بحث پیرامون رویه های ” قانون محوری “ و ” قاضی محوری “ در محاکم قضایی در کشورهای فرانسه و انگلیس و ایران ، بازخوانی یک پرونده مرگ خاموش و شرح حقوقی آن و توضیح کامل برای آنکه بالاخره ناظر برگه شروع بکار را بدون مجری ذیصلاح بدهد یا خیر

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در خصوص منوط کردن مجوز شروع بکار توسط ناظر که در جلسه بیست و یکم شرح داده شد، طی استعلام از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان تهران مشخص گردید شورای انتظامی بعلت عدم ارائه برگه شروع بکار به مالک از سوی ناظر و منوط کردن آن نسبت به معرفی مجری ذیصلاح، ناظر را بعلت ممانعت از حق مالک محکوم نمی کنند اما آنچه مهم است بحث رویه در محاکم قضایی است که ممکن است با رویه شورای انتظامی متفاوت باشد در این جلسه قصد داریم موضوع رویه قضایی در محاکم قضایی ایران را مطرح کرده و با سایر کشورها مقایسه کنیم.

کشورهایی از جمله فرانسه و بلژیک سیستم قضایی به اصطلاح «civil law» یا «قانون محوری» دارند به این معنی که مُرّ قانون در محاکم قضایی این کشورها اجرا می شود در مقابل کشوری مانند انگلیس که سیستم قضایی آن «common law» یا «قاضی محوری» است تفاوتهای قابل ملاحظه ای دارد.

• حقوقدانان بخوبی می دانند که در کشوری مانند انگلیس که از سالهای دور سیستم قضاییِ قاضی محوری دارد به این معنی که در محاکم قضایی، تشخیص قاضی مبنای حکم نهایی است، آموزشهای حقوقی برای دانشجویان این رشته نیز بر این اساس پایه گذارده شده اما در بعضی کشورهای اروپایی همچون فرانسه و بلژیک سیستم قضایی و سیستم آموزشی هر دو بر اساس سیستم قانون محوری طراحی شده است.

در کشور ما از زمانیکه دوره مشروطه آغاز گردید و سپس قانون مدنی به همراه سایر قوانین به تصویب رسید به این علت که قوانین ترجمه شده قانون فرانسه بود، سیستم قانون محوری در کشور حاکم شد و این موضوع شامل سیستم آموزشی کشور نیز بود اما به آرامی این سیستم دچار دگرگونی شد بخصوص اکنون که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب اردیبهشت سال 92) سیستم قضایی کشور کاملا به سمت قاضی محوری متمایل شده است البته لازم به ذکر است که قانون بعنوان ابزاری برای سوهانکاری لوایح دفاعیه و دادخواستها بکار می رود اما آنچه اهمیت دارد این است که استدلالها و اقامه دلیل باید بر اساس نظریه قضات صورت پذیرد که در خصوص این موضوع، حقوقدانان نیز عقاید مختلفی دارند آن دسته از حقودانان که کمتر در محاکم قضایی به پژوهش و تحقیق پرداخته­اند معتقدند که بر اساس قانون در محاکم قضایی رفتار می شود اما گروهی که بیشتر درگیر محاکم و دادگاه های قضایی بودند بر این عقیده هستند که سیستم قضایی کشور عملا قاضی محوری است و علم قضات مبنای تشخیص حق و باطل بوده و این اختیار در قانون مجازات اسلامی به قضات نیز داده شده است.

این اختلاف نظر و عقیده از سیستم آموزشی کشور ناشی می شود که عملا آموزش بر اساس قانون محوری صورت می گیرد و پس آنکه دانش آموخته علم حقوق وارد بازار کار می شود با این تناقض در محاکم قضایی روبرو می گردد. چه در دادگا های کیفری، چه حقوقی و چه در محاکم تجدید نظر و … این موضوع صادق است و تمام استدلالها می بایست مطابق نظر قاضی اقامه شود بنابراین دانش آموختگان حقوق لازم است پس از اتمام دوره تحصیل با رویه محاکم قضایی آشنا شوند.

• اکثر قضات، کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که سیستم قضایی کشور ما قاضی محوری است برای رفع این ابهام نیاز است خروجی پرونده های محاکم قضایی مورد پژوهش قرار گرفته و آسیب شناسی شوند تا به تشخیص دو سیستم «قاضی محور» و «قانون محور» دست یافت. (درخت خود را با میوه هایش نشان می دهد)

آنچه در سیستم قاضی محوری اهمیت دارد این است که استدلال و تامین دلیل در کنار قانون می بایست بر اساس رویه قضایی و علم قاضی صورت بگیرد در واقع تاثیر پذیری قانون در محکمه سنجیده شود و کاربرد مواد قانونی در هر محکمه متناسب با شرایط پرونده مورد استفاده قرار گیرد.

در یک پرونده حقوقی وکیلی اقدام به ارائه لایحه دفاعیه ای می کند که موکل تبرئه نمی شود، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده و قاضی حاضر می شود اقامه دلیل وکیل را بشنود (وکیل مدرس حقوق مدنی در دانشگاه بود) پس از آنکه وکیل استدلال خود مطابق با بندهای قانون بیان کرد قاضی این استدلال را نپذیرفت و اجازه ادامه صحبت به وکیل نداد و تصمیم گرفت رای خود را صادر کند در این دادگاه استاد ارجمندمان جناب آقای مهندس کامیار میررضوی نیز حضور داشتند که از قاضی اجازه صحبت می خواهند و استدلالی را بیان می کنند که منطبق با ذهن قاضی بود هرچند که این استدلال با استدلال وکیل همسو و هم نظر بود اما نحوه بیان و اقامه دلیل بر اساس رویه و عرف محاکم صورت گرفت نه بر اساس نص قانون. قاضی پس از شنیدن صحبتهای ایشان استدلال را پذیرفت و رای خود را در جهت تبرئه موکل صادر کرد. این پرونده و پرونده های بسیار دیگری نشان داده است که سیستم قضایی کشور کامل قاضی محوری است و صرف تحریر لایحه دفاعیه دقیقا منطبق بر نص قانون در محکمه کارساز نخواهد بود.

لازم به ذکر است که کلیه استدلالها مطابق با رویه و عرف محکمه میبایست بر اساس حق صورت گیرد چه بسا پرونده هایی وجود دارد که متهمین زیادی بعلت بزهکاری به دادگاه احضار می شوند و نیاز به دفاع دارند که این دفاع نه به جهت توجیه فعل بزه بلکه در جهت رضایت خسارت دیده میباست صورت گیرد که در پرونده های محکومیت مهندسین این موضوع بوفور ملاحظه می گردد.

همانطور که در جلسات قبلی نیز اشاره شده، “مهندس متعهد به نتیجه است” این موضوع در هیچ جایی از قانون نوشته نشده بلکه بعنوان یک قاعده پذیرفته شده است همانند اینکه حق مالکیت و وفای به عهد نیز جز قواعد حقوقی محترم شمرده می شود که بر اساس این قواعد و همچنین فرهنگ و رسوم و قومیت و دین، قوانین در مجالس قانونگذاری به تصویب می رسد بنابراین قواعد اصلی قواعد فقهی است و قاعده تعهد به نتیجه یک مهندس در تمام دنیا حاکم است

در بسیاری از پرونده هایی که مورد تحقیق قرار گرفته  ” تعهد به نتیجه مهندس “ به طور شفاف و صریح قابل ملاحظه است و قضات در صدور آرای خود آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان را نادیده می گیرند.

مفهوم  ” مهندس متعهد به نتیجه است ”  این است که خروجی و نتیجه کار مهندس مورد بررسی قرار می گیرد بعنوان مثال ساختمانی که توسط یک مهندس ساخته شده در عمل خسارت و آسیبی به بهره بردار می رساند یا خیر؟ و یک مهندس بعنوان طراح، محاسب، مجری و ناظر تا چه میزان مسبب این خسارت بوده؟

یکی از مباحث مهم علم حقوق مهندسی که با بازخوانی یک پرونده شرح داده می شود به “پیچ حقوق مهندسی” معروف است درک این پرونده از اهمیت بالایی برخوردار است

بازخوانی پرونده اتاق 9 متری، مرگ خاموش ( تعهد مهندس به نتیجه )

در سال 1387 ساختمانی دارای 4 طبقه روی همکف و 4 واحد در غرب تهران پایانکار می گیرد. تمام طبقات ساختمان تیپ بوده و دارای دو اتاق خواب 9 و 14 متر مربعی بود. ناظر گاز پس از بازدید از ساختمان در زمان پایان سفتکاری ملاحظه کرد یکی از اتاق خوابها مساحت 9 متر مربعی دارد

• ناظر گاز به مالک اعلام می کند که حق استفاده از دودکش در این اتاق را ندارد (سیستم گرمایشی بخاری گازی). نقشه تاسیسات مکانیکی نیز در زمان صدور پروانه ساختمانی ارائه نشده بود در آن سال بسیاری از مناطق شهرداری تهران نقشه تاسیسات مکانیکی تصویب نمی کردند.

ناظر گاز اعلام می کند طبق ضوابط و مقررات ملی ساختمان اتاق 9 متری مربعی انباری محسوب می شود و نباید بعنوان اتاق خواب بهره برداری شده و از دودکش استفاده گردد (حداقل مساحت اتاق خواب 12 متر مربع است) بنابراین ساختمان پس از اتمام عملیات توسط ناظر گاز بازدید شده و توسط تک ناظر پایانکار خود را دریافت می کند و واحدها به فروش می رسد در زمستان سال 87 بهره بردار کنندگان هر چهار طبقه اقدام به لوله کشی به اتاق خواب 9 متری می کنند. این اتاق دارای پنجره ای مشرف به کوچه بود که محل نصب بخاری، در کنار پنجره تعبیه می شود و محل دودکش بخاری از طریق سوراخی در شیشه به سمت خارج هدایت می گردد.

• در بهار سال 91 خانواده ای سه نفره (زن و شوهر و یک کودک 2 ساله) واحد طبقه دوم را خریداری می کند پدر خانواده واحد را نقاشی می کند وتصمیم می گیرد محل خروج دودکش بخاری را تغییر دهد بنابراین دیوار خارجی ساختمان را تا پشت سنگ نما تخریب کرده و سنگ نما را بصورت شیاری شبیه دریچه تبادل هوا تراش می دهد و دریچه لوله دودکش را در آنجا نصب می کند.

از آنجا که این خانواده در اتاق خواب 14 متر مربعی می خوابیدند بنابراین هیچ بخاری در اتاق 9 متری قرار نمی دهند در زمستان سال 91 مهمانی از شهرستان دعوت می کنند و محل خواب ایشان را در اتاق 9 متری در نظر می گیرند (سه نفر مرد) در ساعت 11 شب مهمان درخواست بخاری از میزبان می کند و صاحب خانه از انباریِ منزل یک بخاری در اختیار مهمان قرار می دهد و این ابزار قتاله!! در اتاق خواب 9 متر مربعی به دریچه مذکور نصب می شود و این سه مهمان به خواب می روند و هرگز بیدار نمی شوند! (مرگ خاموش)

همسر و مادر متوفیان (یک مرد 50 ساله و دو پسر 18 و 20 ساله) از صاحب این واحد طرح شکایت کرده و پرونده در دادسرای کیفری به جریان می افتد

• در دادگاه به درخواست کارشناس، اصحاب دعوی با دادگاه احضار می شوند (صاحب خانه، سازنده، ناظر گاز، لوله کش گاز و تک ناظر)

ناظر گاز 20 درصد مقصر شناخته می شود به این دلیل که برای این اتاق خواب دودکشی در نظر نگرفته بود. ناظر به این نظر اعتراض می کند و اعلام می دارد که: «طبق ضوابط و مقررات ملی ساختمان اگر اتاقی زیر 12 متر مربع باشد انباری محسوب شده و حق استفاده از لوله دودکش و گاز در آن وجود ندارد و من به ضوابط عمل کرده ام»

قاضی در پاسخ می گوید: «شما زمانیکه تائیدیه گاز را به ساختمان دادید آیا اداره گاز در تائیدیه شما دخالتی کرد یا اینکه اختیار شما مطلق و تام بود؟»

ناظر گاز این موضوع را تائید می کند و قاضی اعلام می کند: «شما اختیار تام داشتید و متعهد به نتیجه هستید و خروجی عملکرد شما برای من اهمیت دارد نه ضوابط»

• سوالی به این شکل مطرح است که آیا ناظرین بخصوص ناظر گاز می تواند خلاف ضوابط رفتار کرده و محکوم نشود؟

برای پاسخ به این سوال نیاز است یک مثال شرح داده شود برای مثال یک مهندس پرواز برای هدایت یک هواپیما بعنوان خلبان اختیار تام دارد و درصورتی که هواپیما دچار نقص فنی شود می تواند ابتکار و خلاقیت داشته و اگر چنانچه مُرّ ضوابط عمل کند و خسارتی ایجاد شود پاسخگو خواهد بود از طرفی اگر هواپیما با ابتکار خلبان بسلامت فرود بیاید نتیجه کار او اهمیت پیدا می کند.

بسیاری از اساتید دانشگاه بخصوص اساتید دروس تحلیل سازه و محاسباتی نتیجه پاسخ به سوال را برای ارزیابی دانشجویان مد نظر قرار می دهند و سپس راه حل دانشجو را بررسی می کنند این عملکرد اساتید نشان از تعهد مهندسین به نتیجه است.

در پرونده مذکور قاضی عقیده داشت ناظر گاز اُولی بر قانون است و میبایست تشخیص می داد که از این اتاق بعنوان اتاق خواب استفاده خواهد شد و نسبت به گرمایش آن تدبیری می اندیشید حتی اگر برای این اتاق لوله گاز و دودکش در نظر گرفته می گرفت در صورت بروز حادثه باز هم ناظر گاز مقصر شناخته می شد.

ناظر گاز راهکارهای متفاوتی می توانست پیش روی مالک قرار دهد  از جمله استفاده از دو دریچه تبادل هوا و یا دستور استفاده از بخاری برقی و …

 

• تک ناظر ساختمان نیز 10 درصد تقصیر گرفت و به رای قاضی اینچنین اعتراض کرد: «رشته تحصیلی من عمران است و ربطی به گاز و تاسیسات ندارد»

کارشناسان پاسخ دادند: «از آنجا که نام شما بعنوان تک ناظر در پروانه ساختمانی درج شده به این معنی است که نظارت کلیه رشته ها از جمله تاسیسات مکانیکی نیز بر عهده تک ناظر است حتی اگر نقشه تاسیسات وجود نداشته باشد ناظر حکم طراح هم دارد» این موضوع در بسیاری از پرونده های مشابه دیده شده و در هیچ قانون و آیین نامه ای نوشته نشده است

در سالهای قدیم نقشه سازه نیز وجود نداشت و فقط نقشه معماری ابلاغ می شد که ناظر سازه هم تقصیر گرفته و تا هیات کارشناسی هفت نفره نیز ناظر بعلت نشست ساختمان از زاویه محاسبات مقصر شناخته شد.

لایحه دفاعیه ای برای تک ناظر نوشته شد با این موضوع که تک ناظر در روز تائید پایانکار به مالک اعلام کرده بود که سیستم گرمایش اتاق 9 متری می بایست بخاری برقی باشد اما قاضی بعلت اینکه ناظر هیچگونه مکاتبه ای در این خصوص نداشت و سازنده نیز این موضوع را تائید نکرد همچنان 10 درصد تقصیر ناظر را تثبیت کرد

• ناظر گاز می بایست سیستم گرمایش اتاق خواب 9 متری را به صورت بخاری برقی با مالک صورتجلسه می کرد و در آن ذکر می شد که در نقل و انتقالات و خرید و فروش واحدها به صاحبان واحد این موضوع ابلاغ شود همچنین از درچه تبادل هوا نیز استفاده گردد

پرونده ای مشابه در سمنان نیز وجود دارد که حادثه در سالهای متفاوت ایجاد شده است.

بنابراین اراده مهندسین در تصمیم گیری باید طوری باشد که نتیجه عملکردشان مطلوب واقع شود هرچند مقررات ملی و ضوابط نیز در کنار این تصمیم گیری لازم است اما به تنهایی کافی نیست 

 

• همانطور که در ابتدای جلسه گفته شد شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان تهران ناظرین را بعلت عدم ارائه برگ شروع بکار منوط به معرفی مجری ذیصلاح محکوم نمی کند اما مواردی وجود دارد که شورای انتظامی ناظر را مجبور به تائید برگ شروع بکار بدون مجری کرده همچنین آنچه در رویه محاکم قضایی وجود دارد احتمال محکومیت ناظر به این دلیل می رود بنابراین ناظرین می توانند برای خروج از این معضل پس از صدور مجوز شروع بکار فعالیت ساختمانی را بعلت عدم رعایت ایمنی متوقف کنند تا مالک مجبور به استفاده از مجری صاحب صلاحیت شود در این حالت اگر حادثه ای ایجاد شود مسئولیت از ناظر سلب شده و شهرداری و مالک مقصر شناخته خواهند شد البته به شرطی که سبب ایجاد حادثه قبل از وقوع در گزارش عدم رعایت ایمنی شرح داده شده و تذکر داده شود.

ساخت و ساز توسط مجری ذیصلاح طبق قانون نظام مهندسی الزامی است و کسی منکر آن نیست بدیهی است استفاده از مجری ذیصلاح تضمینی برای عدم بروز حادثه نیست چه بسا پرونده هایی وجود دارد که حادثه ایجاد شده و ساختمان مجری صاحب صلاحیت نیز داشته ولی ناظر نیز بعلت عدم گزارش موارد ناایمن مقصر شناخته شده است هرچند تهیه بیمه نامه مناسب یکی از مهمترین اقدامات ناظرین است

در علم برنامه ریزی در برخورد با معضلات اجتماعی دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نرماتیو و دیدگاه پاسیتیو در برخورد پاسیتیو با معضل، شخص سعی می کند بهترین راه حل را در چهارچوبهای موجود پیدا کند مثلا اکنون که پدیده اعتیاد وجود دارد چگونه به معتادان رسیدگی کنیم تا جامعه زیان کمتری ببیند اما در برخورد نرماتیو ما سعی می کنیم جامعه را به ایده آلها نزدیک کنیم و تفکر ما بر این است که اصلا چگونه اعتیاد را از بین ببریم. دوستانی که برخورد نرماتیو دارند باید کار خود را در مراجع که قوه قضاییه و وزارت و مجلس هست دنبال کنند نه اینکه یقه دوستانی که برخورد پاسیتیو دارند را بگیرند که چرا برای بهبود شرایط معتادان تلاش می کنند؟ در برخورد نهایی با معضل به هر دوی این بالها نیاز است.