اشاره به بیمه Claim Base ، شرحی بر تامین خواسته در چک های حقوقی ، اشاره ای در مورد انتقال قطعی سند با وکالت بلاعزل فروش ، توصیه مجدد بر گزارشات در موعد مهندسین ناظر ، الزام اعلام تکلیف نتیجه قراردادهای کاری مهندسین به سازمان

 

توجه بسیار مهم : مرجع حقوق مهندسی ایران هیچ پیشنهادی برای نوع بیمه نامه انتخابی شما ندارد و تمامی عکسها و مستندات ارایه شده برای بیمه ها جنبه آموزشی دارد و ما نمایندگی هیچ شرکت بیمه ای را نداریم.

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

موضوع بحث ابتدایی ما در این جلسه توضیحاتی ،تکمیلی در خصوص بیمه های کلیم بیس یا ادعا محوری که در جلسات قبل کامل توضیح داده شد و همچنین معرفی کتابی در این خصوص می باشد . در اين رابطه خانم انوري به كمك آقاي پيرصاحب كه رئيس قسمت بيمه مسئوليت در بيمه ايران هستند كتابي را به قلم نگارش در آورده اند كه در آن به بيمه كليم بيس و بيمه مسئوليتهاي حرفه اي مهندسين اعم از طراح و ناظر و مجري و … اشاره شده است.

در مورد بيمه هاي كليم بيس ی كه در جلسه صد 100 صحبت شد، توضیحات تکمیلی به شرح ذیل داده می شود.

درکشورهای اروپایی  اگر حادثه ای اتفاق بیافتد و خسارت جاني و یا مالی به همراه داشته باشد و مهندس در هنگام حادثه بيمه نامه مسئولیت حرفه ای نداشته باشد و پس از حادثه اقدام به خريد بيمه نامه كند، بيمه هاي اروپايي خسارت را پرداخت مي كنند ، مشروط بر اینکه حد فاصل زمانی بین وقوع حادثه، تا زمان خرید بیمه نامه؛ مهندس مربوطه هیچ شاکی و مدعی نداشته باشد. سئوالی به این شکل مطرح می گردد که، آيا بيمه كليم بيس موجود در شرکت بيمه ايران يا بيمه سرمد هم به اين شكل است يا خیر؟ در پاسخ باید به اطلاع برسدکه ،در ايران ، اينگونه بيمه ها ، به دليل ريسك بالای كار يا معضلات ديگر، هنوز به اين سطح از پوشش نرسيده اند، توجه كنيد در انگلستان يا استراليا يا هر كشور پيشرفته ديگر وقتي مهندسی پروانه اشتغال مي گيرد، اساساً يك بيمه نامه اي به پروانه آنها الصاق می شود و مهندس، موظف است هر سال اين بيمه نامه را همانند بيمه اتومبيل تمديد كند که يك مورد الزامي است و احياناً اگر مهندسي فراموش كند كه بيمه اش را تمديد كند چون سالهاي قبل بيمه داشته است به اعتبار سالهای قبل خسارت پرداخت میگردد.

صنعت بيمه در این كشورها مي گويد كه ادعا بايد در زمان اعتبار بيمه نامه باشد نه حادثه. اما در ايران به اين شكل نبوده و امکان صدور بیمه نامه مطابق شرایط اروپا ممکن نیست زیرا فرهنگ بيمه اي کشور ما بايد با ساير فرهنگمان متناسب باشد، مثلاً در ايران بيمه اي از طرف نظام مهندسی به پروانه الصاق نمي شود  تا هر مهندسی از ابتدای صدور پروانه اشتغال به کار خود دارای بیمه نامه باشد که البته این موضوع اخیراً در حال برررسی و اقدام است. در بيمه ايران و بيمه سرمد، اگر بعد از حادثه جاني مثل سقوط سنگ نما و ادعاي اولياي دم، مهندسی اقدام به خريد بيمه نامه كند اين بيمه ها خسارت ناشی از حادثه را پرداخت نمي كنند اما خسارت مالي مثلاً نشست ساختمان؛ در بیمه نامه های کلیم بیس این دو شرکت، قابل پرداخت است.

دو نوع خسارت وجود دارد:

1. خسارت جانی
2. خسارت مالی

در مورد خسارات مالي در بيمه هاي حادثه محور، مشكلی وجود دارد. اما در بیمه نامه های ادعا محور بعنوان مثال گفته می شود نشست ساختمان يا تغيير شكل سازه تدريجي است و حادثه اي نيست و در يك طيف زمانی خاص رخ داده است و منشاء  آن زمان احداث فونداسيون و خاكبرداري و تحكيم بستر خاك بوده و منشاء تغيير شكل سازه نيز هنگام احداث سازه مي باشد و هر دوي اين مشكلات در طول زمان بهره برداري ايجاد شده است. اگر در طول آن زمان ناظر بيمه نامه نداشته باشد و قبل از اينكه بهره بردار كننده ها شكايتی مطرح كنند و ادعاي خسارت نمایند، اقدام به خرید بيمه نامه ای کند (قبل از ادعاي خسارت شاکیان) هر دو  شرکت بيمه سرمد و بیمه ايران خسارت را پرداخت مي كنند، اما در مورد خسارات جاني به اين شكل نيست و تفاوت بين بيمه كليم بيس ایران با اروپا در این موارد است.

در خسارت جاني، بعنوان مثال  اگر سنگ نمايي سقوط كرده و بر سر عابر پياده اي اصابت کند ومنجر به فوت او شود يا اينكه کودکی از لاي نرده حفاظ بالکن و یا راه پله سقوط کرده و فوت شود يا نرده بالكني لق باشد و كسي به آن تكيه كند و مانند پرونده خيابان شاپور، سقوط کرده و فوت نماید و امثال اينها. حادثه توسط كلانتري صورتجلسه شده و تاريخ و زمان و تمام جزئيات حادثه نوشته مي شود. لذا اين تاريخ منجز بوده و ناظر در زمان اين حادثه بايد بيمه نامه معتبر داشته باشد تا خسارت پرداخت گردد، در اينجا اعتبار مهندسی مطرح نيست. از آنجایی که در اروپا بيمه نامه از همان ابتدا به پروانه الصاق مي شود اعتبار مهندسی نیز مطرح می گردد اما چون در ايران ميزان ريسك کار بالاست و افراد زيادي در صنعت مهندسي نسبت به خرید بیمه اقدام نمی کنند لذا اين تفاوت در بيمه نامه مسئوليت ايران با اروپا وجود دارد. در ايران خساراتهای جاني جنبه حادثه محوري ولي خساراتهای مالي جنبه ادعا محوري دارد.

• فعلاً در ايران براي خسارتهاي جاني، بیمه ها به شرایط بيمه ادعا محوري اروپا نرسيده اند اما شايد روزي برسد كه تمام پروانه هاي مهندسي مشمول بيمه نامه باشند و لذا صنعت بيمه نيز بيمه نامه ادعا محور در خسارات جاني صادر نمايد.

در جلسات قبل در مورد چك حقوقي، كيفري و سفته و برات صحبت شد و گفته شد كه چگونه یک چك ؛كيفري یا حقوقي مي شود. ولي اشاره اي به تامين خواسته نشده است.لازم به توضیح است که براي شكايت از چك حقوقي و برات و سفته نیاز به  تامين خواسته است مخصوصاً چكهای حقوقي؛ كه بيشتر مردم با آن سر و كار دارند و براي شكايت از چك حقوقي حتماً بايد حكم قطعي يا راي قطعي صادر شود.

در مورد مفهوم تامين خواسته

• بعنوان مثال می توان گفت که: «من كاميار ميررضوي براي شخصي به نام اصغر اصغري كار كرده ام يا مبلغی را قرض داده ام يا به هر دليل از ايشان صد ميليون تومان طلب دارم و مدركي كه از ایشان دریافت کرده ام اين است كه ايشان روي يك كاغذ عادي گواهي كرده كه در فلان تاريخ ؛ آقاي كاميار ميررضوي صد ميليون تومان از من طلبكار است، پای آن گواهی را هم ؛ امضا و اثر انگشت زده و دو نفر شاهد هم امضا كرده اند. من به استناد اين كاغذ براي گرفتن طلبم به دادگاه مي روم و شكايت مي كنم و خوانده پرونده، آقاي اصغر اصغري به دادگاه خوانده مي شود و پس از مراحل ابتدايي و رأي بدوي و… پرونده به رأي قطعي و اجراي احكام مي رسد كه اين روند، مدت زمان زيادي حدود دو سال طول مي كشد اما يك راه ميانبر وجود دارد و آن تامين خواسته است. به قاضي ميگويم من نميتوانم دو سال تا صدور راي صبر كنم و مي خواهم اموال آقاي اصغر اصغري توقيف شده و حسابهاي بانكي ایشان مسدود شود همچنین خانه و خودروی او توقيف ثبتي گردد كه توانايي فروختن آن را نداشته باشد»

منظور از توقيف ثبتی ماشين، در تامين خواسته، اين نيست كه ماشین به پاركينگ فرستاده شود بلكه توانايي فروش آن ممكن نمي شود و يا توقيف ثبتي خانه در تامين خواسته به معني به مزايده گذاشتن آن نيست، فقط اجازه معامله از آن ساقط مي گردد، همچنین حسابهاي شخص مسدود می گردد اما نميتوان موجودی حسابش را برداشت كرد در نتیجه با تامين خواسته، اصغر اصغري قادر به برداشتن پول از حساب جاري يا سپرده  يا هر حسابي نخواهد بود ولي پول در بانك محفوظ است تا زمانيكه راي قطعي صادر شود.

اما در اینجا نکته ای وجود دارد که اگر به هر دليلي خواهان كه در اينجا كاميار ميررضوي است نتواند ثابت كند كه آقاي اصغر اصغري اين مقدار پول به او بدهکار بوده، در اين مدت كه دو سال طول مي كشد تا راي قطعي صادر شود و اصغر اصغري نتوانسته از حساب خود برداشتی داشته باشد، در اینصورت اين شخص دچار ضرر و زيان و خسارت ناشي از مسدود شدن حسابش مي شود و باب جديدي در تامين خواسته به نام پرداخت خسارت احتمالي باز مي گردد.

بنابراین قاضي مي گويد: «من ميتوانم اگر مبلغ طلب شما زياد است حسابهاي خوانده را مسدود كنم يا خانه و ماشين او را توقيف نمایم ولي بايد مبلغي از بابت پرداخت خسارت احتمالي؛ به صندوق دادگاه واريز كنيد.

اما اين مبلغ چقدر است؟ اين مبلغ مي تواندهر مقدار كه قاضي تشخيص دهد باشد؛ از ٥ درصد تا ١٠٠ درصد.

لذا قاضی با بررسي احتمالي پرونده و گاهي استفسار در جلسه ابتدايي دادگاه از خواهان پرونده ،كه در اينجا كاميار ميررضوي است، تشخيص مي دهد كه از بابت 100 ميليون طلب بعنوان مثال بايد ٣٠ ميليون (30% مبلغ دعوی) به حساب دادگاه واریز گردد. پرونده ای وجود داشته که قاضی درخواست واریز 100% مبلغ دعوی یا 5 % مبلغ آنرا بعنوان پرداخت خسارت احتمالی توسط خواهان صادر کرده است.به قول اساتيد حقوق، تامين خواسته مانند تيغ دو لبه شمشير در آيين دادرسي مدني است. از یک طرف خوانده می تواند از آن بر علیه خواهان استفاده کند یا از طرفی بدلیل توقیف اموال و حسابهایش، به زانو درآمده و دَین خود را پرداخت نماید.

• اما در مورد چك و سفته و برات كه به آنها اوراق بهادار يا تجاري هم اطلاق مي شود پرداخت خسارت احتمالي وجود ندارد، يعني اگر چك حقوقي از كسي داشته باشيد با یک برگه گواهی معمولي كه در بالا به آن اشاره شد، فرق دارد. کسی که چك حقوقي را همان موقع كه برگشت زده و نسبت به شکایت علیه صادر کننده چک در دادگاه اقدام میکند، در همان مرحله اول مي تواند بدواً از قاضي تامین خواسته کند تا حسابهاي صادر کننده چک را مسدود نموده و خانه و ماشين او را نيز توقيف ثبتي نماید. اما درخصوص چك و سفته و برات ؛ نياز به پرداخت خسارت احتمالي به صندوق دادگاه نيست و در قانون آيين دادرسي مدني اين موضوع تصریح شده است. گاهی وكلاء این موضوع را از موکل خود پنهان می کنند تا بتوانند بابت آن حق وکالت دریافت نمایند.

• يكي از موضوعات مهمی که در قسمت مشاركت در ساخت و مبايعه نامه گفته شد، این است كه سعي شود با « وكالت بلاعزل فروش » به تنهايي ملكي يا سندي خريداري نگردد يعني باید توجه شود هنگام مشاركت در ساخت، صاحب زمين ؛یکی از واحد ها راتنها با وكالت بلاعزل به سازنده واگذار نكند  و حتماً مبايعه نامه هم كنار آن داشته باشد. زیرا اگر فروشنده با وكالت بلاعزل ملکی را بفروشد به جهت اينكه فروشنده يا همان موكل “اصيل” است  مي تواند آن ملک را مجدداً به شخص ديگري با سند المثنی بفروشد، این اقدام موکل قانوني است چرا که موکل اصیل است و کسی که وکالت دارد وکیل، ولي اگر مابین خریدار و فروشنده مبايعه نامه ای وجود داشته باشد، موکل نمي تواند چنين كاري بكند و اگر چنين اقدامي كرد، این عمل، فروش مال غير محسوب شده و در دادسراي كيفري مجازات دارد.

در مقاطعي از سال ٩١ و ٩٢ دفترخانه ها تنها با وکالت بلاعزل اقدام به ثبت سند نمی کردند و اوايل سال ٩١ به دلیل اينكه كلاه برداري زياد مي شد، كانون سردفتران بخشنامه اي با اين عنوان صادر کرد و يك تخلف انتظامي براي اين دفاتر در نظر گرفت كه بعدها سردفتران به این موضوع اعتراض كردند و اين بخشنامه ملغی گردید و اکنون با وكالت بلاعزل فروش به تنهايي با همراه داشتن اصل سند و بنچاق، كليه دفاتر اسناد رسمي انتقال سند را انجام مي دهند. لذا لازم است خريدار برای جلوگیری از این معضل حتماً نسبت به تنظیم مبایعه نامه نیز علاوه بر وکالت نامه اقدام کند. البته برخي دفترخانه ها توصيه به مبايعه نامه يا اجبار به داشتن مبايعه نامه دارند اما اكنون در كل دفترخانه ها این موضوع بصورت رسمی پیگیری نمی شود.

• موضوع بعدي که مجدداً تکرار شده و بسیار بر روی آن تاکید داریم گزارشات در موعد مهندسين ناظر است، اصولاً ؛ یکی از پایه های اصلی در حقوق مهندسی که مستقیماً به مهندسین ناظر مرتبط میشود و شاید تنها راه نجات مهندسین ناظر ازمحکوم شدن در شورای انتظامی و محاکم قضایی می باشد؛گزارش در موعد مهندس ناظر می باشد.

بازخوانی پرونده اول با نقل قول از جناب آقای مهندس میررضوی در خصوص گزارش خارج از موعد یک ناظر

يكي از مهندسان فعال در نظام مهندسي تهران كه بسيار هم در مجامع مهندسي از مهندسان دفاع مي كند و مدافع حقوق آنهاست، مدتي پيش نزد من آمد و گفت كه مالكي در شوراي انتظامي از من شكايت كرده است با این عنوان که سطح اشغال ملك ايشان ٨٠ % شده در حاليكه سطح اشغال نقشه ٦٠ % به اضافه ٢ متر است،  يعني بزرگتر از نقشه و پروانه اجرا شده، ايشان که در اين كار ١٣٠٠ متري تك ناظر بود؛ متوجه اين تخلف شده اما گزارش در موعد نداده بود بلکه در سقف دوم آنرا گزارش کرده بود و همچنین در سقف سوم و چهارم و سفتكاري و نازك كاري، مرتباً این گزارش را تکرار كرده بود، از طرف شهرداري نیز جهت توقف عملیات  اقدامی صورت نگرفته بود. در مرحله سفتكاري، پرونده اين مالك به كميسيون داخلي شهرداری میرود و از آنجا به کمسیون ماده 100 ارسال  و مشمول پرداخت جریمه شده و در پی آن پرونده ناظر نیز به ماده 100میرود. از آنجا که كميسيون ماده 100 شهرداريها نسبت به گزارشات خارج از موعد ناظرين حساسیت ندارد و همين كه ناظر قبل از ارسال پرونده به ماده 100 گزارش خود را صادر كند پرونده ناظر را به شوراي انتظامي ارجاع نمی دهند. در واقع كميسيون ماده 100از اين تخلف انتظامي ناظر كه گزارش خارج از موعد کرده اغماض مي كند ولی باید توجه داشت این اقدام شهرداری یک لطف در حق ناظرین بوده و كميسيون ماده 100 اين اختیار را دارد كه به خاطر گزارش خارج از موعد، پرونده ناظر را به شوراي انتظامي ارسال کند. در واقع افزايش سطح پوشش اشغال بايد قبل از پوشش ميلگرد فونداسيون توسط بتن گزارش گردد. مالك پايانكارش را گرفت و بعد از چند هفته از ناظر در شوراي انتظامي شكايت كرد كه ناظر گزارش مربوط به تخلف افزایش سطح اشغال را خارج از موعد صادر کرده است، ناظر در شورای انتظامی به علت گزارش خارج از موعد به سه ماه محرومیت از پروانه اشتغال مهندسی محکوم شد، این درحالی بود که مالک پایانکار خود را اخذ کرده بود ولی به جهت دشمنی با ناظر و تلافی اقدامات ایشان، این شکایت را در شورای انتظامی مطرح نمود. مهندسان ناظر بايد توجه كنند كه مالك را با خود دشمن نكنند چون مالك در اين مواقع منتظر نقطه ضعف ناظر میماند تا به نحوي به او ضربه بزند.

• در رابطه با گزارش خارج از موعد، نكته اي وجود دارد و آن اينست كه مالك اگر در رابطه با اين گزارش خارج از موعد دچار خسارتي هم شده باشد مي تواند در دادگاه عمومي نیز شكايت و طلب خسارت نماید. لازم به ذکر است در شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسی برای تبرئه شدن بايد دلايل و استدلال قوي داشته باشيد. استدلال ناظر اين پرونده اين بود كه كميسيون ماده 100 و شهرداري از من شكايتی نكرده است و شوراي انتظامي جواب داد که شهرداري شكايت نكرده ولی شاکی پرونده ؛ مالک ساختمان است. استدلال دوم ناظر اين بود كه مالک جريمه و فيش تراكم را پرداخت نموده و پايانكار گرفته است.  شوراي انتظامي جواب داد که پايانكار مالك به گزارش خارج از موعد ناظر ارتباطی ندارد، ناظر مسئول اخذ عوارض شهرداري نیست، ناظر نظام مهندسي بايد به تكاليف قانوني خود عمل كند و قبل از پوشش ميلگردهاي فونداسيون توسط بتن، افزايش سطح اشغال را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

از اينگونه پرونده ها فراوان است و ناظرین تصور ميكنند كه اگر مالکی فيش تركم را پرداخت کرده باشد نیاز به ارسال گزارش تخلف نیست، که یک تصور اشتباه است. لذا لازم است تمام تخلفات از جمله كوچك شدن عرض راه پله يا ابعاد پاسيو؛ در موعد اعلام شود و چنانچه مالك به ناظر بگويد كه عوارض شهرداري و جريمه تخلفم را پرداخت كرده ام و درخواست عدم ارسال گزارش تخلف از ناظر نماید در اینصورت می بایستی ناظر به این موضوع اهمیت نداده و مطابق قانون به وظیفه اش که همان گزارش در موعد است عمل کند.

• آخرين موضوع؛ الزام اعلام تعیین تكليف، نتيجه قراردادهاي كاري مهندسان سازمان با مالكين است. بسیاری از مهندسان به اين موضوع كه در مبحث دوم مقررات ملي هم آمده توجه ندارند و اصلا نشنيده اند و اين مورد ميتواند سبب مشكلاتي براي آنان شود و لااقل به عنوان تخلف انتظامي مي تواند آنها را درگیر نماید.

مهندسین محاسب، مجري ذيصلاح، آزمايشگاهها و به طور خاص آزمايشگاه مكانيك خاك به این موضوع مبتلا هستند. از آنجا که آزمايشگاه ها هم زير نظر نظام مهندسي هستند لازم است نتیجه قراردادهايشان را به نظام مهندسي اعلام كنند. مجريان ذيصلاح و آزمايشگاهها بالاخص آزمايشگاه مكانيك خاك بايد تكليف پايان قرارداد خود را هميشه به سازمان اعلام كنند كه اين قرارداد خاتمه پيدا كرده يا قرارداد به هر دليلي فسخ شده يا قرارداد به شخص ديگري واگذار شده است. تمام اين موارد بايد به سازمان اعلام شود و اگر اعلام نشود تخلف انتظامي صورت گرفته و حداقل سه ماه محروميت در پی دارد.

بازخوانی پرونده دوم

در يكي از پرونده هاي ريزش گود در يكي از شهرستانها، كه محاسب و ناظر به دادگاه كشيده شدند و نقشه سازه نگهبان ايراد داشت از مهندس محاسب سوال شد: «بر چه اساسی نوع خاک را ، تیپ 2 در نظر گرفته است؟ آیا نتیجه آزمايش مكانيك خاك در اختیارش بوده است؟ محاسب در پاسخ جواب داد: خير ، خودم فرض كردم خاك، تيپ ٢ است و نقشه سازه نگهبان و سازه اصلي را هم بر اساس فرض خودم محاسبه كردم.این اقدام مهندس محاسب هم تخلف انتظامی است و هم جرم قضایی.

سپس از مالك سوال شد که چرا آزمايشگاه مكانيك خاك در اختیار نگرفته است؟مالك جواب داد: من با آزمايشگاه مكانيك خاك قرارداد داشتم ولي آزمایشی انجام نشد که نتيجه آزمايش رابه محاسب ارائه نمایم.

 قرارداد بین مالک و آزمایشگاه مکانیک خاک دست به دست چرخيد تا به شوراي انتظامي سازمان آن استان رسيد، شوراي انتظامي با ديدن قرارداد، مديرعامل شركت آن آزمايشگاه را خواست و سئوال کرد که شما كه قرارداد داشتيد چرا آزمايش مكانيك خاك را انجام نداده ايد؟ مدير عامل آزمايشگاه پاسخ داد: قرارداد ما فسخ شده است. ما اصلاً نه پول گرفتيم و نه چاه كنديم و نه نمونه برداري كرديم. قراردادی نوشتيم و در سازمان هم ثبت كرديم و مهر نمايندگي شهرستان هم به قرارداد خورد اما آنرا شفاهاً فسخ كرديم.شوراي انتظامي جواب داد: وقتي شما قرارداد را فسخ كرديد مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می بایستی این موضوع را به نظام استان يا دفتر نمايندگي شهر خودتان اعلام مي كرديد كه قراردادتان فسخ شده است.با این استدلال، شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک به مدت شش ماه محرومیت گرفت. وقتي قرارداد مجري يا آزمایشگاه مكانيك خاك در سازمان ثبت مي شود بایستی نتيجه آن از جمله اینکه قرارداد باطل شده، تمام شده يا فسخ شده يا هر چيز ديگر به اطلاع سازمان نظام مهندسي برسد. در غیر اینصورت تخلف انتظامی صورت گرفته و مشمول محرومیت می باشد.

توجه بسیار مهم : مرجع حقوق مهندسی ایران هیچ پیشنهادی برای نوع بیمه نامه انتخابی شما ندارد و تمامی عکسها و مستندات ارایه شده برای بیمه ها جنبه آموزشی دارد و ما نمایندگی هیچ شرکت بیمه ای را نداریم.