجه نکرد و ناظر هم گزارش در موعد داد و نهایتاً آتش نشانی به این سازنده تاییدیه نداد و سازنده مجبور شد روی ورقهای صاف یک ورق آجدار هم اجرا کند.

مطالبات تامین اجتماعی و روش جدید برای اخذ آنها

بازخوانی پرونده دوم

حادثه مربوط به مرداد 1396 است که اطلاعات آن از طریق ناظر ارائه شد  یک استاد کار ایرانی که بنّای سفتکاری بود به همراه کارگرش در طبقه سوم ساختمانی مشغول تیغه چینی سفالی لبه بیرونی دیوار پیرامونی میشود. بنّا بعد از اجرای مقداری از کار؛ از دیوار فاصله گرفته و عقب عقب میرود که شاقول و تراز بودن دیوار را از دور چک کند که ناگهان به داخل چاله آسانسور بی حفاظ افتاده و سه طبقه سقوط میکند و فوت میکند.و متاسفانه کارگر هم که در آنجا بود، فقط نظاره گر سقوط می شود و هیچ هشداری به او نمیدهد. بازرس اداره کار که از کارگاه بازدید می کند، تعجب میکند، که بنا چطور افتاده و کارگرش چرا به او هشدار نداده است؟. پرونده ای در دادسرای کیفری تشکیل شد . طبق نظر بازرس اداره کار تقصیرها به این ترتیب بود : 10 % ناظر برای عدم گزارش در مورد حفاظ نداشتن چاله آسانسور، 20 % متوفی،70 % سازنده یا مالک ساختمان.  مهندس ناظر و سازنده بیمه نامه مسئولیت داشتند. بازرس اداره کار به این دو  میگوید که بیمه، دیه متوفی را پرداخت میکند، اما اداره تامین اجتماعی هم برای اخذ مطالبات از طریق اجرای احکام این اداره، اخطاریه ای می دهد که مبلغ آن حدود 100 میلیون تومان بود. مهندس ناظر از شاگردان فعال و جزوه نویس دوره های حضوری  حقوق مهندسی در سال 1394 و 1395بود و از مطالبات تامین اجتماعی اطلاع داشت. لذا به بازرس اداره کار میگوید، مطابق تبصره 1 ماده 66  و ماده 50  قانون تامین اجتماعی، تا اولیای دم شکایت نکنند و حقوق مستمری بازماندگان را طلب نکنند اداره تامین اجتماعی نمیتواند مطالبات را اخذ کند. بازرس گفت الان شیوه اخذ مطالبات فرق کرده و اولیای دم چه درخواست کنند و چه نکنند، اجرای احکام تامین اجتماعی اقدام میکند و این مطالبات اخذ میشود. اگر بازماندگان بلد بودند که دنبال مستمری بیایند که میگیرند وگرنه این پول در صندوق تامین اجتماعی میماند. اخطاریه تامین اجتماعی خیلی زود و بر اساس رای ناشی از کارشناسی بازرس اداره کار صادر شد و این در حالی بود که حکم قطعی هنوز صادر نشده بود و با اعتراض ناظر و سازنده پرونده به کارشناسی سه نفره رفت. البته کارشناسی سه نفره هم نظر بازرس اداره کار را داد و همین هم حکم قطعی شد و چون بیمه نامه مسئولیت ناظر و سازنده با پوشش کامل بود توانستند از طریق بیمه نامه این دیه را پرداخت کنند. بیمه ناظر مربوط به بیمه سرمد نمایندگی مهندس خیری در تهران بود. پس مهندسین ناظر باید بیمه نامه ای با پوشش مطالبات تامین اجتماعی داشته باشند.

  • در جلسات 5 یا 6 مفصلاً در مورد بیمه مسئولیت گفته شد. تامین اجتماعی اخیراً برای جبران کمبود نقدینگی اش راساً برای مطالبات اقدام میکند در حالی که طبق قانون باید بر اساس درخواست اولیای دم نسبت به اخذ مستمری بازماندگان اقدام کند. ناظر با اداره حقوقی تامین اجتماعی هم وارد گفتگو شد و گفتند بیمه نامه ناظر این دیه را پرداخت میکند و 10سال حقوق برای بازماندگان متوفی باید یکجا توسط مقصرین پرداخت شود .
این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه صد و هجده 118 ، ممنوعیت عبور دودکش از جداره های دیواره حمام ، شرح واکنش مرگبار گاز منواکسید کربن ( Carbon monoxide با فرمول شیمیایی CO ) با بخار آب با بازخوانی سه پرونده واقعی در مرگ خاموش

بازخوانی پرونده محکومیت مهندس ناظر به خاطر تهیه گزارشهایش توسط شخص دیگر

این پرونده به علت خراب شدن ساختمان، رسانه ای شد ولی مسائل حقوقی و کیفری آن در رسانه ها پیگیری نشد. حدود سال 1391 ساختمانی با متراژ 1500 متر مربع در حال ساخت بود. در آن سالها ناظر از طریق دلال برگه، به سازنده معرفی میشد و سازنده حق الزحمه نظارت را به حساب نظام مهندسی میریخت که به ناظر پرداخت کنند. در این پروژه رابطه ناظر و سازنده خوب بود. در واقع دلال برگه، که صاحب دفتر مهندسی طراحی و نظارت بود با سازنده دوست بود و ناظر را هم میشناخت. ناظر فرد بی خیالی بود و برای کارش به ماهشهر میرفت و از این ساختمان مرتباً بازدید نمیکرد. سازنده از ناظر خواست به دلیل کمبود وقت، چند تا برگه نظارت مهر و امضا شده به او بدهد که خود سازنده گزارش را بنویسد و برای شهرداری بفرستد. ناظر نپذیرفت این برگه ها را به سازنده بدهد ولی برگه های سفید مهر و امضا شده را به دلال برگه که یک نفر مهندس عمران بدون پروانه اشتغال و رابط بین ناظر و سازنده بود؛ داد و دیگر از ساختمان بازدید نکرد.

منتقدان ارجاع کار بدانند که الان ناظر به صورت اتفاقی از طرف نظام مهندسی انتخاب میشود و سازنده با ناظر رابطه ندارد. تا مهر سال 1391 انتخاب ناظر با سازنده بود و طبیعی است که به دنبال ناظر سخت گیر نباشد. آن موقع سیستم تعیین ناظر به صورت ارجاع از طرف نظام مهندسی نبود. حذف ارجاع موجب توقعات بیجای سازنده از ناظر میشود. قبل از سیستم ارجاع، دلالان برگه وجود داشتند و ناظر از طریق صاحب دفتر مهندسی یا همان دلال برگه به سازنده ها معرفی میشد.

  • قبل از سیستم ارجاع کار، ناظر باید با دلال برگه و سازنده هماهنگ میشد و شخص دلال به ناظر سخت گیر تذکر میداد و تهدید میکرد که سخت نگیرد. حذف نظام ارجاع باعث فاجعه در ساخت و ساز خواهد شد. خوشبختانه نظام مهندسی استانها با تصمیم حذف سیستم ارجاع تاکنون مقابله کرده اند. القصه، دلال برگه یا همان مهندس صاحب دفتر مهندسی به جای ناظر ساختمان مذکور از آانجا بازدید کرد و گزارش تخریب، خاکبرداری، اسکلت، سقفها، سفت کاری و نازک کاری را تهیه و ارسال کرد و صراحتاً نوشت که، استحکام بنا مورد تایید است. حتی در سازه نگهبان و نازک کاری. اواسط نازک کاری، چون تیرآهن های اصلی خال جوش شده بودند، سقف طبقه 6 گسیخته شد و روی طبقه 5 و سپس روی طبقه 4 فرو ریختند. دو هفته نامه ساختمان در سال1391 این حادثه را توسط خبرنگارش آقای مهندس مشایخی – مولف کتاب مهندس ناظر خبره – گزارش کرد و عکسهایشان موجود است.

سازنده باید این خرابی را اصلاح میکرد در حالی که ناظر اصلاً خبر نداشت. کسانی که ناظر را به برگه فروشی متهم میکنند باید توجه کنند که در سیستم قبلی، دلال همه کاره بود نه ناظر. کسانی که واحدهای این ساختمان را پیش خرید کرده و 90 درصد پول را هم پرداخته بودند وقتی با این حادثه روبرو شدند اعتراضات پر سر و صدایی کردند که به رسانه ها کشیده شد. اینها به کمک وکیل از سازنده شکایت حقوقی کردند. سازنده هم در دادگاه حقوقی پای ناظر را به میان کشید و طی دادخواست جداگانه ای از او شکایت کرد که چرا استحکام بنا را قبلاً تایید کرده است. این دادخواست با پرونده قبلی ( شکایت خریداران از سازنده ) یکی شد و یکجا رسیدگی شد. ناظر احضار شد و وقتی موضوع را جدی دید؛ گفت که گزارشات با خط من و توسط من ارائه نشده است و اظهار بی اطلاعی کرد. قاضی دادگاه حقوقی به او گفت باید در دادسرای کیفری شکایت جداگانه ای علیه دلال برگه طرح کند به جرم جعل و خیانت در امانت و … و اینجا فعلاً پای ناظر در میان است و باید پاسخ بدهد. ناظر سال 1391  برای پیداکردن چاره ای  به استاد مهندس میررضوی مراجعه کرد. ناظر در این پرونده طبق کارشناسی یک نفره و سپس کارشناسی سه نفره 50 % مقصراعلام شد.

این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه هجده 18 ، بخش اول از کنترل های مهندسین ناظر در مرحله نازک کاری و انعکاس تخلفات مذکور در گزارشات مرحله ای

ناظر و استاد مهندس میررضوی با سازنده تماس گرفتند و گفتند با این شکایت نمیتوانی از ناظر تایید پایان کار بگیری و او پاسخ داد که ناظر قبلاً استحکام بنا را تایید کرده است.

سپس به او گفتند که شما خودت از ناظر خواستی بازدید نکند و او هم با توجه به صحبت شما بازدید نکرد. پس الان دیگر چه میخواهید؟

سازنده در پاسخ گفت که:  ناظرغلط کرده نیامده و بازدید نکرده است !!!!!!!!!!!!!!

  • سازنده در واقع از نادانی و بی خیالی مهندس ناظر سوء استفاده کرده بود. ناظر با این که جوان نبود و تجربه داشت ولی به خیال باطل فکر میکرد مسئولیتی ندارد و درست آموزش ندیده بود. به سازنده گفتند باید ساختمان را از نو بسازی. گفت میسازم؛ اما به حساب مهندس ناظر هم میرسم. ناظر علیرغم این که قبلاً با سازنده مشکل نداشت اما در راه پله های دادگاه با او درگیری لفظی پیدا کرده بود که چرا پایش به این دادگاه باز شده و لذا سازنده با او لج افتاده بود.

برای ناظر وکیلی از مجموعه انجمن حقوق مهندسی انتخاب شد و  با یک استراتژی دفاع مناسب نیز از او حمایت شد. ناظر از دلال برگه به اتهام تبانی ، جعل و خیانت در امانت شکایت کرد تا ثابت کند گزارشها جعلی است و برگه ها به رسم امانت در اختیار او بوده و دلال به دستخط خودش گزارش نوشته و تایید استحکام کرده است. بازپرس دادگاه کیفری ابتدا وارد ماهیت شکایت نشد و بررسی شکلی را شروع کرد. کارشناس خط دادگستری با چند نمونه خط از دلال برگه ثابت کرد خط  موجود در گزارشها، خط دلال برگه است.

برگه ها هم که نزد او امانت بود. در این مرحله بحث خسارت مالی مطرح نشد. کیفر خواست دلال برگه به اتهام خیانت در امانت صادر شد. این کیفر خواست به پرونده دادگاه حقوقی الحاق شد. در این زمان سازنده مشغول ساخت سقفهای خراب شده و پیگیر شکایتش از ناظر هم بود. بعد از یکسال، اتهام جعل دلال برگه در دادگاه تجدید نظر کیفری منجر به حکم قطعی، یک سال زندان بدون بخشش برای او شد. در دادگاه تجدید نظر حقوقی ( حادثه ساختمان ) هم 20 % خسارت بر عهده دلال برگه افتاد .

درس های این پرونده :

  • ناظر به هیچ وجه فرم گزارش سفید مهر و امضاء شده به کسی ندهد. این گزارشها مثل ناموس اوست که باید همیشه از آنها مراقبت کند.
  • ناظر به هیچ وجه برای دیگران(مثلاً برای ناظر همکاری که فعلاً نمیتواند نظارت کند ) گزارشی با دست خط خودش ننویسد، حتی اگر نویسنده گزارش پروانه اشتغال معتبر دارد. بازدید کردن به جای همکار اشکال ندارد اما بدون نوشتن گزارش.
  • نوشتن گزارش برای نویسنده آن تعهد آور است حتی اگر نویسنده، گزارش را مهر و امضاء نکرده باشد. این نوشته ها آثار کیفری دارد .
  • بازخوانی دو پرونده ( پرونده سوم و چهارم ) فوت ناشی از برق گرفتگی یک پسر بچه و یک خانم

 درحادثه اول ،

 سال 1390 در این پرونده؛ مهندس تک ناظر و مهندس ناظر برق تقصیر گرفتند. در مبحث 13 بند 2-9-13 صراحتاً ذکر شده که کلید و پریز برق نباید در حمام نصب باشد و فاصله پریز برق تا لبه سینک ظرفشویی باید 60 سانتیمتر باشد و از روشویی هم فاصله مناسب داشته باشد. پسر بچه ای آب را با دوش تلفنی حمام، به سمت پریز برق میگیرد و دچار برق گرفتگی شده و متاسفانه فوت میکند که در این پرونده ، ناظر برق 10% مقصر شد.

در حادثه دوم

هم که در سفر دوم یا سوم این کانال، حادثه مشابهی در این خصوص گفته شد؛ که مربوط به ساختمانی در خیابان اسکندری تهران بود که سال 1389 یا  1390 پایان کار گرفت و پریز برق در 20 سانتیمتری شیر آب سینک ظرفشویی قرار داشت. سازنده در هنگام ساخت اشتباه کرده و ناظر برق هم به این موضوع توجهی نکرده بود. سال 1392 یا 1393 خانم خانه مشغول شستن دیوارها و کابیتهای آشپزخانه بود که آب به پریز برق هم وارد شده و چون بدن زن و دمپایی هایش و کف آشپزخانه همگی خیس بودند و سیستم برق ساختمان فیوز محافظ جان نداشت دچار برق گرفتگی شدید شد و در تنهایی جان داد. دو سه ساعت بعد که شوهرش آمد او هم دچار برق گرفتگی کمی شد و فیوز را قطع کرد و دید که همسرش فوت کرده است.

(جان دادن در اثر برق گرفتگی خیلی زجر آور است. در فیلم دوربین مدار بسته ای که صحنه جان دادن یک نظافتچی در حال تی کشین را ضبط کرده این سختی و زجر کشیدن ثبت شده است.)

اورژانس به محل حادثه آمده و به کلانتری هم اطلاع داده شد. جنازه به پزشکی قانونی رفت تا علت مرگ مشخص شود و بعد گواهی فوت صادر شود. در دادسرای کیفری پرونده تشکیل شد تا تحقیقات بازپرس برای کشف علت مرگ انجام شود. بازرس اداره کار بازدید کرد تا علت برق گرفتگی را کشف کند. کارشناس دادگستری ( یا بازرس اداره کار ) به شوهر این زن متوفی گفت میتواند از سازنده ساختمان و ناظر و سایر عوامل شکایت کند چون این ساختمان فیوز محافظ جان ندارد و فاصله پریز برق از سینک ظرفشویی کم است. شوهر این زن شکایت کرده و کارشناس یک نفره و سپس سه نفره تقصیرها را اعلام کردند: ناظر ساختمان 10 % ، سازنده 50 % ، متوفی 40 %. در کارشناسی سه نفره این بحث طرح شد که همه تقصیر بر عهده زن متوفی است چون کل دیوار را شسته است. کارشناسان جواب دادند او کار نا ایمن کرده و 40 %تقصیر گرفت. سازنده چرا پریز را درست نصب نکرد؟ ناظر چرا دقت نکرد؟ ناظر گفت اگر پریز دورتر از شیر آب هم نصب میشد چون آن زن تمام دیوار را شست باز هم برق او را میگرفت. کارشناسان گفتند نصب نادرست پریز یک تخلف است و جای چشم پوشی نیست اما علت فوت آن زن این پریز نبود بلکه نبودن فیوز محافظ جان بود. ناظر گفت فیوز داشته ولی بهره بردار آن را برداشته است. کارشناس بازدید کرد و گفت اساساً سیم ارت به جعبه کلیدهای مینیاتوری نیامده است و ناظر برق محکوم شد و متاسفانه بیمه هم نداشت.

درسهای این پرونده :

باید دقت کرد که پریز برق، کنار سینک ظرفشویی و روشویی و داخل حمام نصب نشود و فیوز محافظ جان و همبندی برای سیستم برق ساختمان حتماً وجود داشته باشد .

پیش آمدگی سنگ نما و سر گیر بودن راه پله

قبلا گفته شد که محدوده مجاز پیش آمدگی در نمای ساختمان چنین است: تا ارتفاع 5/3 متر، پیش آمدگی مجاز10 سانتیمتر. بالاتر از 5/3 متر، پیش آمدگی مجاز30 سانتیمتر.

این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه شصت و دو 62 ، شرح مجدد گزارش در موعد و نظارت مستمر شرح قاعده میخ طویله ! ، شرح توهم گودرزی ! ، چگونگی اصلاح گزارشات خلاف واقع ناظر بطور ناخواسته ، نحوه گزارش نویسی در مواردیکه مالک روی شمشیری های فلزی راه پله طاق ضربی اجرا نماید ، چگونگی اظهار نظر برای تامین نور کافی واحدها در مواردیکه تیغه بندی های داخلی تغییر کرده باشد

ناظر باید پیش آمدگیها را گزارش کند. البته شیب پیاده رو باعث وجود اختلاف در خواندن عدد ارتفاع میشود. ماموران شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک شهر به جای 5/3 متر عملاً عدد 4/3 را برای محدوده ارتفاع مجاز برای پیش آمدگی لحاظ میکنند، لذا ناظر باید احتیاط کرده و حتماً پیش آمدگی های بالاتر و پایین تر از 5/3 متر را گزارش کند. موقع نازک کاری یا اتمام عملیات ساختمانی، مامور شهرداری میبیند که سر ستون یا سنتوری بالای درب پارکینگ یا آدم رو نصب شده و مترکشی میکند تا کنترل کند که  پیش آمدگی بیشتر از 10 سانتیمتر هست یا نه؟ اگر بیشتر باشد پرونده را برای تعیین تکلیف  به کمیسیون داخلی شهرداری میفرستد و آنها هم به شورای انتظامی.

ناظر معماری یا هماهنگ کننده برای گزارش نکردن این تخلف حدود سه ماه محرومیت میگیرند حتی اگر این تخلف در کمیسیون بخشیده شود.

سر گیر بودن راه پله موضوع دیگری است

که ناظر معماری و تک ناظر و هماهنگ کننده درخصوصش در شورای انتظامی محکومیت میگیرند. اغلب برای راه پله از همکف به زیر زمین این اتفاق می افتد. ارتفاع اگر از 185 سانتیمتر کمتر باشد پایان کار نمیدهند و پرونده به کمیسیون داخلی میرود و سپس به شورای انتظامی. ناظر گرفتار میشود مگر این که در زمان اجرای سقف همکف این تخلف را گزارش کرده باشد. اگرچه گزارش باید در موعد باشد اما اگر ناظر حتی در زمان نازک کاری هم این تخلف را گزارش کند رویه شهرداری این است که پرونده را به شورای انتظامی نمیفرستد. اگر ناظر حتی گزارش بعد از موعدکرده باشد میتواند بگوید در زمان اجرای شمشیری پله ها سرگیر نبوده و بعدا موقع اجرای سنگ پله سازنده درست اجرا نکرده و سرگیر شده است. اینها به نوعی  تکنیکهای دفاع محسوب میشوند.

بازخوانی پرونده کم شدن تعداد پارکینگها به خاطر کم شدن عرض پارکینگ.

ساختمانی در شمال شهر تهران  به مرحله نازک کاری رسید و سازنده از شهرداری درخواست گواهی عدم خلاف کرد. مامور شهرداری بازدید کرد و دید عرض پارکینگ اجرا شده 4/8 متر است در حالی که در نقشه اش 5/8 متر است و لذا به جای 3 پارکینگ 2  پارکینگ مجاز است و یک پارکینگ حذف میشود. پرونده به کمیسیون داخلی رفت و مصوب شد که یک پارکینگ حذف شود. سازنده به ناظر گفت که موقع اجرای فونداسیون و ستونها باید خطای ابعاد پارکینگ را به من اعلام میکردید؛ لذا مقصرید و باید تاوان بدهید. این حرف درست است و ناظر در محاکم و شورای انتظامی محکوم میشود.

در این مواقع ناظر باید چه بکند؟ گاهی با استدلال میشود سازنده را قانع کرد. باید به او استدلال کردکه در قرارداد و در قسمت شرح وظایف ناظرآمده که وظایف ناظر مثل بازرس است یعنی باید بعد از اجرا بیاید وگزارش کند. و باید گفت ضمناً در قرارداد آمده که سازنده باید از مجری ذیصلاح استفاده کند. شما سازنده از یک فرد بیسواد استفاده کردید و کسی مثل مجری ذیصلاح نبوده که این خطا را به شما گوشزد کند. مهندس ناظر که نباید به شما سازنده خطای ابعادی را بگوید.

گاهی سازنده های نامطلع  از این استدلال مجاب میشوند و گاهی هم مجاب نمیشوند و به شورای انتظامی و دادگاه شکایت میکنند. شورای انتظامی استدلال های گفته شده را اصلاض نمیپذیرد، چون مبحث دوم را بلدند و میدانند ناظر با بازرس فرق دارد. بازرس یعنی بعد از اجرا، کار را بازدید میکند و خطا را میگوید ولی ناظر باید نظارت مستمر داشته و قبل از پوشش و در موعد گزارش نماید. این استدلالها گاهی در محاکم پذیرفته میشود و گاهی هم نه.

در موضوع پارکینگ با عرض 4/8 متر، سازنده در دادگاه از ناظر شکایت کرد.

سازنده از دو وجه مختلف ضرر کرده بود :

  • یکی جریمه 60 میلیون تومانی که به شهرداری به علت خذف یک پارکینگ پرداخت کرد و
  • دوم ضرر 60 میلیون تومانی برای افت قیمت واحد مسکونی که در سندش پارکینگ نداشت.جمعاً ضرر واقعی سازنده 120 میلیون تومان شد.
  • ناظر برای دفاع ازخود، از استاد میررضوی کمک خواست. شهرداری قبض جریمه را صادر کرده بود و راهی برای اصلاح نداشت. خوشبختانه سازنده در شورای انتظامی شکایت نکرده بود و نمیدانست ناظر در آنجا محکوم میشود. اگر سازنده به شورای انتظامی میرفت میفهمید که ناظر باید نظارت مستمر میکرد. به کمک استاد میرروضی و وکلای همکار ایشان لایحه دفاعیه ای برای ناظر تهیه شد و آموزش دید که استدلال خبط دار کند، چون اغلب قضات از مقررات ملی ساختمان اطلاع ندارند و فرق ناظر و بازرس را به خوبی نمیدانند. ناظر به قاضی گفت؛ شرح وظایف ناظر در قرارداد آمده و طبق این 8 صفحه قرارداد، وظایف ناظر مثل بازرس است و بعد از اجرای هر مرحله از کار بازدید میکند و گزارش میدهد. ضمناً در قرارداد آمده که سازنده باید از مجری ذیصلاح دارای پروانه اشتغال استفاده کند و اوست که باید خطا را قبل از اجرا گوشزد کند نه ناظر و نه بازرس. سازنده به عنوان مجری خطا کرده و با کارگر افغانی کارها را پیش برده و قانون را زیر پا گذاشته است و ناظر خطاهای اینها را بعد از اجرا در زمان نازک کاری گزارش کرده است. ناظر که پیمانکار نیست. قاضی این استدلال را پذیرفت و قرار رد دادخواست صادر کرد. البته این تکنیکها همیشه جواب نمیدهد.
این صفحه را در شبکه های اجتماعی با دوستان و همکارانتان به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی سایت
تیم پشتیبانی

سلام🙂! سوال خود را در واتسآپ برای تیم پشتیبانی ارسال کنید

تیم پشتبانی بزودی پاسخ میدهد

درخواست خود را به شماره 100088100088 تیم پشتیبانی ارسال کنید