شرح نتایج آزمایشات بتن و میلگرد و جوش و مکانیک خاک و مسئولیت متقابل مهندس ناظر و محاسب و مجری و آزمایشگاه ، تکنیکی برای کاهش مسئولیت مهندس مجری در ساختمان ، تکنیکی دیگر در گزارش ناظر برای گودبرداری با بازخوانی پرونده ، بازخوانی پرونده ای دیگر از قیچی شدن مهندس ناظر در اختلاف بین سازنده و صاحب زمین

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

بحث این جلسه یک بحث تکمیلی در خصوص موارد فوق بوده و همانطورکه استحضار دارید در خصوص عنوان درسی این جلسه در گذشته توضیحات مفصلی با بازخوانی پرونده های مربوطه ،داده شده است.اما در این جلسه قصد داریم مباحث گذشته را منسجم تر و خلاصه؛ تکمیل نماییم.

همانگونه که متحضرید اوراق آزمایشگاهی مربوط به مقاومت بتن و کشش و خمش میلگرد و آزمایشات جوش؛ نتایجی را برای قضاوت و در کمک به مهندس ناظر در اختیار وی قرار می دهند. این امکان وجود دارد که این نتایج اشتباه باشد و یا اینکه این احتمال وجود دارد که مالک و یا سازنده این نتایج را خریداری کرده باشد.اگر در آینده و در زمان بهره برداری ویا حتی در زمان احداث؛ به دلایل مقاومت پائین بتن و یا نامرغوب بودن آرماتور، ساختمان دچار نشست و یا تغییر شکل در سازه بشود؛ و بررسی شود که سازه، مشکل واقعی پیدا کرده و قابل بهره برداری نمی باشد و مهندس ناظردر پاسخ به این مشکلات به اوراق و نتایج آزمایشگاهی که قابل قبول به نظر می رسند؛ استناد کند؛ از لحاظ قضایی رافع مسئولیت مهندس ناظر نمی باشد. تمام کارشناسان رسمی دادگستری و دادنامه هایی که در این زمینه وجود دارد در یک وحدت رویه ثابتی مهندس ناظر را از 10 % تا 30 % تقصیر میدهند. همچنین اگر ثابت شود که آزمایشگاه در خصوص نتایج آزمایشگاهی بتن و میلگرد و جوش با سازنده لابی کرده و نتایج غیر واقعی را، بنا به درخواست و میل سازنده تحویل وی داده اند به شورای انتظامی معرفی خواهند شد.

در مواقعی که نتایج آزمایشات انجام شده، قابل قبول و مورد تائید باشد، مهندس ناظر نباید به سادگی آن را بپذیرد

مخصوصاً اگر بتن و یا میلگرد و یا جوشکاری از نظر وی مشکوک باشد.البته این موضوع به تجربه مهندس ناظر بستگی دارد واگر مشکوک بود، مهندس ناظر می تواند و این اختیار را دارد که نتایج را تائید نکند و باید بر روی نتایج قضاوت مهندسی داشته باشد.موضوع مهمی که باید ذکر شود این است که آزمایشگاه ها در محاکم قضایی حقوقی و کیفری درصد تقصیر نمیگیرند و فقط اگر جرمشان اثبات شود با شکایت از آزمایشگاه، به شورای انتظامی معرفی می شوند و این مهندس ناظر است که درصد تقصیر میگیرد. زیرا رویه کارشناسان رسمی دادگستری این است که مهندس ناظر باید بر روی نتایج آزمایشگاهی اعمال نظر و قضاوت نماید و تصمیم گیرنده ناظر می باشد.

اما بحث بعدی در خصوص آزمایشگاه مکانیک خاک می باشد.

نتایج آزمایشگاه مکانیک خاک با آزمایشگاه بتن و میلگرد و جوش متفاوت می باشد و آزمایشگاه مکانیک خاک برخلاف آزمایشگاه های دیگر مسئولیت قضایی و حقوقی دارد. اگر یک آزمایشگاه مکانیک خاکی اشتباهی در کار خود بکند و به عنوان مثال خاکی که تیپ 3 می باشد به عنوان تیپ 2 معرفی کند و یا ……..و این نتایج دفترچه مکانیک خاک در اختیار مهندس محاسب قرارگیرد و محاسب هم بر اساس این اطلاعات فونداسیون و سازه نگهبان را طراحی کند و در حین اجرا؛ گود به دلیل ضعف سازه نگهبان، ریزش کند و یا بعد از پایانکار و در حین بهره برداری ساختمان نشست نامتقارن کند و آسیب ببیند؛ در این گونه مواقع تمام  گروه شاغل در ساخت و ساز از سازنده تا مجری و ناظر را به محاکم قضایی فرا می خوانند. در این مواقع مهندس محاسب معمولاً تقصیر نمیگیرد زیرا محاسب اظهار می دارد که محاسبات را بر اساس دفترچه نتایج آزمایشگاه مکانیک خاک انجام داده است واز سیکل محاکم قضایی خارج می شود.در مواردی که اتفاقی میافتد و بعد از بررسی و کنترل محاسبات و تائید آن؛ مشخص می شود که مشکل از طرف نتایج آزمایشگاه مکانیک خاک می باشد؛ یکی از ارکان ضامن؛ آزمایشگاه مکانیک خاک و دوم مهندس ناظر سازه و سوم مجری ذیصلاح خواهد بود.

• وقتی ساختمانی چه در زمان احداث و چه در زمان بهره برداری دچار نشست نامتقارن و یا تغییر شکل ناشی از نشست خاک زیر فونداسیون شود و یا سازه نگهبانی عدم کفایتش ثابت شود؛ و کارشناسان هیات کارشناسی رسمی دادگستری بررسی کنند و ثابت شود که نتایج آزمایشگاه مکانیک خاک با واقعیت مطابقت ندارد و انطباق عملکرد مهندس محاسب با نتایج آزمایشگاه یکسان است ؛ مهندس محاسب از سیکل محاکم قضایی خارج می شود و آزمایشگاه مکانیک خاک یکی از ضامنین خواهد بود و گاهاً تا 30 % مقصر می شوند. در این گونه مواقع مهندس ناظر و مجری ذیصلاح هم اگر خاک را پایش و بررسی نکنند و مغایرت آن را با نتایج آزمایشگاه به صورت مکتوب به سازمان اعلام ننمایند درصد تقصیر خواهند گرفت. بنابراین لازم است که مهندس ناظر و مجری ذیصلاح این مغایرت ها را در گزارش به شهرداری و سازمان منظور نمایند و اگر توجهی به گزارشات ناظر نشد باید با پیش کشیدن مسائل ایمنی دستور توقف کار را به شهرداری و بازرسی اداره کار صادر نماید. اگر در آینده اتفاقی در ساختمان افتاد این گزارشات و نامه ها و دستور کارها به طور قاطعانه در محاکم قضایی ناظر را نجات خواهد داد.

• در رابطه با مسئولیت مهندسین مجری ذیصلاح در جلسه 29 به طور مبسوط توضیح داده شده است.همانطور که میدانیم مهندس مجری ذیصلاح مسئول کلیه حوادث و مسائل مربوط به ایمنی در ساختمان می باشد چه این مهندس مجری درج در پروانه ساختانی باشد و چه به صورت قراردادی بین مالک و سازنده به ناظر معرفی شود. اگر مهندس مجری مشاهده کرد که سازنده و مالک کار اجرا را به پیمانکاران فاقد صلاحیت تحویل داده و اجازه دخالت به مجری داده نمیشود؛ و کیفیت اجرای کار پائین است و سازنده از مصالح نامرغوب استفاده می کند و ایمنی درکارگاه رعایت نمیشود؛ در درجه اول این موضوع را باید به مهندس ناظر طی گزارشی اعلام کرده و از وی رسید بگیرد. البته لازم به ذکر است که نوع قرارداد مجری با مالک هم باید یک قرارداد محکم باشد و مجری بتواند درصورت عدم توجه مالک به دستورات وی؛ قرارداد را فسخ کرده و خاتمه دهد.لازم است که مهندس مجری ذیصلاح به مهندس ناظر گزارش دهد که مالک از اکیپ های فاقد صلاحیت در اجرای ساختمان استفاده می کند و از دستورات اینجانب به عنوان ناظر متابعت نمی کنند و موارد ایمنی در کارگاه رعایت نمی شود و نکات اجرایی مطابق با نقشه های مصوب اجرا نمی شود و همچنین باید از مهندس ناظر درخواست کند که کلیه موارد را به شهرداری گزارش نماید تا از ادامه کار جلوگیری گردد. لازم به ذکر است که کلیه موارد و گزارشات باید بعد از تحویل به مهندس ناظر ؛ توسط او رسید شود واگر ناظر از دریافت گزارشات و نامه های مجری امتناع کرد ، مجری باید گزارشات را برای مهندس ناظر اظهار نامه قضایی نماید.اگر مهندس ناظر به دستورات و گزارشات مجری و در نتیجه اعلام به شهرداری و دستور توقف کار عمل کرد که بهتر؛ اما اگر مهندس ناظر توجهی به مکاتبات مجری نداشت ؛ مهندس مجری ذیصلاح باید همان گزارشات را به مرجع صدور پروانه یعنی شهرداری و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان گزارش نماید. همچنین مجری ذیصلاح، درخصوص عدم ترتیب اثر دادن ناظر به مکاتبات خود را؛ باید به شهرداری و سازمان، گزارش نماید.همچنین باید نامه و مکاتبه ای هم در خصوص عدم صلاحیت اکیپ های اجرایی و مسائل و مشکلاتی که در بالا ذکر کردیم به مالک بدهد و نامه ارسالی به مهندس ناظر را هم پیوست آن بکند.و اگر مالک تحویل نگرفت باید نامه را اظهار نامه قضایی کند.

از همه مهمتر اینکه مهندس مجری ذیصلاح باید به پیمانکاران جزء دستور کار داده و در خصوص نکات اجرایی و از همه مهمتر رعایت مسائل ایمنی و استفاده از لوازم حفاظت شخصی به آنها تذکر دهد و درصورتی که پیمانکاران جزء تحویل نگرفتند، برایشان اظهار نامه قضایی کند. این مکاتبات اگر چه برای مهندس مجری، شاید وقت گیر و سخت باشد، اما درصورت بروز هرگونه مشکلی در ساختمان ؛ این مکاتبات می تواند مهندس مجری ذیصلاح را در محاکم قضایی نجات دهد.توصیه می شود که جلسه 29 را مطالعه بفرمائید .

موضوع بعدی که در این جلسه می خواهیم در خصوصش صحبت کنیم ؛ بحث گزارش مهندس ناظر در مرحله گودبرداری میباشد؛

که جهت آموزش بهتر؛ لازم دانستیم با ذکر مثالی واقعی آن را تشریح نماییم. در سال 1390 که سیستم ارجاع کار وجود نداشت در محدوده خیابان مولوی؛ مهندس میررضوی مهندس ناظر ساختمانی بودند که عمق گودبرداری آن 3.5متر بود. دیوار های پلاک های مجاور این گود وضعیت بسیار نامناسبی داشتند چون منطقه خیابان مولوی بافت فرسوده بود؛ گودبرداری به عمق 3.5 متر می توانست آسیب جدی به دیوار های پلاک های مجاور وارد کند و جان ساکنان را به خطر بیاندازد. از طرفی سازنده هم شخصی لا اُبالی و بی توجه به اجرای سازه نگهبان بود. مطابق نقشه های معماری این ساختمان 8 واحده؛ زیر زمین این مجتمع فقط شامل 8 واحد انباری بود و طبقه همکف هم پارکینگ ها قرار داشتند و زیرزمین جز کاربری برای انباری ها، هیچ کاربری دیگری نداشت. مالک هم در تردید بود که آیا با توجه به شرایط موجود، زیرزمین را اجرا بکند یا خیر. زیرا بر اساس برآورد مهندس میررضوی اجرای این زیرزمین تا رسیدن به طبقه همکف حدود 100میلیون تومان بار مالی برای مالک داشت از طرفی هیچ سودی هم در فروش واحد ها، عاید مالک نمیکرد. بنابراین مهندس میررضی سعی میکند که مالک را مجاب نماید تا از اجرای زیرزمین خودداری کند. اجرا نکردن زیرزمین آدابی دارد و باید نقشه ها تغییر کند و به نوعی تخلف شهرسازی محسوب می شود.

بنابراین در اینجا مهندس ناظر که قصد همکاری با مالک را داشت باید طوری رفتا رمی کرد که هم کار مالک متوقف نشود و هم برای ناظر مشکل انتظامی و حقوقی پیش نیاید بنابراین در مرحله گودبرداری مهندس میررضوی گزارشی را با متن ذیل به شهرداری ارائه می دهند:

به اطلاع شهرداری محترم می رساند که مالک در حال شروع عملیات گودبرداری میاشد و با توجه به آنکه عمق گودبرداری 3.5متر میباشد و دیوارهای مجاورفاقد استحکام کافی می باشند؛ لذا خواهشمند است مالک را مکلف به اجرای نقشه های سازه نگهبان پیش از انجام عملیات گودبرداری نمائید. گزارش مذکور به صورت خلاف دار به شهرداری ارائه گردید.

• با رعایت سپر خاکی و سازه نگهبان کم هزینه تری؛ عمق گود به 1.1متر تقلیل یافت. مهندس میررضوی به طور موقت تا بعد از بافت سبد فونداسیون گزارشی به شهرداری نداد. یک روز قبل از بتن ریزی فونداسیون، گزارش خلاف داری توسط ایشان به شهرداری، تحت عنوان گزارش مرحله اول فونداسیون ارائه گردید، مبنی بر اینکه: مالک آرماتور بندی فونداسیون را در تراز هم کف انجام داده و عملاً زیرزمین را که مشتمل بر 8 انباری می باشد را حذف کرده است اما تاکنون بتن ریزی فونداسیون را انجا م نداده است  و بخشهایی از سپر خاکی ضلع شرقی را حفظ کرده است و سازه نگهبان مناسبی برای حفظ پلاک شرقی اجرا نکرده است. مالک برای حذف زیرزمین باید تائیدیه مهندس محاسب را ارائه نماید. مالک روز بعد بتن ریزی فونداسیون را انجام داد و وقتی شهرداری به کار سرکشی کرد بتن ریزی انجام شده بود.بعدها با توجه به بررسی نقشه های سازه ، مهندس محاسب نیز وضعیت فعلی را تائید کرد.

سرفصل آخر این جلسه، در خصوص قیچی شدن مهندس ناظر در اختلافات بین سازنده و صاحب زمین می باشد

که با بازخوانی یک پرونده واقعی به تشریح آن خواهیم پرداخت. مهندسی، که ناظر ساختمانی است، که در آن بحث مشارکت درساخت وجود دارد و ممکن است که زمین؛ صاحب یا صاحبانی داشته باشد؛ دراین گونه موارد ناظر، باید ارتباط خوبی با صاحب زمین داشته باشد و اگر ایراداتی از طرف صاحب زمین عنوان می شود در حین اجرا؛ ناظر باید این ایرادات را جدی گرفته و گزارش نماید . مهندسین ناظر گاهی رویه ای را پیش میگیرند که متاسفانه بد جوری قیچی می شوند که دیگر نه راه پس دارند و نه راه پیش.

بازخوانی پرونده

این داستان مربوط به سال 1388 در خیابان پاسداران بوده و ساختمانی که در همین سال جواز ساختمانی خود را دریافت می کند. صاحب زمین و سازنده با هم قرارداد مشارکتی  با نسبت 50% بسته بودند و ناظر با سازنده سرو کار داشت و اصلاً صاحب زمین را نمی شناخت. بعد از دو سال که ساختمان به مراحل انتهایی میرسد سازنده از ناظر درخواست گزارش اتمام عملیات می کند و ناظر هم در سال 1390 در گزارشی می نویسد که کلیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و استحکام آن مورد تائید میباشد. همزمان با این کار برگه سبز پایان کار را هم بعد از دریافت الباقی طلب خود صادر می کند.

صاحب زمین بر سر درصد تقسیم واحدها با سازنده اختلافات زیادی داشت. و از 10 واحد ساخته شده 5 واحد را طی صورت جلسه ای از سازنده تحویل می گیرد و این موضوع با گزارش اتمام عملیات که ناظر صادر می کند مصادف میشود. و صاحب زمین اعتقاد داشته که باید به نسبت 60% به 40% این قرارداد منعقد می شد نه با نسبت 50% . و اعتراضاتی که به سازنده می کند مورد توجه وی قرار نمیگیرد. بعد از تحویل واحدها به صاحب زمین؛ ایشان شروع میکند به ایراد گرفتن از نازک کاری ها و ترک های کوچکی که در دیوار ها قابل روئیت بود و همچنین عدم اسکوب سنگ های نما. در آخر صاحب زمین به شورای انتظامی مراجعه کرده و از دست ناظر شکایت می کند که چرا ساختمانی که این همه ایراد دارد را برگه سبز پایانکار داده است و تائید استحکام شده است. شورای انتظامی هم به این شکایت رسیدگی می کند و ناظر را به شورای انتظامی فرا میخواند.

• بعد از شکایت صاحب زمین و دعوت ناظر برای حضور در شورای انتظامی؛ ناظر با صاحب زمین وارد مشورت میشود.صاحب زمین به ناظر پیشنهاد می دهد که اگر شما یک گزارش دیگری مبنی بر عدم استحکام به شهرداری بدهید و جلو صدور پایانکار را بگیرید من مابه تفاوت حق الزحمه و طلب شما را پرداخت می کنم و متاسفانه ناظر هم این پیشنهاد را قبول کرده و ساختمانی را که استحکام آن را تائید کرده بود را با یک گزارش دیگر؛ استحکام را مردود اعلام می کند. و یک برگه از کپی گزارش را هم به صاحب زمین تحویل می دهد. صاحب زمین از شکایت خود در شورای انتظامی صرف نظر می کند و مابه تفاوت حق الزحمه نظارت را که حدود 10 میلیون تومان بود را به ناظر پرداخت می کند.سپس صاحب زمین در شهرداری از سازنده شکایت میکند و جلو صدور پایانکار سازنده را می گیرد. سازنده 5 واحد خود را پیش فروش کرده بود و میبایست واحد ها را در موعد مقرر به خریداران تحویل میداد . سازنده که عرصه را از خود تنگ می بیند در شورای انتظامی از ناظر به خاطر گزارش دوم خود شکایت می کند.

شورای انتظامی ناظر را به خاطر اینکار 6 ماه از نظارت  محروم میکند . صاحب زمین برای اینکه سازنده بتواند پایانکار خود را بگیرد و بکار خود ادامه دهد به سازنده پیشنهاد میکند تا 350 میلیون تومان به وی بدهد تا ناظر را راضی کند که برگه استحکام مجدد بگذارد. اما سازنده زیر بار این حرف نمیرود . صاحب زمین هم با مراجعه به سازمان نظام مهندسی تقاضای کارشناس ماده 27 میکند.

• لازم به ذکر است همانطور که هر کسی می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف درخواست کارشناس رسمی برای تامین دلیل بنماید؛ می توان با مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان هم تقاضای کارشناس ماده 27 نمود.و این کارشناس می تواند منتخب خود شخص باشد. مالک زمین در پرونده مذکور با مراجعه به سازمان نظام مهندسی تقاضای کارشناس ماده 27 منتخب خودش را می کند.کارشناس هم به همراه مهندس ناظر و صاحب زمین با مراجعه به ساختمان نواقص و ایرادات را بررسی کرده و به صاحب زمین طی گزارشی 10 صفحه ای تحویل می دهد که مشتمل بر 64 ایراد از ساختمان بود. صاحب زمین این گزارش را به شهرداری برده و آن را در پرونده بایگانی می کند.مهندس ناظر هم گزارش کارشناس ماده 27 را طی نامه ای به شهرداری اعلام می کند. سازنده که عرصه را بر خود تنگ میبیند با صاحب زمین وارد شُور می شود و این بار صاحب زمین به جای 350 میلیون تومان از وی تقاضای 450میلیون تومان خسارات می کند. سازنده که بحث را با صاحب زمین بی فایده می بیند حرکت بسیار جالبی می کند که در ادامه آن را بیان خواهیم کرد.

سازنده با مراجعه به دادگاه عمومی و با توجه به اسناد و مدارک پرونده شهرداری و گزارش کارشناسی ماده 27 که 64 قلم ایراد از ساختمان گرفته بود؛ از مهندس ناظر طرح شکایت می کند و در دادگاه اعلام می کند چون مهندس ناظر اشکالات مندرج در گزارشات را در موعد به من اعلام نکرده است؛ و الان بنده به عنوان سازنده باید با تحمل هزینه های گزاف، این اشکالات را رفع کنم؛ این هزینه ها بر عهده مهندس ناظر خواهد بود. قاضی هم کارشناس رسمی دادگستری یکنفره را مامور بررسی اوضاع و بازدید از ساختمان می کند و  مهندس ناظر در جلسه کارشناسی یک نفره حاضر نمیشود و کارشناس یکنفره در گزارش خود مهندس ناظر را به پرداخت 200 میلیون تومان خسارت 100% مقصر اعلام می کند.

مهندس ناظر با سازنده گفتگو می کند تا مشکل حل شود اما سازنده تنها راه حل این مشکل را تائید استحکام مجدد ساختمان توسط ناظر می داند. بعد از کارشناسی یک نفره ناظر به مهندس میررضوی مراجعه می کند و شرح ماوقع را می دهد. با راهنمایی مهندس میررضوی ناظر به نظر کارشناسی یک نفره اعتراض کرده و درخواست کارشناسی سه نفره می کند. زیرا فقط مهندس ناظر مسبب این همه ایراد نبوده و سازنده هم به دلیل نبودن مهندس مجری ذیصلاح مقصر می باشد.در کارشناسی سه نفره مهندس ناظر به پرداخت 30 % خسارات محکوم شد و سازنده هم 70 % تقصیر گرفت.

• در کارشناسی سه نفره کارشناسان به گزارش اشتباه مهندس ناظر استناد کردند و ا و را 30% مقصر اعلام کردند.اگر مهندس گزارش بی موقع نمی داد شاید در جلسه کارشناسی سه نفره نظریه کارشناس ماده 27 را میشد به نوعی ملغی کرد. اما چون ناظر مجدد نظریه کارشناس ماده 27 را به شهرداری اعلام و تائید کرده بود، دچار مشکل شد.

البته صاحب زمین به مهندس ناظر قول داد که این مبلغ 30 % را که حدود 60 میلیون تومان میشد را از سازنده بگیرد و تحویل ناظر دهد .

این پرونده درس بزرگی برای مهندسان ناظر دارد :

الف- اولاً وقتی ساختمانی را که تائید استحکام کردید و یا نوشتید که نواقص برطرف شده است و گزارش اتمام عملیات به شهرداری دادید نباید زیر امضای خود بزنید و حرف خود را نباید پس بگیرید.

ب- وقتی مهندس ناظر تاییدیه استحکام داد باید قاطعانه روی این تائیدیه پافشاری کند و نباید نسبت به ادعای خود عقب نشینی کند. حتی اگر صاحب زمین نظریه کارشناس ماده 27 راهم جلب نماید باز با پافشاری و اصرار مهندس ناظر کاری از پیش نخواهد برد.در غیر اینصورت ناظر دچار چالش خواهد شد.

بنابراین توصیه می شود که در حین اجرای ساختمان اگر صاحبان زمین متوجه ایرادی در اجرا شدند و آن را عنوان نمودند ناظر باید این ایرادات را در صورت وارد بودن، گزارش نماید و نباید بعد ها نسبت به نظریه خودش عقب نشینی کند و از تهدیدات دیگران نباید بترسد.

به عبارتی:

آدم شجاع یک بار می میرد اما آدم ترسو هر روزمیمیرد