بازخوانی دو پرونده در رابطه با نشست ساختمان ، سالها پس از بهره برداری و علت تقصیر گرفتن مهندس ناظر و محاسب و سازنده و شهرداری

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در سال 1368ساختمانی در تهران خیابان امیرآباد پایانکار می گیرد که دارای 4 طبقه روی هم کف و 8 واحد بود. در سالهای مذکور سازمان نظام مهندسی تاسیس نشده بود و قوانین یا مقررات نظام مهندسی یا آیین نامه ایی مرتبط با آن وجود نداشت. پروانه هایی مشترک بین وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری های مراکز هر استان در سال 1364 شروع به صادر شدن شد. (که معروف به پروانه سفید یا حق امضا بودند)

در آن سالها ماده 100 شهرداریها (تبصره 7) و آیین نامه حفاظت کارگاهی و روال گزارش ناظر به شهرداری وجود داشت.

ناظرین، آن زمان بر این باور بودنند که در قبال امضاهایی که پای برگه های نظارت می کنند، مسئولیتی ندارند و به آسانی برگهای پایانکار را نیز امضا می کردند.

• ناظرین در آن سالها برای گرفتن پروانه اشتغال، کافی بود به وزارت مسکن و شهرسازی تقاضا دهند و پروانه اشتغال اخذ نمایند که بصورت عامیانه به آنها حق امضا گفته می شد.

مهندسین با مراجعه به شهرداریها و اخذ برگه نظارت، آنرا مهر و امضا کرده و به مالک ساختمان می فروختند.

در سال 70 _ 71 قیمت یک برگه نظارت 40 هزار تومان بود. و اگر ناظر رابطه ایی در شهرداری می داشت روزانه می توانست 50 عدد برگه نظارت مهر و امضا کند و دو میلیون تومان در آمد داشته باشد.

دیدگاه مهندسین در آن سالها، آن بود که یک گزارش شروع کار می دادند و آخر کار هم با تائید پایانکار تصور اشتباهی می کردند که هیچ مسئولیتی نسبت به کار انجام شده ندارند و مالک و بنّا خودشان ساختمان را باب طبع خود خواهند ساخت.

• تا اینکه اعلام شد پروانه های نظارت قدیمی با مراجعه ناظرین به سازمان مسکن و شهر سازی بدون امتحان تبدیل به پروانه اشتغال جدید می شود که آثار و تبعات استفاده از این پروانه ها در بازخوانی دو پرونده شرح داده خواهد شد:

بازخوانی پرونده خیابان امیرآباد تهران : آثار و تبعات استفاده از پروانه سفید

در سال 1364 مهندس ناظری برگ تعهد نظارتی را مهر و امضا می کند. در آن زمان، ساختمانها ضعیف ساخته می شدند و نهایتا چند ستون با  قوطی استفاده می شد و دیوارهای دور ساختمان هم باربر و پی ساختمانها اکثرا بدون میلگرد بودند. در نظریه کارشناسی ذکر شده که مسئولیت تمام ساختمان با ناظر بوده و حتی ناظر، طراح تمام رشته ها نیز محسوب می شود.

• قبلا گفته شده اگر ساختمان تک ناظره باشد، ایشان مسئولیت نظارت تمام رشته ها را بر عهده دارد اما اگر ساختمان طراح و محاسبی نداشته باشد ناظر مسئول طراحی کل ساختمان و تمام رشته ها خواهد بود همانند ناظری که برگ استحکام ساختمان را مهر و امضا می کند. این موضوع بر اساس رویه های موجود در نظریه کارشناسان استخراج شده است.

ناظر ساختمان فقط گزارشی برای مرحله سقف همکف به شهرداری صادر کرده و در انتها پایانکار و استحکام ساختمان را نیز تائید کرده بود، مالک هم با گرفتن پایانکار کلی و اخذ سندهای تفکیکی، ملک را فروخت و بهره برداران ساکن شدند. در سالهای 86 و 87 نشست ساختمانها بصورت جدی آغاز گردید. علت نشست پس از بررسی کارشناسان، نا متقارن بودن ساختمان _ نقص سازه ای _ خاک نامناسب و غیر قابل بارگذاری زیر پی ها _ پوسیدگی لوله های پلیکای فاضلاب و نشت آب زیر پی_ عدم وجود شناژ مناسب در پی های منفرد ذکر شد.

• ساکنین این واحدها در این پرونده از سال 88 تا 91 آسیبهای ناشی از نشست ها را به هزینه خود ترمیم می کردند تا اینکه در همان سال خسارات بقدری زیاد بود که تصمیم می گیرند وکیل اختیار کرده و از سازنده طرح شکایت حقوقی بکنند این اتفاق پس از 20 سال از زمان بهره برداری پیش آمد.

سازنده طی صحبت اولیه با متشاکیان می گوید: «که آسیبها به بنده ارتباطی ندارد چون ساختمان را فروخته ام.»

پرونده در دادگاه تا نظریه کارشناسی 7 نفره پیش می رود و پس از بازدید از محل و بررسی ملک، کارشناسان به اتفاق به این نظر می رسند که ملک مورد نظر قابلیت بهره برداری ندارد و می بایستی تخریب و نوسازی شود.

ساکنین واحدها به مدت دو سال نتوانسته بودنند از ملک استفاده نمایند و کارشناسان هزینه نوسازی ملک و اجرت المثل ایامی که مالکین خارج از این ساختمان سکونت داشتند را 740 میلیون تومان برآورد کردند.

علت اصلی حادثه از نظر کارشناسان:

الف- نبود نقشه های سازه ای که در این شرایط ناظر ساختمانی حکم محاسب را نیز داشته است و نمی بایستی از قوطی 10×10با فاصله 7 متر بعنوان ستون برای ساختمان چهار طبقه با طاق ضربی و دیوار باربر استفاده می کرد.

ب- پوسیدگی لوله های پلیکای فاضلاب از دیگر علتها بوده که می بایستی از لوله پلیکای فشار قوی و استاندارد استفاده می شد.

کارشناسان از روی نوع لوله و استانداردهای زمان اجرا، عمر مفید آن را استخراج کردند که بعلت نشت فاضلاب از این لوله، یک طرف ساختمان یعنی دیوار باربر و ستونها نشست کرده و موجب بروز این وقایع شده بود.

یکی از وظایف ناظرین، کنترل استاندارد و کیفیت مصالح مصرفی در ساختمان است کنترل کیفیت لوله های فاضلاب بر عهده ناظر تاسیسات مکانیکی است و از آنجا که این ساختمان تک ناظره بود، مسئولیت ناظر تاسیسات مکانیکی بر عهده همان تک ناظر نیز خواهد بود.

ضخامت لوله مورد نظر، بقدری کم بود که در اثر پوسیدگی دچار نشتی شده بنابراین میبایست از لوله فشار قوی برای فاضلاب استفاده می شد

تقسیم بندی خسارتها در محکمه بصورت زیر اعلام شد:

• 120 میلیون تومان از کل خسارت، قدرالسهم ناظر.
• 120 میلیون تومان قدرالسهم شهرداری لحاظ گردید چرا که طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها بغیر از ناظر، شهرداری نیز موظف است عملیات ساختمانی را کنترل نماید.
• 400 میلیون تومان از خسارت، قدرالسهم سازنده شد بعلت آنکه صلاحیت ساخت نداشت و سبب اصلی ساخت بوده
• 100 میلیون تومان هم قدرالسهم بهره بردارکنندگان لحاظ شد بعلت سهل انگاری در امور تعمیرات اساسی و جلوگیری نکردن از نشست های جزئی.

• در این پرونده مشاهده می شود که کلوز پوشش بیمه کارهای گذشته از ابتدای صدور پروانه اشتغال مهندسی برای ناظرین چقدر می تواند کارآمد باشد.

بازخوانی پرونده نشست ساختمان بعلت عدم بررسی خاک زیر پی

ساختمانی در سال 78 یا 79 در جنوب غربی تهران جواز چهار طبقه روی همکف و هر طبقه یک واحد را می گیرد و با تک ناظر کار ساخت را شروع کرده و در سال 81 پایانکار کلی ساختمان را اخذ می نماید. ناظر ساختمان خود نیز محاسب ساختمان بوده و همزمان نظارت کار را نیز بر عهده داشت.

از سال 84 تا 86 که ترکهایی در دیوارها مشاهده می شود، صاحبان واحدها در آن سالها مسئله را جدی نگرفته و فقط ترک ها را ترمیم می کردند تا در سال 86 ستونهای مرکزی در همکف که پارکینگ بود، به عمق 80 سانت نشست می کند و موزاییک های اطراف ستون نیز 80 سانتیمتر پایین می روند تا حدی که تیرهای بتنی طبقات و تیرچه های آنها نیز دچار آسیب جدی شده و در سال 90، ساختمان غیر قابل سکونت می شود.

این پرونده به لحاظ زمانی و نوع خسارت، مشابه پرونده خیابان امیرآباد است اما به لحاظ فنی تفاوتهای دارد و لازم است مهندسین محاسب و ناظر به آن دقت نظر داشته باشند که به شرح آن می پردازیم:

سایر ستونها از جمله ستونهای ضلع غربی و ضلع شمال شرقی ساختمان هم نشست جزئی حدود20 الی 30 سانتی متر داشتند. تصاویر مشاهده شده از این ساختمان نشان می دهد محل اتصال تیر به ستون کاملا تخریب شده و آرماتور آنها در پذیرایی دیده می شود

بهره برداران تصمیم می گیرند مراتب را به سازنده اطلاع دهند که ایشان پس از مشاهده محل نشست، خود را بی تقصیر میداند بنابراین بهره برداران اقدام به طرح شکایت علیه سازنده در محاکم قضایی می کنند و به تبع آن کارشناس رسمی دادگستری برای معاینه از محل به ملک مراجعه نموده و برای بررسی عوامل دخیل در پیش آمدن آسیب، درخواست یک کارگر و مقنی می کند تا بتواند با حفر چاهی به عمق 3 متر ما بین شناژهایی که نشست ایجاد شده است، به علت نشست، پی ببرد. پس از کندن چاه مشاهده می نماید که در محل خاک زیر پی، زباله هایی شامل قوطی نوشابه و شلوار لی و قوطی کنسرو موجود است بنابراین طبق این مشاهدات به این نتیجه می رسد که قبل از اجرای فونداسیون، خاک دستی محل برداشته و تحکیم نشده است.

پس از تحقیق در محل، موضوع اینچنین روشن و بیان می شود که زمینهای اطراف، در دهه 60، شبه دره بوده و مردم در این مکان زباله های خود را انباشته می­کردند تا اینکه شهرداری برای رفع مشکل بوی زباله، روی آنها را با خاک می پوشاند. پس از بارندگی در آن سالها و رویش گیاه روی آن زمینها، مالکین تصور می کردند که زمین آن منطقه بطور طبیعی به این صورت است. مهندس محاسب نیز بدون انجام آزمایشات مکانیک خاک، اقدام به محاسبه سازه کرده و تیپ خاک زیر پی را بدون بررسی، بر اساس تیپ 2 در نظر گرفته است.

نکته: ناظرین و محاسبین محترم توجه نمایند که زمانی که مشاهده می کنند که ساختمان قرار است در زمینی بکر ساخته شود که تا بحال در آن ساخت و سازی صورت نگرفته، نیاز به حساسیت بیشتری در مورد بررسی خاک محل دارند و توجه شود که تا رسیدن به خاکی که قابلیت بارگذاری دارد می بایستی خاک از محل خارج شود.

در سال 93 نظریه کارشناسی پنج نفره اینگونه ارائه می شود که هزینه برآورد، تخریب و نوسازی ملک چون غیر قابل سکونت بوده و با کسر استهلاک 10 ساله و اجرت المثل ایامی که خانواده ها در این مدت در خارج ملک سکونت داشتند،600 میلیون تومان می باشد.

درصد تقصیر هرکدام از مسببین این اتفاق به شرح زیر می باشد:

50% درصد سازنده، %25 درصد مهندس ناظر، %25 درصد مهندس محاسب و از آنجایی که مهندس ناظر و محاسب ساختمان یکی بود پس در مجموع مهندس ناظر 50% درصد تقصیر گرفت یعنی 300 میلیون تومان از کل خسارت.

• در این پرونده شهرداری تقصیر نگرفت چون در آن سالها (79-80) مبحث دومی وجود نداشته و به تبع آن بحث واگذاری کار به مجری ذیصلاح هم مطرح نبوده از طرفی بعلت دفاع مناسب نمایندگان حقوقی شهرداری و عدم مطرح شدن تبصره 7 ماده 100 در محکمه، شهرداری توانست خود را تبرئه کند. بنابراین می توان دید که دفاع مناسب در محاکم و چگونگی مطرح کردن مسائل و گاهی پنهان کردن برخی قوانین می تواند در هر دو صورت مفید واقع شود.

خوشبختانه مهندس ناظر بیمه داشت و نمایندگی بیمه تا سقف مورد تایید بیمه را که 150 میلیون تومان بود، پرداخت نمود و ما بقی سهم را شخص ناظر با صدور 15 چک 10 میلیون تومانی پرداخت کرد اما متاسفانه چکها هم پاس نشد و بهره برداران از طریق چکها، توقیف اموال مهندس ناظر را گرفتند.

دقت داشته باشید که تمام این مشکلات ناظر، با ارئه یک گزارش ساده می توانست حل و فصل شود.

راه حل:

می بایستی ناظر طی بازدیدی از نوع خاک اطمینان حاصل می کرد و طبقه بندی خاک را تشخیص می داد و اگر مالک اعتنایی به محاسب و ناظر نمی کرد آنگاه در گزارش اول خود ذکر می کرد که خاک تحکیم نیافته است و زمین دارای خاک بکر است و باید تمهیداتی در محاسبات پی و گودبرداری اتخاذ گردد. ناظر می بایستی با محاسب نیز در این موارد مکاتبه داشته باشد که در این پرونده هر دو مسئولیت را یک مهندس برعهده داشته که با سهل انگاری موجب بوجود آمدن چنین خساراتی شده است.