لزوم توجه مهندسین ناظر به جعلی نبودن نقشه های جدید آورده شده توسط مالکین ، بازخوانی ۴ پرونده حادثه ای در اثر پرتاب مصالح بر روی سر کارگران در حین اجرای کار ، شرح معنای قانونی مسئولیت ناظر و طراح در بیمه حرفه ای آنها بر اساس قانون عمومی بیمه

توجه بسیار مهم : مرجع حقوق مهندسی ایران هیچ پیشنهادی برای نوع بیمه نامه انتخابی شما ندارد و تمامی عکسها و مستندات ارایه شده برای بیمه ها جنبه آموزشی دارد و ما نمایندگی هیچ شرکت بیمه ای را نداریم.

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

گاهی دیده می­شود سازندگان تغییراتی را در نقشه سازه انجام می­دهند بعنوان مثال اتصالات را مغایر با نقشه اجرا می­نمایند و یا ستونی را جا به جا کرده یا تغییراتی در مقطع فلزی و بتنی به وجود می­آورند و یا حتی آویزهای سقف کاذب را از تیرچه گرفته که این کار با شکستن کفشک سفالی یا بتنی تیرچه صورت می­پذیرد، در چنین شرایطی مهندس ناظر می­بایست ضمن گزارش تغییرات در موعد، تذکر دهد که استحکام سازه مورد تایید نیست و مالک می­بایست نسبت به اخذ نقشه­های محاسباتی جدید با مهر و امضای مهندس محاسب اقدام نماید و یا نامه­ای از مهندس محاسب اخذ کند مبنی بر اینکه با تغییر مقطع تیر و یا آویز گرفتن از تیرچه مشکلی به لحاظ محاسبات سازه­ای ایجاد نخواهد شد که این متن باید در قالب یک نامه رسمی با سربرگ مهندس محاسب همراه با مهر و امضا و تاریخ بوده و موضوع تغییرات در آن بطور صریح قید شده باشد، آنگاه ناظر می­تواند به استناد آن نامه بدون تایید استحکام بنا ادامه عملیات را بلامانع اعلام کند.

اما در مواقعی که مهندس محاسب تغییرات را تایید نمی­کند برخی مالکین اقدام به جعل امضا و مهر مهندس محاسب نموده و نامه­ای را با موضوع تایید تغییرات به مهندس ناظر تحویل می­دهند اگر چنانچه مهندس ناظر پس از اعلام بلامانع بودن عملیات و گذشت زمان از مهندس محاسب استعلام بگیرد و متوجه جعل نامه شود چالشی جدید بین ناظر، محاسب و مالک به وجود می­آید که این چالش می­تواند به ضرر ناظر تمام شود زیرا پس از محرز شدن جعلی بودن نقشه و نامه، مهندس ناظر حداقل محکومیت انتظامی خواهد گرفت.

• زمانیکه مالک نقشه یا مکاتبه­ ای از سوی مهندس محاسب و طراح معماری (تغییرات معماری نیاز به مهر دفتر خدمات الکترونیک دارد) یا سایر ناظرین به مهندس ناظر ارائه می­کند لازم است ناظر صحت آن را استعلام نماید. طریقه استعلام بدین شکل است که ناظر می­بایست به سازمان نظام مهندسی مراجعه کرده و شماره تلفن مدیرعامل شرکت محاسب و یا ناظر برق و مکانیک و یا هر شخص حقیقی را دریافت و طی تماس تلفنی موضوع را پیگیر شود که در صورت تایید، موضوع روال طبیعی خود را طی خواهد کرد اما اگر موضوع از جانب طرف مقابل تکذیب شد توصیه می­گردد ناظر بدون انعکاس این موضوع در گزارش خود با مالک برخورد کرده و تذکر دهد که متوجه جعلی بودن نقشه یا مکاتبه شده است.

موضوع بعدی در خصوص حادثة سقوط اشیا بر سر کارگران در اغلب کارگاه­های ساختمانی است که با بازخوانی چهار پرونده آنرا شرح می دهیم.

بازخوانی پرونده اول: سقوط بشکه فلزی بر سر پیمانکار گچ کار و محکومیت عوامل پروژه

در کارگاه ساختمانی مسکن مهر در هشتگرد کرج حدودا سال 1394 کارگران رابیتس کار سقف کاذب که مشغول کار بودند برای انتقال بشکه­های زیر پایی خود به طبقه پایین­تر اقدام به پرتاب آن از طبقه دوم به حیاط می­نمایند که همزمان پیمانکار گچ کار که در حال رد شدن از آنجا بود با اصابت بشکه به سرش در جا فوت می­کند و پرونده پس از تشکیل و ارجاع به بازرسی اداره کار و عدم پیگیری پیمانکار اصلی مسکن مهر منتج به صدور رای مبنی بر 100 درصد تقصیر پیمانکار اصلی می­شود بنابراین پیمانکار، وکیل گرفته و با اعتراض به رای بدوی پرونده به کارشناسی سه نفره می­رسد.

• مدیر عامل شرکت پیمانکاری به یکی از موسسات حقوقی مراجعه کرده و با تنظیم لایحه­ای مطرح می­کند که فعل زیانبار از جانب کارگر پرتاب کننده بشکه بوده و مباشر اصلی کارگر می­باشد که طی این استدلال کارگر 40 درصد و پیمانکار گچ کار به دلیل عدم توجه به رعایت ایمنی توسط شاگردش 10 درصد تقصیر می­گیرد، همچنین از آنجا که می­بایست جابجایی بشکه از طریق بالابر صورت می­پذیرفت و مهندس ناظر هیچ گزارشی در این زمینه ارائه نکرده بود 10 درصد، خود متوفی به دلیل نداشتن کلاه ایمنی 10 درصد و مدیر عامل شرکت پیمانکاری بدلیل عدم توجه به گزارش سرپرست کارگاه (50 روز قبل از حادثه) مبنی بر حمل و نقل غیر اصولی وسایل در کارگاه توسط کارگران 30 درصد مقصر شناخته می­شود، سرپرست کارگاه به استناد گزارش روزانه تبرئه شد. کارفرما (بنیاد مسکن) نیز 10 درصد تقصیر می­گیرد به این دلیل که طبق قانون­کار کارفرما موظف به آموزش­های لازم به پیمانکاران می­باشد از طرفی کارفرما نماینده مقیم و مستمری در کارگاه نداشت.

کارگر پرتاب کننده بشکه که 40 درصد تقصیر گرفته بود پس از آن حادثه متواری شد. شرکت پیمانکار با توجه به آنکه کلوز 6 بیمه را داشت توانست سهم خود (مدیرعامل) و پیمانکار گچ کار را از طریق بیمه بپردازد اما کارگری که هیچ پوشش بیمه­ای ندارد مجبور به فرار شد، این موضوع یکی از نقاط ضعف بیمه می­باشد که می­بایست در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان برای کارگر هم سهمی در نظر گرفته شود. البته ظاهرا در بیمه معلم چنین کلوزی وجود دارد اما متاسفانه خود بیمه معلم بیمه کاملی نیست.

بازخوانی پرونده دوم: سقوط بلوک بر سر کارگر دارای کلاه ایمنی و محکومیت عوامل پروژه

• حدود سال 1393 در شهر اراک یک کارفرمای نیمه دولتی مشغول ساخت یک مجتمع 500 واحدی بود که در مرحله سفتکاری بلوکی از سمت پشت بام به پایین پرتاب شده و بر سر یک کارگر اصابت می­کند، با وجود آنکه کارگر مذکور کلاه ایمنی داشت اما به دلیل شدت برخورد بلوک با سرش دچار خونریزی مغزی شده و پس از مراجعه به بیمارستان فوت می­کند. در کارشناسی یک نفره کارفرما 100 درصد تقصیر گرفت و پس از اعتراض به این نظریه، در هیات کارشناسی سه نفره کارفرما و پیمانکار اصلی هر کدام 50 درصد تقصیر گرفتند. تفاوت این پرونده با پرونده اول در این است که عامل پرتاب بلوک در این پرونده مشخص نشد بنابراین مسئولیت حادثه بر عهده پیمانکار اصلی که درواقع کارفرمای کارگران محسوب می­شود شناخته شد همچنین به دلیل استفاده کارگر متوفی از کلاه ایمنی هیچ تقصیری برای ایشان در نظر گرفته نشد.

بازخوانی پرونده سوم: محکومیت عوامل پروژه از جمله ناظر، بدلیل پرتاب آجر از سوی کارگر به سمت استادکارِ خود و ایجاد حادثه برای عابر پیاده

این پرونده یکی از پرونده­های عجیب و بحث برانگیز محکومیت مهندسین ناظر است.

در ساختمانی در منطقه امیر آباد تهران سال ۱۳۹۲ اواخر مرحله سفتکاری و شروع مرحله نازک کاری، در طبقه دوم پس از درگیری لفظی بین پیمانکار گچ کار و شاگردش، آجری توسط شاگرد به سمت استادکارِ خود پرتاب می­شود، استاد گچ کار جا خالی داده و آجر از محل بازشوی دیوار به سمت خیابان رفته و بر سر عابر پیاده­ای برخورد می­کند و باعث مرگ او می­شود (حادثه در ماه حرام رخ داده بود). پس از تشکیل پرونده و رای کارشناس یک نفره و اعتراض به این رای نتایج حاصل از سهم تقصیر عوامل وقوع حادثه در هیات کارشناسی سه نفره اینگونه صادر می­شود:

کارگر پرتاب کننده آجر 50 درصد‎ بدلیل مباشر اصلی، استاد گچ کار 20 درصد به دلیل آنکه کارفرمای کارگر محسوب می­شد و یکی از وظایفش کنترل کارگرِ خود و رعایت موارد ایمنی توسط او بود، مالک ساختمان 20 درصد به دلیل آنکه مجری ذیصلاح نداشته بنابراین جز سبب ها به حساب می­آمد، ناظر ساختمان نیز 10 درصد تقصیر می­گیرد.

سول اینست که دعوای بین کارگران و ایجاد حادثه، چه ارتباطی با مسئولیت مهندس ناظر و شرح وظایف او دارد؟!

پاسخ کارشناسان رسمی پرونده به سوال این بود: مسیر پرتاب آجر، ریسمان کشی شده و مشخص گردید آجر از ارتفاع کمتر از 90 سانتی­متری از کف (حداقل ارتفاع حفاظ موقت) به خیابان پرتاب شده و این ارتفاع حدودا 40-50 سانتی متر بود و چون ناظر ساختمان در این زمینه هیچ گزارشی مبنی بر عدم اجرای حفاظ ارائه نکرده بود مقصر شناخته شد.

البته دلیل اینکه این حفاظ در طبقه مذکور استثناً اجرا نشده، این بود که در آن طبقه آجر از همان محل تخلیه بار بالابر عبور کرده بود.

سوال دیگری از کارشناسان پرونده پرسیده شد که اگر حفاظی مطابق استاندارد در محل بازشو اجرا می­شد اما آجر از بین نرده­ها عبور کرده و حادثه بوجود می­آمد تکلیف ناظر ساختمان چه بود؟

پاسخ کارشناسان: اگر حفاظ کامل و با رعایت موارد ایمنی نصب می­شد ولی حادثه بوجود می­آمد، امکان تبریه ناظر وجود داشت.

بازخوانی پرونده چهارم: مرگ کارگری در اثر سقوط الکترود جوش روی سرش و محکومیت عوامل پروژه

• حدود سال ۱۳۹۱ در ساختمانی، شاگرد جوشکار بر روی اسکلت فلزی و در طبقه سوم مشغول به کار بود. در جیب سمت چپ پیراهن وی حدود ۲۰ عدد الکترود وجود داشت که پس از خم شدن حدود نیمی از آن الکترودها به پایین ریخته می­شود با توجه به آنکه جوشکار ماسک جوشکاری داشت بنابراین دیدش محدود بوده و متوجه سقوط الکترودها نمی­گردد.یکی از این الکترودها به صورت عمودی و به عمق ۸ سانتی­متر وارد جمجمه کارگری می­شود که بدون کلاه ایمنی در طبقه همکف در حال رد شدن بود و درجا فوت می­کند.

نگهبان ساختمان که درحال گشت زنی در محوطه کارگاه بود بعد از گذشت دقایقی ملاحظه می­کند که کارگری در پای ستون و در کنار استیفنرها دراز کشیده در نتیجه به سمت او رفته و متوجه خونریزی و مرگ کارگر می­شود.

پرونده توسط اولیای دم تشکیل و به دادسرای کیفری می­رود و رای کارشناس رسمی برای تقسیم سهم تقصیر بدین شکل اعلام می­گردد:

کارگر جوشکار که الکترود از جیبش سقوط کرده بود به علت عدم رعایت موارد ایمنی30 درصد، پیمانکار آهنگر به علت اینکه کارفرمای جوشکار به حساب می­آید 20 درصد،‎ مالک به علت عدم استفاده از مجری صاحب صلاحیت 30 درصد، متوفی بدلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی 10 درصد، ناظر به علت عدم گزارش و تذکر رعایت موارد ایمنی توسط جوشکار و عدم استفاده از کلاه ایمنی کارگران 10 درصد تقصیر می­گیرند.

نتیجه اینکه ناظرین همواره باید طبق آیین نامه حفاظتی کارگاه­های ساختمانی و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان موارد ایمنی را در کارگاه بررسی کرده و در صورت عدم رعایت ایمنی، مراتب را گزارش و به مالک و سازنده تذکر دهند.

• همانطور که قبلا نیز به تفصیل شرح داده شد بیمه مسئولیت ناظر و طراح می­بایست مسئولیت سالهای قبل را نیز در زمان اعتبار بیمه نامه پوشش دهد تا در زمان بهره­برداری، حوادث احتمالی از جمله سقوط سنگ نما و یا لق بودن نرده و … تحت پوشش باشند.

در حادثه ای در مهرشهر کرج در سال 1395 فردی از پنجره بیرون می­آید و به نرده تکیه می­کند تا دزدگیر ماشینش را خاموش نماید که ناگهان نرده کنده شده و به پایین سقوط می­کند و می­میرد. پنجره به دلیل ارتفاع کم جانپناه (اوکابه 40 سانتیمتری) نرده­ای در مقابل آن با قیدهای افقی و بصورت لق، طراحی و نصب گردیده بود. همانطور که در جلسات گذشته گفته شده شل بودن نرده­ها جزء گروه سوم تخلفات است و نباید تا زمان اصلاح، پایانکار داده شود. اما نکته اینجاست که ناظرین ساختمان بابت ساختمانهایی که چندین سال قبل پایانکار آنها را تائید کرده­اند در معرض پرداخت تاوان خسارت هستند بنابراین بیمه مسئولیت سالهای قبل اهمیت خود را نشان می­دهد که درصورت عدم ذکر این موضوع در بیمه نامه و یا شرایط خاص دیگر، کلیه مسئولیت ناظر در قبال هر ساختمانی در زمان اعتبار بیمه نامه تحت پوشش می­باشد این موضوع در سایر کشورهای جهان نیز معتبر است.

• در خصوص بیمه مسئولیت اشخاص، طبق قانون عمومی بیمه مصوب 1316 یکی از موضوعات بیمه مسئولیت حقوقی اشخاص می­تواند باشد و صحبتی از میزان و یا بازه زمانی آن مسئولیت نشده بنابراین زمانی که بطور کلی مسئولیت شخصی تحت پوشش بیمه قرار گیرد هر آنچه که در مدت اعتبار بیمه نامه، مسئولیت آن شخص را تحت الشعاع قرار دهد، تحت پوشش بیمه نیز خواهد بود مگر آنکه در شرایط خصوصی طور دیگری توافق شده و بازه زمانی و مکانی محدودی برای مسئولیت اشخاص ذکر شده باشد. به عبارتی هنگامی که مهندس ناظری نسبت به تهیه بیمه نامه مسئولیت اقدام می­کند بیمه فروش تصور دارد که مسئولیت آن ناظر تا قبل از پایان کار ساختمان در دست ساخت، تحت پوشش بیمه است. در صورتی که اگر بیمه نامه پس از پایان تاریخ اتمام عملیات ساختمان، معتبر باشد از آنجا که پس از پایانکار، همچنان ناظر نسبت به کیفیت اجرای آن ساختمان مسئولیت دارد، بنابراین آن مسئولیت نیز همچنان تحت پوشش بیمه است مگر اینکه در شرایط خصوصی صراحتا ذکر گردد “مسئولیت ناظر تا زمان پایانکار ساختمان در دست ساخت تحت پوشش می­باشد” در غیر اینصورت تصور بیمه فروشان اشتباه است. پرونده­ای وجود دارد که علیه شرکت بیمه با این تصور اشتباه شکایت شده و شرکت بیمه محکوم گردیده است.

بازخوانی پرونده: شکایت علیه شرکت بیمه در خصوص تفهیم مسئولیت ناظر مربوط به ساختمانهای ساخته شده در سالهای قبل

در پرونده­ای که ناظر بیمه نامه­ای خریده بود، ساختمانی حدود 6 سال پس از اخذ پایانکار دچار حادثه­ای شد به طوری که در زمان بهره­برداری یکی از ساکنین از نرده­ها به پایین پرتاب شد و فوت کرد. ناظر در زمان بروز حادثه بیمه داشت اما در بیمه نامه ذکر نشده بود که سالهای گذشته را پوشش می­دهد از طرفی در همان بیمه نامه ذکر نشده بود که فقط ساختمانهای در دست ساخت یا ساختمانهایی که پایانکار دریافت نکرده­اند تحت پوشش هستند.

اداره خسارت شرکت بیمه اعلام کرد که بابت حادثه ایجاد شده مبلغی پرداخت نمی­کند به این دلیل که ساختمان پایانکار گرفته و مربوط به 6 سال قبل    می­باشد.

• شکایتی علیه شرکت بیمه توسط جناب مهندس کامیار میررضوی طرح شد تا طبق قانون عمومی بیمه احقاق حق گردد. دادگاه تشکیل و پس از حضور اداره خسارت بیمه این صحبت­ها مطرح شد:

اداره حقوقی شرکت بیمه برای عدم پرداخت خسارت اینگونه توجیه کرد که: «ما ساختمانهای در حال احداث را پوشش می­دهیم و ساختمانهای دارای پایانکار دیگر تحت پوشش ما نیستند و مربوط به بیمه کیفیت ساختمان می­شوند»

در پاسخ به این توجیه گفته شد: «اولا کیفیت ساختمان مربوط به مصالح است و هیچ ارتباطی به مسئولیت ندارد. ثانیا در این بیمه نامة مسئولیت ذکر نشده پوشش بیمه مربوط به کدام سال یا کدام ساختمان است بنابراین طبق قانون، مسئولیت ناظر بیمه شده و هیچ محدودیت زمانی و مکانی ندارد و چون حادثه در زمان اعتبار بیمه نامه رخ داده شرکت بیمه ملزم به جبران خسارت است»

قاضی دادگاه با شنیدن این استدلال شرکت بیمه را محکوم به پرداخت خسارت کرد.

در مورد پوشش مسئولیت ناظرین برای کارهای خارج از اعتبار بیمه نامه در آینده که برخی شرکتهای بیمه آنرا در قرارداد اعلام می­کنند قابل ذکر است که طبق آیین نامه شورای عالی بیمه، پرداخت خسارت منوط به آن است که حادثه در زمان اعتبار بیمه نامه رخ داده باشد. بنابراین در مورد بیمه نامه­هایی که مربوط به پوشش مسئولیت سالهای آینده است فاقد اعتبار خواهد بود

در فن “اصول فقه” قاعده‏اي است كه به “قاعده ملازمه” يعني ملازمه حكم عقل و شرع معروف است. اين قاعده با اين عبارت بيان مي‏شود:

كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الْشَّرْعُ، وَ كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْشَّرْعُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ

آنچه با عقل سازگار است با قانون نیز سازگار است و آنچه با قانون سازگار است با عقل هم سازگار است.

حادثه سقوط جوانی از پنجره اتاق پذیرایی به کف خیابان و فوت آن
دلیل سقوط این جوان ارتفاع کم okb زیر پنجره و همچنین لق بودن حفاظهای افقی بیرون پنجره بوده است.

نمای ساختمان از سمت كوچه

نمای ساختمان از سمت كوچه

ارتفاع ديوار پشت پنجره از داخل ساختمان

حفاظهايی كه بدليل عدم استحكام در موقع سقوط از محل اتصال جدا شده است

محل نصب پايه حفاظ با استفاده از پرچ روی پنجره از نمای بيرون

پنجره باز مجرای سقوط متوفی است

محل اصابت سر و صورت متوفی در مقابل خانه و دقيقا زير پنجره