شرح مسئولیت نماینده صاحب زمین در قراردادهای مشارکت در ساخت ، لزوم داشتن پروانه فنی و حرفه ای برای تعمیرکاران فنی ساختمان ، شرح مسئولیت نظارت مقیم و مسئولیت مشورت دادن مکتوب به ناظر در ساخت و ساز شهری

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در این جلسه ابتدا به بازخوانی پرونده ای می پردازیم که آثار مسئولیت نظارت مقیم را به نوعی مشخص می کند اگر چه در جلسات قبلی در رابطه با نظام فنی و اجرایی توضیح داده شد و به هم پوشانی آن با نظام مهندسی اشاراتی گردید اما بر اساس پیش نیازهای لازم آثار و تبعات مسئولیت نظارت مقیم به تنهایی در سیستم نظام مهندسی را مورد بررسی قرار می دهیم

بازخوانی پرونده : محکومیت نماینده مالک ( ناظر مقیم ) در اثر حادثه جانی در کارگاه

ساختمانی در اواخر سال 1390 جواز ساختمانی می­گیرد. صاحب زمین، زمین بزرگ موروثی در منطقه پاسداران تهران حدود 900 متر مربع داشت که از خواهر و برادرهایش وکلاتی بابت انتقال سند و عقد قرارداد مشارکت در ساخت با سازنده گرفته بود. پروانه ساختمانی شامل دو زیرزمین، یک همکف و نه طبقه روی همکف، سر جمع 12 طبقه می شد. در حین عقد قرارداد، صاحب زمین که با حساسیت به این موضوع نگاه می کرد، یکی از آشنایان خود را که مهندس عمران بود به عنوان ناظر خود جهت بررسی کیفی و کمی مصالح و عملیات اجرایی و کنترل ساختمان در حال اجرا و مطابقت آن با نقشه های مصوب با در نظر گرفتن حق الزحمه ای در متن قرارداد مشارکت در ساخت معرفی می کند.

 

• در قرارداد مشارکت اینچنین آمده بود که سازنده مکلف است مبلغ 44 میلیون تومان سالانه به صاحب زمین بپردازد تا ایشان از این محل ماهانه به مبلغ 3 میلیون تومان حقوق ناظر که نماینده مالک خواهد بود را پرداخت نماید. یک شرکت حقوقی نیز نظارت ساختمان را برعهده می گیرد و نام شرکت بعنوان ناظر برگه گذار در پروانه ساختمانی درج می گردد.

پس از اتمام اسکلت بتنی ساختمان و در مرحله سفتکاری، آسانسوری برای حمل مصالح در ساختمان تعبیه می گردد اما این آسانسور دارای اشکالات ایمنی از جمله گیربکس دستی، بدون پاراشوت و وزنه تعادل، بود.

در تابستان سال 1392 دو کارگر در طبقه 7 و 8 سوار باکس آسانسور می شوند که به طور ناگهانی جوش موتور آسانسور می شکند و گیربکسش از حالت تراز خارج شده و کابین سقوط می کند و دو کارگر افغانیِ بدون پروانه مهارت فوت می کنند و پرونده به دادسرای کیفری می رود.

 

عوامل موثر در حادثه به دادسرا احضار می شوند. پرونده پس از طی مراحل دادرسی با نظر هیات کارشناسی سه نفره تبدیل به حکم قطعی شد. مجری ذی صلاح مندرج در پروانه 25%، ناظر برگه گذار 10%، ناظر مقیم که اصطلاحا در گزارش کارشناسی نماینده مالک نوشته شده بود 10% و سازنده 55% تقصیر گرفتند صاحب زمین و شهرداری بعلت درج نام مجری صاحب صلاحیت در پروانه ساختمانی عملا تبرئه شدند.

در گزارش کارشناس یک نفره ناظر مقیم تقصیری نگرفت و اصولا ایشان از نظر کارشناس، جز عوامل موثر در حادثه به شمار نیامد اما پس از اعتراض به این رای در هیات کارشناسی سه نفره مجری و ناظر برگه گذار با ارائه قرارداد مشارکت، لایحه دفاعیه­ای تنظیم نمودند که در آن از قصور ناظر مقیم هم یاد شده بود بنابراین با توجه به شرح وظایفی که برای ناظر مقیم در قرارداد مشارکت وجود داشت، کارشناسان از سهم تقصیر مجری و ناظر برگه گذار هر کدام به میزان 5% کسر کرده و برای ناظر مقیم 10% سهم تقصیر در نظر گرفتند سازنده بعلت سود بالایی که در کار داشت حاضر شد 10% سهم تقصیر ناظر مقیم را بر عهده بگیرد و اعتراضی هم به رای هیات کارشناسی نکردند به این علت که سازنده دارای بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان داشت و خسارت از طریق بیمه پرداخت می­شد اما در این بیمه نامه نام ناظر مقیم و صاحب زمین در قسمت سایر بیمه گذاران درج نشده بود.

 

• یکی از اشتباهات بزرگ مالکان و سازندگان این است که تصور می کنند با تهیه هر بیمه نامه­ای خسارتهای جانی و مالی از طریق بیمه قابل پرداخت است اما همانطور که قبلا نیز شرح داده شده گزینش بیمه نامة مناسب اهمیت بسزایی دارد بعنوان مثال درج نام سازنده بعنوان بیمه گذار به تنهایی در قرار داد بیمه، فقط سهم تقصر ایشان را پوشش می دهد بنابراین برای پوشش سهم تقصیر سایر عوامل سازنده یا مالک از جمله شاغلین در کارگاه، رئیس کارگاه، ناظر مقیم و … میبایست نام آنها نیز در قسمت سایر بیمه گذاران درج گردد.

ناظر مقیم در محکمه این چنین از خود دفاع کرد که وقتی ساختمان سازنده و مجری ذیصلاح دارد اصولا صاحب زمین و نماینده او نباید تقصیری در حوادث داشته باشند اما کارشناسان اینطور پاسخ دادند که ناظر مقیم به دلیل ارائه دستور کار فنی در چند نوبت به سازنده و به دلیل مکاتبات با ناظر برگه گذار و اظهار نظرهایی که کرده چه در رابطه با ایمنی و چه در رابطه با مسائل فنی، عملا در امر ساخت و ساز دخالت داشته و چون در مورد ناایمن بودن آسانسور هیچ تذکری نداده و از طرفی طی قراردادی ایشان دارای شرح وظایفی بوده، درنتیجه یکی از عوامل موثر در حادثه به شمار می آید

 

بازخوانی پرونده : محکومیت تک ناظر و نماینده مالک به عنوان ناظر مقیم بعلت ایجاد حادثه در اثر عدم رعایت ایمنی در کارگاه

• در اوایل سال 1391 یک کار نظارت به خانم مهندس ناظر معماری، بصورت تک ناظره در تهران به متراژ 700 مترمربع ارجاع شد این کار یک ساختمان برای جایگاه پمپ بنزین در یکی از خیابان­های تهران بود که شامل قسمت اداری، استراحتگاه پرسنل، حمام، سرویس بهداشتی، مخزن بنزین، اتاق تاسیسات برقی با طراحی پیچیده و سکوهای بنزین به همراه سایبان­ها می­شد. جزئیات نقشه معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی حدود 70 شیت بود. خانم مهندس ناظر طی یک نامه بعلت عدم صلاحیت نظارت بر تاسیسات برقی، از ریاست سازمان نظام مهندسی استان تقاضای ناظر تاسیسات برقی کرد. اما رئیس سازمان نظام مهندسی در پاسخ به این نامه اعلام کرد که چون این ساختمان بصورت تک ناظره ارجاع شده مسئولیت نظارت کلیه رشته ها بر عهده همان تک ناظر است و امکان انتخاب ناظر تاسیسات برقی توسط سازمان وجود ندارد مگر اینکه مالک شخصا مهندس برقی را بعنوان نماینده خود برای کمک به ناظر بدون درج نام او در پروانه ساختمانی معرفی کند. خانم مهندس ناظر برای تحت فشار قراردادن مالک و سازنده جهت معرفی ناظر برق و یا تعویض او اقدام به تهیه و ارائه گزارش تخلفات عدم رعایت موارد ایمنی در کارگاه کرده و درخواست توقف کار را از شهرداری می نماید پس از اینکه کارگاه توسط شهرداری تعطیل شد مالک درخواست ناظر را براورده ساخت و طی یک نامه، فردی را با صلاحیت رشته تاسیسات برقی و با ذکر شماره پروانه اشتغال به خانم مهندس معرفی کرد تا در نظارتِ عملیات تاسیسات برقی به او مشاوره دهد.
• سازنده در حال اجرای فونداسیون بود و یک مهندس با تجربه ای به عنوان سرپرست کارگاه در محل کار حضور داشت. کارگاه دارای برق سه فازی بود که سازنده تصمیم گرفت از آن برای استفاده از دستگاه بتنیر و مصارف برقی دیگر با نصب یک تابلو برقی اقدام کند بنابراین بجای تماس با اداره برق جهت نصب کنتور و تابلوی برق از یک برقکار برای این کار بهره برد.

نکته: توصیه می­گردد درصورتی که مالک یا سازنده قصد جابجایی کنتور برق در کارگاه را داشت، ناظر ساختمان میبایست مراتب را به مرجع صدور پروانه گزارش نماید.  

در این کارگاه، نه ناظر برق و نه تک ناظره هیچ کدام توجهی به این موضوع نداشتند. برقکار نیز که پروانه فنی و حرفه ای در زمینه برق ساختمان از اداره کار نداشت و بصورت تجربی کار می کرد در حین نصب تابلوی برق دچار برق گرفتگی شدید شده و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده و پرونده از طریق اولیای دم به دادسرای کیفری می رود.

در دادگاه نظر کارشناس یک نفره که تبدیل به حکم قطعی شد، اینچنین بود: صاحب پمپ بنزین که همان سازنده بود 50%، سرپرست کارگاه که برقکار را به کارگاه آورده بود 10%، ناظر برق 10%، تک ناظر 10% و متوفی 20% مقصر شناخته شدند.

 

• در کارشناسی یک نفره که بازرس اداره کار بود اینگونه بحث شد که باید شهرداری و سازمان نظام مهندسی هم سهم تقصیر بگیرند به این علت که شهرداری و سازمان استان میبایست بدون درج نام مجری در پروانه ساختمانی از صدور پروانه ساختمانی و ارجاع کار نظارت خودداری می کردند اما بعلت سازش بین اصحاب دعوا در دادگاه که مقرر شد مبلغ 80% دیه متوفی توسط صاحب زمین به اولیای دم پرداخت شود، پرونده مختومه گردید و اعتراضی به نظر کارشناس گذاشته نشد.

این پرونده دارای چند نکته آموزشی است

اول اینکه ناظر برق که جنبه نماینده کارفرما را داشت به عنوان ناظر مقیم شناخته شد و به علت شرح وظایفی که داشت محکوم گردید

دومین درس این است بازرسان اداره کار نسبت به محکومیت شهرداری در رابطه با وظایف و مسئولیتهای آن نظریه ای صادر نمی کنند بنابراین لازم است با اعتراض به این نظریه پرونده به هیات کارشناسی سه نفره و بالاتر ارجاع شود تا در جلسه کارشناسی که معمولا از کارشناسان کانون و یا ماده 187 تشکیل می شود، بتوان پای شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی را نیز به پرونده باز کرد

درس سوم اینکه برای انجام فعالیتهای فنی بخصوص تاسیساتی میبایست از شخص صاحب صلاحیت که دارای پروانه فنی و حرفه ای است استفاده کنیم تا در صورت بروز خسارت مالی و جانی مسئولیتی از بابت مشکلات فنی برعهده نداشته باشیم پرونده ای در این خصوص موجود است که آن را بازخوانی می کنیم:

 

بازخوانی پرونده : محکومیت صاحب منزل بعلت استفاده از شخص فاقد صلاحیت فنی و حرفه ای در اثر ایجاد حادثه برق گرفتگی

شخصی برای تعمیر کولر آپارتمان در شهریار تهران از یک برقکار فاقد پروانه فنی حرفه ای، استفاده می کند. کانال کولر روی لبه پرتگاهی روی پشت بام واقع شده بود. یکی از سیمهای برق روی پشت بام و داخل آب کولر افتاده بود پای برقکار در حین تعمیر کولر که فاقد کفش ایمنی بود با آب تماس پیدا کرده و دچار برق گرفتگی شده و از طبقه سوم به بیرون پرت می شود طبق گزارش اداره کار علت مرگ در اثر پرتاب و برخورد به کف گذر ذکر گردید.

 پرونده در دادسرای کیفری به جریان افتاد صاحب پارتمان که مستاجر بود در کارشناسی اداره کار 70% و برقکار (متوفی) 30% تقصیر گرفتند که پس از اعتراض به این نظریه در هیات کارشناسی سه نفره با این استدلال که مشکل برق کولر به نوعی به صاحب اصلی واحد نیز برمی گردد، 20% از سهم تقصیر مستاجر کاسته شده و به موجر منتقل شد.

 

• با توجه به این پرونده می توان آنرا برای سایر اقدامات تعمیری که خطر جدی دارد از جمله تعمیر آسانسور نیز تعمیم داد درواقع برای تعمیرات فنی، لازم است از اشخاص صاحب صلاحیت که پروانه فنی و حرفه ای خود را در محل کسب الصاق کرده اند استفاده نمود.

پرونده های بسیاری در رابطه با این موضوع وجود دارد که مدیر آپارتمان از شخص فاقد صلاحیت برای تعمیر آسانسور استفاده کرده و در صورت بروز حادثه علاوه بر آن شخص، مدیر آپارتمان هم مقصر شناخته شده است اما در صورتی که از شرکتهای صلاحیت دار استفاده شود، مدیر آپارتمان هیچ مسئولتی در قبال حوادث نخواهد داشت.

متاسفانه فرهنگ استفاده از اشخاص ذیصلاح در تمام زمینه ها در کشور ما تسری نیافته اما در کشورهای پیشرفته صاحبان منازل حتی برای تعویض کلید و پریز نیز از برقکار صلاحیت دار استفاده می کنند.

تبعات به کار گیری اشخاص بدون صلاحیت را می توان در سیستم راهنمایی و رانندگی اینگونه مثال زد: اگر شخصی اتومبیل خود را به فردی که دارای گواهینامه راهنمایی و رانندگی نیست تحویل دهد درصورت ایجاد حادثه توسط راننده علاوه بر راننده، مالک خودرو نیز مقصر شناخته می شود اما اگر راننده دارای گواهینامه رانندگی باشد مالک خودرو می تواند خود را از قصور تبرئه کند نهایتا خودرو تا بررسی موضوع مدتی در توقیف راهنمایی و رانندگی خواهد بود

 

بازخوانی پرونده : مسئولیتِ تام تک ناظر در قبال تمام رشته های نظارتی حتی با دریافت مشاوره از سایر مهدسین رشته های دیگر

در اوایل سال 1393مالکی پروانه ساختمانی حدود هزار مترمربع با اسکلت فلزی را از شهرداری منطقه 7 نظام آباد تهران اخذ می کند. نظام مهندسی استان تهران نیز یک مهندس عمران را بعنوان تک ناظر معرفی می کند. همانطور که قبلا نیز شرح داده شده مسئولیت کلیه رشته های نظارت بر عهده تک ناظر است در این پرونده اهمیت مسئولیت نقشه برداری دیده خواهد شد.

پس از خاک برداری و در زمان اجرای فونداسیون مشکلی در پیاده سازی برِ ساختمان بوجود آمد به این شکل که ساختمان مشرف به کوچه­ای به عرض گذر اصلاحی 6 متر بود و ساختمان مذکور میبیاست برای رعایت عرض گذر، 1 متر عقب نشینی می کرد اما کوچه پیچ و خم زیادی داشته و ساختمان مقابل نوساز نبود و فاصله زیادی با امتداد ساختمان داشت.

 

• ناظر ساختمان پیشنهاد مراجعه به شهرداری و درخواست تعیین بر و کف از مالک می کند مالک نیز با مراجعه به شهرداری و با ارائه این درخواست با بی اعتنایی مامور شهرداری مواجه می گردد (مامور شهرداری به نوعی درخواست هزینه تعیین بر و کف داشت) بنابراین مالک تصمیم می گیرد از یک مهندس نقشه بردار که کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری و تفکیک زمین بود، برای حل این مشکل استفاده کند. مهندس نقشه بردار با دریافت مبلغی پول، بر ساختمان را پیاده می کند ناظر نیز طی یک برگه صحت پیاده سازی بر ساختمان را از مهندس نقشه بردار با مهر امضای ایشان تائیدیه می گیرد. در مرحله اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری مامور بازدید شهرداری ناحیه از ساختمان بازدید به عمل می اورد و متوجه می­شود ساختمان به اندازه 15 سانتی متر وارد گذر شده و عملیات اجرایی در این مرحله متوقف می گردد. پس از توقف عملیات، ناظر این موضوع را در مرحله نازک کاری گزارش می کند و پرونده در شهرداری به کمسیون داخلی می رود. مامور تعیین بر و کف (همان ماموری که حاضر به بازدید از ساختمان نشده بود) به دستور کمسیون داخلی به محل ملک مراجعه کرده و ورود ساختمان به گذر را تائید می کند با این توضیح که ساختمان مجاور به مقدار 10 سانتی متر وارد گذر شده و ساختمان در حال احداث نیز 5 سانتی متر نسبت به پلاک مجاور پیش آمدگی دارد و پرونده به کمسیون ماده 100 ارجاع گردیده و دستور تخریب ساختمان از سوی این کمسیون داده می شود.

 

• مالک نسبت به رای کمسیون ماده 100 اعتراض کرده و پرونده را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می کند اما رای تخریب در دیوان عدالت اداری هم تائید شده و مالک دچار چالش سختی می گردد بنابراین به ناچار ناظر را مقصر این مشکل دانسته و علیه او در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی شکایت می کند شورای انتظامی ناظر را به دلیل گزارش خارج از موعد در رابطه با عدم رعایت عرض گذر که میبایست در مرحله اجرای فونداسیون گزارش می کرد اما در مرحله سفتکاری گزارش کرده، 6 ماه محروم از پروانه اشتغال مهندسی می کند. مالک در ادامه دادخواستی را علیه ناظر در دادگاه عمومی تنظیم کرده و اعلام می کند که ناظر تخلف عدم رعایت عرض گذر را هنگام اجرای فونداسیون گزارش نکرده و مقصر است. ناظر نیز به استناد برگ تائیدیه برِ ساختمان که از مهندس نقشه بردار دریافت کرده بود از خود دفاع کرده و اعلام می کند مهندس نقشه بردار عامل تعیین بر وکف ساختمان بوده اما کارشناس یک نفره اینگونه پاسخ می­دهد که نام مهندس نقشه برداری در پروانه ساختمانی درج نشده و تک ناظر بعنوان مسئول تام الاختیار ضامن کلیه خدمات نظارتی است و نظر مهندس نقشه برداری در حکم یک نظر مشورتی بوده و ناظر اختیار تام دارد آنرا نپذیرد.

تفاوت این پرونده با پرونده های قبلی که در این جلسه بازخوانی شد در این است که در پرونده های قبلی ناظر بعلت عقد قرارداد با مالک و شرح وظایفی که داشت بعنوان ناظر مقیم شناخته شد اما در این پرونده مهندس نقشه بردار فقط یک مشاور بود در نتیجه تک ناظر 10%  و سازنده 90% تقصیر گرفتند.

 

ناظر پس از محکومیت در دادگاه قصد تعویض نظارت داشت که به ایشان پیشنهاد شد به هیچ وجه تعویض نشود چون به محض تعویض امکان اخذ رضایت از مالک را از دست خواهد داد چون ناظر می تواند تا زمان تائید پایانکار مالک را از لحاظ فنی تحت فشار قرار دهد تا با این روش 10% سهم تقصیر خود را از مالک رضایت بگیرد بنابراین موافقت به تعویض ناظر در این شرایط صلاح نیست.