شرح قواعدحقوقی ” من له الغنم فی علیه الغرم ” و ” نظریه خطر ” و چگونگی تبرئه ناظر به کمک این قواعد در برخی موارد ، شرح اصل 40 قانون اساسی با بازخوانی یک پرونده واقعی ، شرح نظام های حقوقی سیویل لا و کامن لا ( civil law and common law ) ، شرح عناصر جرم

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در جلسه گذشته به بحث سببیّت و مباشرت پرداختیم. در این جلسه نیز مباحث مشابهی را از زاویه ای دیگر مورد بررسی قرار می دهیم.

 در اینجا به شرح دو قاعده حقوقی می پردازیم؛

• قاعده حقوقی و فقهی ” مَن لَه الغُنم فی علیه الغُرم“

• نظریه خطر

در برخی از حوادث ساختمانی با استفاده از این دو قاعده حقوقی می توان مهندس ناظر را تبرئه کرد، البته این موضوع شدیداً به تبحّر وکیل بستگی دارد. در این راستا بعد از توضیح مختصری از این دو قاعده به بازخوانی چند پرونده خواهیم کرد. برخی از حقوقدانان و همچنین آقای مهندس لایق (کارشناس عمران، کارشناس حقوق، کارشناس رسمی دادگستری) اعتقاد دارند که در برخی از حوادث ساختمانی اگر دفاع به شکل درست صورت گیرد می توان از تقصیر گرفتن مهندسین طراح و ناظر جلوگیری کرد. البته نه از حیث اینکه سبب نیستند ، بلکه از حیث قاعده حقوقی ” مَن لَه الغُنم فی علیه الغُرم “. غُنم به معنی غنیمت و سود بوده و غُرم به معنای غرامت و ضرر است. به این معنا که: آن کسی که سود می برد همان شخص هم باید ضرر بدهد. طبیعتاً در یک پروژه، این سازنده و پیمانکار هستند که سود می برند، نه مهندس ناظر و طراح. این قاعده در برخی مواقع جواب داده است.

• نظریه خطر

درهر دعوایی که تحت عنوان خسارت مطرح می شود باید سه رکن اثبات شود ؛

• ورود ضرر

• وجود فعل زیان بار

• اثبات رابطه علیّت بین ورود ضرر و فعل زیان بار که منتسب به خوانده باشد(به عنوان مثال خوانده مهندس ناظر است، و ما نباید اجازه اثبات این انتساب را بدهیم)

نظریه خطر هم بحث مهمی است به این صورت که اگر در محکمه بتوانیم استدلالی ارائه دهیم و با آن رابطه بین فعل زیان بار و ضرر، و انتصاب فعل زیان بار به ناظر را قطع کنیم مهندس ناظر تبرئه خواهد شد.در اینجا مطالعه کتاب آقای مهندس لایق را تحت عنوان “مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان” به شما پیشنهاد می کنیم. اگر در استدلالی که در محاکم ارائه می دهیم بتوانیم این دو قاعده را با بخش هایی از قانون کار و مقررات ملی ساختمان ترکیب کنیم، خواهیم توانست در بعضی از موارد به تبرئه مهندسین کمک کنیم. برای روشن شدن موضوع پرونده ای را بازخوانی می کنیم که در آن مهندس ناظر تبرئه شد.

بازخوانی پرونده اول

در تابستان سال 1393 پروژه ای حدود 450 متر مربع از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران به مهندس ناظری ارجاع می شود (پروژه ای تک ناظره سمت جنوب تهران).  سازنده که مالک زمین هم بود، بعد از اخذ پروانه ساختمانی، از مهندس ناظر تقاضای برگ شروع به کار می کند، بدین ترتیب مالک شروع به تخریب می کند و این در شرایطی بود که نه سازنده بیمه داشت و نه مهندس ناظر. سازنده قراردادی با پیمانکار تخریب تنظیم می کند با این شرط که علاوه بر حق الزحمه، مصالح باقی مانده مثل درب و پنجره و … نیز به پیمانکار واگذار شود. اکیپ تخریب کار از سقف طبقه بالا شروع به کار می کنند( ساختمان 2 سقف داشته است) سقف پشت بام را باز می کنند و مصالح را روی سقف زیر میریزند و بعد از تخریب سقف بام و دیوار ها، مجدداً سقف طبقه اول را باز می کنند و نخاله ها را در همکف می ریزند تا آنها را جمع کنند.در حین کار،کارگر سی ساله ای از قسمت باز سقف اول به پایین سقوط می کند و کمر او با شدت به تیرآهنی برخورد می کند که روی زمین وجود داشت. با مراجعه به بیمارستان مشخص می شود که کارگر قطع نخاع شده است. بعد از چند ماه بنا بر نظریه پزشکی قانونی، خسارت وارد به شخص در سال 93 سه و نیم دیه اعلام می شود.

• در جدول دیات اینگونه آمده است که اگر هر دو پا فلج شود یک دیه کامل، عدم کنترل ادرار یک دیه کامل، عدم کنترل مدفوع یک دیه کامل، از کار افتادن قوای جنسی نیز یک دیه کامل دارد. بنابر وضعیت جسمی کارگر 3.5 دیه به او تعلق می گرفت. با توجه به اینکه نرخ دیه کامل ماه حرام در سال 93 دویست میلیون تومان بود، خسارت وارده با ضریب 3.5 مبلغ هفتصد میلیون تومان محاسبه شد، اما به دلیل اینکه رأی نهایی در سال 95 صادر شد و دیه به قیمت روز محاسبه می شود، در آن سال دیه کامل در ماه حرام 253.3 میلیون تومان بود که با ضریب 3.5 خسارت وارده مبلغی بالغ بر هشتصد و هشتاد و شش میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان اعلام شد.در کارشناسی یک نفره ناظر به دلیل عدم ارائه گزارش تخلف 20 % تقصیر ، شخص آسیب دیده 10 % تقصیر، پیمانکار تخریب 20 % و سازنده که مالک هم بود 50 % تقصیر گرفتند. در کارشناسی سه نفره هم همین نظریه تأیید شد. 20 % سهم تقصیر مهندس ناظر مبلغی حدود 180 میلیون تومان می شد و متأسفانه مهندس ناظر بیمه هم نداشت. در سال 95 بعد از مراجعه مهندس ناظر به انجمن حقوق مهندسی، وکیلی به ایشان معرفی شد. بدین ترتیب در دادسرای کیفری اعتراض گذاشتند و قاضی نیز پذیرفت و پرونده را برای کارشناسی پنج نفره فرستاد. ما به صورت غیر رسمی از قاضی درخواست کردیم که حتی المقدور در هیئت 5 نفره از کارشناسان حوادث کاری استفاده کنند نه از کارشناسان راه و ساختمان، زیرا کارشناسان راه و ساختمان در اکثر مواقع ناظر را به دلیل عدم نظارت مستمر به استناد عدم ارائه گزارش تخلف محکوم می کنند و به دو قاعده ای که موضوع بحث این جلسه است وارد نمی شوند. اما رأی کارشناسان حوادث کاری بر مبنای قانون کار است و به همین دلیل می توان این قاعده را مطرح کرد و امیدوار بود که در تبرئه مهندس ناظر راهگشا باشد.

• خوشبختانه قاضی 3 نفر از هیئت 5 نفره را از کارشناسان حوادث کاری و 2 نفر را از کارشناسان راه و ساختمان انتخاب کرد. در جلسات کارشناسی پنج نفره، وکیل کارگری که قطع نخاع شده بود، وکیل پیمانکار تخریب کار، وکیل سازنده، وکیل مهندس ناظر و همچنین بنده در جلسه حضور داشتیم. هیئت کارشناسی در ابتدا از شخص زیان دیده و وکیل ایشان خواست تا صحبت های خود را بیان کنند، آنها به عدم رعایت ایمنی اشاره می کنند و ناظر، پیمانکار و سازنده را در این خصوص مقصر می دانند. سازنده هم استدلالی را اقامه می کند تحت این عنوان که کارگر به دلیل عدم رعایت ایمنی شخصی آسیب دیده است و اینکه مهندس ناظر و پیمانکار باید به او دستور رعایت ایمنی را می دادند و طرح مسائلی از این دست. بدین ترتیب سازنده یک قسمت از تقصیر را به گردن ناظر، یک بخش را به گردن پیمانکار و بخش دیگر را نیز به گردن شخص آسیب دیده انداخت.نوبت به اقامه دلیل ناظر رسید، ما با ارائه 5 دلیل از مهندس ناظر دفاع کردیم و بندهای انتصاب ناظر به حادثه را قطع کردیم که بسیار مؤثر واقع شد.

طبق بند انتهای صفحه 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و طبق توضیحات پشت پروانه ساختمانی و همچنین بند  4-4  قراردادی که مهندس ناظر با مالک بسته است (قرارداد تیپ نظام مهندسی استان تهران)، به عبارتی با استناد به موضوع واحدی که در مقررات ملی ساختمان، توضیحات پروانه ساختمانی و قرارداد فی ما بین مهندس ناظر و مالک آمده است مبنی بر اینکه مالک می بایست کلیه عملیات اجرایی خود را کتباً به اطلاع مهندس ناظر برساند و ایشان نه تنها شفاهاً شروع به کار را به مهندس ناظر اطلاع نداده است بلکه بعد از وقوع حادثه نیز به مهندس ناظر اطلاع نداده اند. بنابراین طبیعی است که وقتی مهندس ناظر اطلاعی از عملیات اجرایی نداشته باشد نمی تواند به تکالیف قانونی خود که ارائه گزارش تخلف است عمل کند. به این صورت دلیل اول ما مورد قبول هیئت کارشناسی واقع شد. در صورتی که هیئت کارشناسی می توانست به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تبصره 7 ماده 100، ماده 7 آئین نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی استناد کند و بگوید ناظر باید نظارت مستمر داشته باشد و عدم اطلاع کتبی توسط مالک رافع مسئولیت ایشان نیست و علاوه بر مالک برای ناظر نیز درصدی از تقصیر را در نظر بگیرد.شخص آسیب دیده بدون کمربند ایمنی و لوازم ایمنی انفرادی بر لبه ناپایدار پرتگاه ایستاده، بنابراین یکی از سبب های حادثه خود ایشان بوده است. که این استدلال نیز مورد قبول هیئت کارشناسی قرار گرفت.

• طبق متن قرارداد فی ما بین ناظر و مالک و در دو بند 13-14 و 14-14 این قرارداد (پیشنهاد می شود همه شهرستان ها از قرارداد تیپ نظام مهندسی استان تهران استفاده کنند)، به اضافه پشت نویسی برگه تعهد نظارت که مالک امضا میکند، مالک و پیمانکاران جزء موظف به رعایت کلیه موارد ایمنی در حین کار می باشند و مسئولیت عدم رعایت موارد ایمنی بر عهده ایشان می باشد. ما با استفاده از این سه بند در دادگاه اینگونه اعلام کردیم؛ که مسبّبین حادثه قصد داشتند عمداً این موارد را اجرا نکنند به همین دلیل شروع عملیات تخریب را به اطلاع ناظر که نماینده حاکمیت است نرسانده اند، بنابراین ایشان جزء مسببین حادثه بوده اند.این صحبت هم از جانب هیئت کارشناسی مورد قبول واقع شد و با وجود اعتراض وکلای سازنده و پیمانکار، هیئت کارشناسی تا پایان دفاعیات ما به آنها اجازه صحبت نداد.آنها میتوانستند اینگونه دفاع کنند که درست است ما اطلاع ندادیم و موارد ایمنی را رعایت نکردیم اما این رافع مسئولیت مهندس ناظر نیست و ایشان باید نظارت مستمر می داشت و عدم رعایت موارد ایمنی را به شهرداری و به اداره کار گزارش می کرد.

• طبق قاعده حقوقی و عقلی “مَن لَه الغُنم فی علیه الغُرم “، و اینکه قانون کار کشور نیز بر اساس این قاعده حقوقی طراحی شده است و در این قانون، خسارت بر عهده کارفرما و پیمان کار و نهایتاً کارگر می باشد. همچنین در هیچ قسمتی از قانون کار صحبتی از ناظر به میان نیامده و در این قانون، مهندس ناظر از سبب های حادثه به حساب نمی آید.این دلیل نیز مورد قبول هیئت کارشناسی واقع شد. در حالی که هیئت کارشناسی و وکلای سازنده و پیمانکار خیلی راحت می توانستند جواب ما را به این صورت بدهند که در قانون نظام مهندسی، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ماده 7 آئین نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی ، تبصره 7 ماده 100 صراحتاً نام ناظر آمده است که باید نظارت مستمر داشته باشد.سازنده باید مجری ذیصلاح می آورد و طبق بند 10 ماده 33 قانون نظام مهندسی اسم مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی درج می شد. توافق نامه بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری نیز در رابطه با متراژ پروژه برای لزوم استفاده از مجری ذیصلاح در اینجا نافذ نیست. اینکه بگویند کارهای کوچک نیازی به مجری ذیصلاح ندارد مثل اینست که نیروی انتظامی و وزارت کشور توافق نامه بنویسند که دزدی های زیر یک میلیون تومان را رسیدگی نکنید! لذا اینگونه توافق نامه ها بر خلاف قانون بوده و نافذ نیست. بنابراین شهرداری به دلیل عدم معرفی مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی تقصیر دارد، همچنین سازمان نظام مهندسی باید قبل از ارجاع کار به ناظر، از انعقاد قرارداد مجری ذیصلاح و یا وجود اسم مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی اطمینان حاصل می کرد.

• در این پرونده با اقامه 5 دلیل مذکور مهندس ناظر تبرئه شد. بنابراین شما می توانید بسته به میزان آگاهی حقوقی و فنی هیئت کارشناسی و قاضی، با به کارگیری تکنیک ها، و با ترکیب قواعد از خود دفاع کنید.در مورد بحث ورود ضرر و فعل زیان بار، یا همان نظریه خطر، وقتی دعوایی تحت عنوان خسارت پیش می آید، شخصی که خسارت دیده است (به خصوص خسارت مالی) سازنده و ناظر و پیمانکار را می خواند. به عنوان مثال در موقع خاکبرداری ساختمانی فرو ریخته است لذا ورود ضرر محرز است . فعل زیانباری موجب این ضرر شده است، اثبات رابطه علیت بین ورود ضرر و فعل زیان بار و انتصاب آن به مهندس ناظر باید مستقیم باشد در غیر اینصورت ناظر مقصر نیست. اما در پرونده های گوناگون این نظریه جواب نداده و مورد قبول هیئت کارشناسی و دادگاه قرار نگرفته است. ناظر باید گزارش می داد در غیر اینصورت به دلیل ترک فعل مقصر خواهد بود. در اینجا صرفاً جهت آگاهی شما نظریه خطر توضیح داده شد و بدانید که در اکثر مواقع مؤثر نبوده است.

• در این قسمت به شرحی بر اصل 40 قانون اساسی می پردازیم؛ بنابر اصل 40 قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. در اینجا به بازخوانی پرونده ای در این خصوص می پردازیم.ریشه اصل 40 قانون اساسی، قاعده ای فقهی بر اساس حدیثی از پیامبر اسلام (ص) است که می فرمایند ” لا ضَرر و لا ضرار فی الاسلام “ به این معنی که هیچ ضرر و هیچ ضرر رساندنی در اسلام نیست. واژه‌هاى “ضرر” و “ضرار” در منابع فقهی نشان می‌دهد که «ضرر» شامل کلیه خسارت ‌هاى وارد بر دیگران است، ولى «ضرار» تنها مربوط به زیانی است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعى به دیگرى وارد سازد.تاریخچه این حدیث مربوط به مسأله ای می شود که در زمان پیامبر اکرم اتفاق افتاد، شخصی درختی داشت که در حیاط منزل شخص دیگری واقع بود، و او دائماً به بهانه رسیدگی به درخت مزاحم ساکنان آن خانه می شد. در آخر، صاحب خانه نزد پیامبر اکرم می رود و از مزاحمتی که این شخص برای ایشان ایجاد کرده بود می گوید و پیامبر در آنجا می فرمایند: “لا ضَرر و لا ضرار فی الاسلام” و دستور میدهند درخت را ببرند. این قاعده فقهی و حقوقی از آنجا شکل گرفت و اصل 40 قانون اساسی نیز بر این اساس بنا شد که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

بازخوانی پرونده دوم

سه سال پیش شخصی به ما مراجعه و مشکل خود را اینگونه عنوان کرد؛ بنده ساکن یک آپارتمان ده واحدی هستم که اکثر ساکنان آن علاوه بر ماشین موتورسیکلت هم دارند و همین امر موجب بروز مشکلات رفت و آمدی برای همسایه ها در پارکینگ شده بود. بنابراین تصمیم گرفتیم موتورها را در حیاط پارک کنیم و به جهت محافظت از آنها در مقابل باد و باران با پروفیل و ایرانیت سایبانی در حیاط احداث کردیم. مالک یکی از واحدها که موتورسیکلت ندارد به دلیل اینکه حیاط جزو مشاعات است به احداث این سقف اعتراض کرده و قصد شکایت دارد، حال اگر ایشان دستور قلع و قمع سقف را بگیرد مشکل پیدا خواهیم کرد.

• قبل از اینکه وارد دادگاه شویم با شخصی که مخالف نصب سقف بود تماس گرفتیم و از او خواستیم شکایت نکند اما قبول نکرد و گفت حیاط مشاعات است و باید سقف را بردارند. از مراجعه کننده پرسیدیم که آیا همسایه طرح شکایت کرده است یا نه ، ایشان گفتند هنوز شکایت نکرده اما تهدید کرده است که این کار را انجام میدهد. بنابراین پیشنهاد دادیم قبل از اینکه از آنها شکایت شود، به استناد اصل 40 قانون اساسی و اینکه ایشان میخواهد با اعمال حق خود به ما 9 واحد ضرر برساند، از او شکایت کنند. بنابراین اول یک استشهادیه تهیه کردیم که هر 9 واحد از احداث سقف راضی هستند و ایشان با اعمال حق خودش تحت عنوان مشاعات می خواهد به آنها ضرر برساند، و به طرفیت آنها او را به دادگاه کشاندیم. در آخر نیز قاضی استدلال اصل 40 قانون اساسی را بر قانون ثبتی و قانون تملک آپارتمان ها مقدم دانست و حق را به آن شخص نداد.آن شخص می توانست با مطرح کردن قانون تملک آپارتمان ها و قوانین شهرداری از حق خود در دادگاه دفاع کند، هر چند ایشان اشاره ای به این موضوعات نیز داشت اما قاضی پرونده اظهار داشت که ما در این محکمه با مغایرت های مربوط به شهرداری کاری نداریم. لازم به توضیح است که قضات در محاکم با توجه به قدرت استدلال طرفین رأی صادر می کنند. بنابراین ما در آن پرونده پیروز شدیم.

ایشان قصد داشت بعدها از طریق شهرداری اقدام به تخریب سقف کند(شهرداری داخل خانه کسی نمی شود) اما مدیر آپارتمان بلافاصله حکم دادگاه را به مأمور شهرداری ارائه داد و مورد قبول واقع شد. تنها موردی که از سوی مأمور شهرداری عنوان شد این بود که برای اخذ پایانکار باید سقف را بردارید و در پرونده عنوان کرد که پایانکار این ساختمان باطل است. بعدها همان شخصی که پای شهرداری را به این موضوع باز کرد قصد فروش واحد خود را داشت و درگیر چالشی شد که خود به وجود آورده بود، به این دلیل که شهرداری پایانکار را تا قبل از برداشتن سقف نمی دهد و سقف هم قابل برداشتن نیست زیرا بنابر قاعده “لا ضرر و لا ضرار” و حکم دادگاه، ایشان حق این کار را نداشت.

• اصطلاحاً به تکنیک هایی که از آن ها صحبت شد پست مدرنیته در علم حقوق می گویند. دوازده سال از مطرح شدن تکنیک های ادونس (advanced) می گذرد. در کشورهای اروپایی بحث پست مدرنیته در علم حقوق، معماری و … قدیمی تر است اما در ایران هنوز با گذشت دوازده سال رشد چشمگیری نداشته است، بنابراین افرادی که هنوز بحث های نخ نما شده حقوقی را پیش می برند در مقابل استدلال های ما در دادگاه نمی توانند دفاع کنند. در جلسات آینده بحث کامن لا و سیویل لا را برای شما شرح خواهیم داد. ما باید بدانیم که سیستم قضایی در کشور به چه شکل است، قبلاً هم در مورد قانون و رویه قضایی بحث شد. در دنیا دو نوع نظام قضایی وجود دارد؛

• نظام قضایی کامن لا ( Common Low )

• نظام قضایی سیویل لا ( Civil Low )

کشورهایی مانند انگلستان کامن لا هستند، به معنی حقوق عمومی یا مردمی، که در ایران و در مباحث حقوق مهندسی به آن قاضی محوری یا رویه محوری می گوییم.

سیستم قضایی کشورهای فرانسه و بلژیک و … سیویل لا است به معنای قانون محوری یا حقوق تمدن یا به اصطلاح حقوق مدنی. در این کشورها، هم در دانشکده های حقوق و هم در محاکم قضایی به صورت سیویل لا (قانون محوری) به پرونده ها رسیدگی می شود. در کشورهایی مانند کشور انگلستان  نیز، هم در دانشکده های حقوق و هم در محاکم قضایی به صورت کامن لا (قاضی محوری) به پرونده ها رسیدگی می شود. اما در کشور ما در دانشکده حقوق به دانشجویان به صورت سیویل لا آموزش داده می شود، و در محاکم قضایی متوجه می شوند که سیستم قضایی قانون محوری نیست بلکه سیستم رویه محوری و قاضی محوری در جریان است، و اختیارات قاضی بسیار بالاست.وکیل باید بداند که چه تصویری از پرونده در ذهن قاضی شکل گرفته است و در جلسات دادرسی بتواند به سرعت تصویرسازی که قاضی از پرونده داشته است را تشخیص داده و آن را با قانون طوری ویرایش کند و به گونه ای استدلال و اقامه دلیل و تحصیل دلیل کند که استدلال قاضی به سمت استدلال او گرایش پیدا کند. اینها تکنیک هستند، این نکته بسیار مهم است زیرا قاضی تصویر وکیل را نمی پذیرد.

در اینجا می خواهم در رابطه با بحث کامن لا موضوعی را مطرح کنم، عناصر وقوع جرم در بین قضات ما عبارتند از:

عنصر مادی ( لوازمات وقوع جرم )

عنصر قانونی ( قوانین ) 

عنصر معنوی ( بحث های روانی و اخلاقی وقوع جرم )

یکی از وکلای سرشناس و معتبر در این رابطه دسته بندی دیگری دارد و بحث عنصر حرکتی را مطرح می کند زیرا از نظر ایشان عنصر قانونی به تنهایی معنایی ندارد، این بحث در کشور ما که سیستم قضایی آن رویه محوری است جواب می دهد و تکنیک هایی که در اثبات و کنترل عنصر وقوع جرم توسط وکیل به کار می رود بسیار با اهمیت است.

ایشان در این رابطه مثالی زدند (صرفاً مثال است) ؛ شخصی گربه ای را نزد فقیهی برده و می پرسد آیا گوشت گربه قابل خوردن است؟ فقیه فرمود خیر، شخص دوباره پرسید تحت چه شرایطی می توان گوشت گربه را خورد؟ فقیه گفت در صورت اضطرار و در صورتی که هیچ چیز برای خوردن وجود نداشته باشد شما می توانید مقدار کمی از گوشت گربه را برای خوردن استفاده کنید. روزی آن شخص گربه را با خود به بیابان می برد تا اینکه گربه می میرد، خودش نیز که گرسنه بود و چیزی برای خوردن نداشت از گوشت جنازه گربه تناول می کند با این استدلال که این کار در آن شرایط صحیح است. اما این شخص به قصد خوردن گوشت گربه به بیابان رفت ! پس این یک عنصر حرکتی بوده که به قصد انجام کار خلاف صورت گرفته است. در صورتی که وکیل شخص بگوید ایشان در بیابان مضطر بوده و به همین جهت از آن گوشت استفاده کرده است و به او حرجی نیست، قاضی می تواند قبول کند. اما نفر دوم با این توضیح که ایشان ابتدا نزد فقیهی رفتند و این مساله را پرسیده و سپس به قصد استفاده از گوشت گربه به بیابان رفته است( نه به هیچ منظور دیگری)، لذا یک عنصر روانی، معنوی، اخلاقی و حرکتی پشت این فعل بوده است،  و آن عنصر دانستن و خواستن است. بنابراین در صورت استدلال درست، شما می توانید این شخص را محکوم کنید.لذا در دادگاه چیدمان این عناصر سه گانه به تبرئه مهندسین کمک خواهد کرد. لازم به ذکر است عنصر قانونی در جای خود باقیست به عبارتی شرط لازم است و کافی نیست، بنابر توضیحات مذکور صحبت از عنصر حرکتی در بسیاری از موارد استدلال شما را به سمتی هدایت می کند که قاضی مجاب شود.