شرح مسئولیت های عوامل پروژه در ترکیب نظام فنی و اجرایی با نظام مهندسی در حوادث زمان احداث و بهره برداری پروژه های ساختمانی

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

فعالیتهای مهندسی در کشور به دو نظام ساخت و ساز تقسیم می شود اولی نظام فنی و اجرایی بوده که زیر نظر سازمان برنامه و بودجه است، یکی از معاونتهای وزارت راه و شهرسازی، سازمان مجری طرح­های عمرانی است که بودجه­ای برای اجرای طرح­های عمرانی به آن اختصاص داده می­شود همچنین در سازمانِ برنامه بودجه کمیته ای وجود دارد به نام کمیته تدوین ضوابط و مقررات که شرایط عمومی پیمان، قراردادهای تیپ مشاور، فهارس بها و … را تدوین می­کند، در این طرحها از یک طرف کارفرما و مشاوری وجود دارد که طراحی و نظارت پروژه را برعهده می گیرد و از طرف دیگر پیمانکاری که طرح را اجرا می­کند. اینگونه طرح ها انواع پروژه­های داخل و خارج شهر را شامل می­شود.

دومین نظام ساخت و ساز کشور، نظام مهندسی است که گاهی با نظام فنی اجرایی همپوشانی دارد بعنوان مثال زمانیکه یک سازمان دولتی تصمیم دارد ساختمانی داخل شهر بسازد، می بایست از طریق شهرداری منطقه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نماید.

 

• اگر چنانچه فعالیت ساختمانی خارج از محدوده شهر باشد اینگونه ساخت و سازها طبق ضوابط نظام فنی و اجرایی صورت خواهد گرفت (طبق نشریات) اما وقتی ساخت و ساز یک ساختمان در حوزه شهری قرار می­گیرد چنانچه آن طرح از محل طرحهای عمرانی و یا از درآمدهای خصوصی سازمانهای دولتی ساخته شود، از آنجا که فعالیت، در محدوده شهر انجام می پذیرد لازم است از طریق شهرداری، پروانه ساختمان اخذ گردد.

زمانیکه کارفرما برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می کند می بایست نقشه های طراحی شده توسط یک مهندس (شرکت حقوقی) که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهزسازی است را به مرجع صدور پروانه ارائه کند و معمولاً همان طراح، نظارت ساختمان را نیز بر عهده می گیرد و گاهی الزام می شود مجری ذیصلاحی هم معرفی گردد تا نام او در پروانه ساختمانی درج شود. به موازات این موضوع کارفرما باید یک مشاور دیگری نیز اتخاذ کند که گاهی مشاورِ مولف که همان طراح فاز یک است با این مشاور منطبق می شود و گاهی نیز مغایرت دارد چرا که ممکن است شرکت طراح، فقط از نظام فنی و اجرایی صلاحیت داشته و فاقد پروانه اشتغال مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی باشد از آنجا که اخذ صلاحیت از هر دو نظام مهندسی و فنی اجرایی بطور همزمان برای شرکتهای فنی مهندسی امکان پذیر نیست بنابراین صاحبان شرکتها اقدام به تاسیس دو شرکت کرده و هر کدام را در یک نظام فعال می کنند. اما عمدتاً طراحِ مولف و ناظر برگه گذار با مشاور و ناظر مقیم، دو شرکت مختلف هستند در واقع ناظر برگه گذار وظیفه دارد گزارشات مرحله ای ساختمان را به شهرداری ارسال کند و ناظر مقیم فاز 3 مطابق قرارداد همسان مشاوران که با کارفرمای خود منعقد کرده، می بایست به تعهدات خود عمل نماید. از طرفی پیمانکاری که اجرای پروژه را برعهده دارد با مجری ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمانی متفاوت است مگر آنکه پیمانکار مورد نظر، جزء شرکتهای انبوه سازی باشد که بعنوان مجری ذیصلاح نیز پذیرفته می­شود.

با عنایت به توضیحات فوق اگر چنانچه حادثه ای در اینگونه فعالیتهای ساختمانی بوجود آید نحوه بررسی عوامل وقوع حادثه و میزان تاثیر آنها شرایط پیچیده ای دارد که با بازخوانی دو پرونده به شرح آن می پردازیم

 

بازخوانی یک پرونده : ( بررسی مسئولیت عوامل پروژه در ترکیب نظام فنی و اجرایی با نظام مهندسی در زمان ساخت )

• در سال 1388 در تهران کارفرمایی دولتی نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه، اقدام می کند که بنا بود ساختمانی در 12 طبقه با اسکلت فلزی و زیربنای 30000 متر مربع ساخته شود

اسکلت ساختمان در طول 6 ماه ساخته و نصب می شود. در سال 1390 حادثه ای در مرحله سفتکاری به شرح ذیل رخ می دهد:

دو دستگاه آسانسور در ضلع غربی و شرقی جهت حمل مصالح در محل چاله آسانسورها نصب شده بود که کارگران نیز از آنها برای جابجایی در طبقات استفاده می­کردند همانطور که قبلا نیز توضیح داده شد آسانسور حمل انسان دارای ویژگی و استاندارد خاصی است که باید دارای پاراشوت، وزنه تعادل و اتاقک مناسب باشد اما آسانسور نصب شده در این ساختمان دارای گیربکس دستی، بدون جان پناه و فاقد ایمنی لازم بود.

روزی نُه نفر از کارگران به همراه مقداری مصالح (کیسه سیمان) از طبقه 12 توسط آسانسور به سمت پایین حرکت می کنند که ناگهان گیربکس آسانسور خلاص می کند و از آنجا که بعلت جمع نشدن مصالح زیر پاراشوتها، آنها را آزاد کرده بودند (توسط نصاب)، آسانسور سقوط کرده و نه کارگر درجا فوت می کنند (در ماه حرام)

 

پرونده به دادسرای کیفری رفته و پس از نظریه کارشناسان، خروجی نظریه هیات کارشناسی پنج نفره که منجر به رای قطعی شد به این شرح ارائه گردید:

نماینده کارفرما مستقر در کارگاه که صورت وضعیت پیمانکار را بعد از مشاور، بررسی می کرد 10 درصد تقصیر گرفت چرا که باید نامه ای به رئیس سازمان دولتی می­داد، مبنی بر اینکه موارد ایمنی در نصب آسانسور رعایت نشده است. در هیات کارشناسی سه نفره بحث شد که رئیس سازمان هم تقصیر بگیرد ولی وکیل ایشان اعلام کرد که نماینده مقیم سازمان میبایست موضوع را اعلام می کرد. بنابراین با این استدلال رئیس سازمان تبرئه می شود. البته سهم تقصیر نماینده کارفرما را سازمان پرداخت کرد که می توانست پرداخت نکند زیرا دادنامه به نام شخص نماینده مقیم کارفرما صادر شده بود.

 ناظر مقیم که صورت وضعیت پیمانکار را بررسی می کرد 10 درصد تقصیر گرفت به این دلیل که هیچ دستور کاری مربوط به ایمنی آسانسور و عدم حمل کارگران با آن به پیمانکار ابلاغ نکرده بود حتی اگر ناظر مقیم نامه­ای به مدیر خود در شرکت مشاور و یا به کارفرما در این خصوص ارسال می کرد، تبرئه می شد.

مدیر عامل شرکت مشاور هم در هیأت کارشناسی سه نفره تبرئه شد با این استدلال که ناظر مقیم هیچ مکاتبه ای جهت اطلاع با ایشان انجام نداده است

 

سرپرست کارگاه 10 درصد تقصیر گرفت زیرا دستور کاری به پیمانکار جزء مبنی بر عدم استفاده از آسانسور جهت حمل کارگران ابلاغ نکرده بود

 مدیر عامل شرکت پیمانکاری 20 درصد تقصیر گرفت به این دلیل که پیمانکار اصلی پروژه بوده و قرارداد با نام او منعقد شده و به امضای او رسیده بود، بنابراین سبب اصلی وقوع حادثه به شمار می آمد

نصاب آسانسور 15 درصد تقصیر گرفت به این دلیل که ضامن پاراشوت را آزاد کرده و از گیربکس دستی و بدون وزنه تعادل برای نصب آسانسور استفاده کرده بود

مسئول ایمنی کارگاه هم که یک خانم بود و هفته ای دو روز به کارگاه می آمد 10 درصد تقصیر گرفت چون هیچ مکاتبه ای و یا دستور کاری در مورد عدم ایمنی آسانسور به عوامل اجرای پروژه ابلاغ نکرده بود حتی برچسبی بر روی آسانسور نصب نکرده بود تا مشخص شود این آسانسور برای حمل کارگران مناسب نیست ناظر برگه گذار معرفی شده توسط سازمان نظام مهندسی که هیچ گزارشی در این خصوص به شهرداری ارائه نکرده بود، 10 درصد تقصیر گرفت

و در نهایت مجری ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمانی که حتی از محل پروژه نیز مطلع نبود بعلت ترک فعل 10 درصد تقصیر گرفت (در مورد مسئولیت مجری در جلسات قبلی توضیح داده شده)

 متوفیان هم 5 درصد تقصیر گرفتند به این دلیل که از آسانسور حمل مصالح جهت جابجایی خود استفاده کرده بودند.

 

• لازم به ذکر است که در این گونه پرونده ها وحدت رویه ای بین کارشناسان وجود ندارد و دیده شده بعضی کارشناسان، ناظر برگه گذار را تبرئه کرده اند و یا به گونه ای دیگر عوامل وقوع حادثه و میزان تاثیر آنها را مشخص نموده اند

 

بازخوانی یک پرونده : ( بررسی مسئولیت عوامل پروژه در ترکیب نظام فنی و اجرایی با نظام مهندسی در زمان بهره برداری )

ساختمانی متعلق به یک سازمان نیمه دولتی در سال 88 پایانکار می گیرد پروانه ساختمانی در سال 82 به متراژ 27000 مترمربع در 27 طبقه صادر شده بود حادثه در سال 93 و در زمان بهره برداری اتفاق می افتد

یک شرکت مشاور، مسئولیت طراحی ساختمان را برعهده داشت و نظارت فاز 3 بر عهده شرکت مشاور دیگری بود. پیمانکاری نیز، مناقصه اجرای ساختمان را برنده شده و نام شرکت دیگری به عنوان طراح و ناظر برگه گذار در پروانه ساختمانی درج شده بود نام مجری ذیصلاحی نیز در پروانه ساختمانی وجود نداشت زیرا کارفرما، پیمانکار مناقصه گر را که جزء شرکتهای انبوه ساز بشمار می رفت، بعنوان مجری ذیصلاح معرفی کرده بود.

این ساختمان در سال 91 به سازمان دیگری واگذار می شود.

 

• ارگان جدید که از ساختمان بهره برداری می کرد مسئول تأسیساتی داشت که به عنوان تعمیر و نگهداری بصورت پیمانی با سازمان دولتی قراردادی را منعقد کرده بود. تا اینکه در سال 93 کارمندان متوجه شدند فاضلاب توالت دچار آب گرفتگی شده است بنابراین به مسئول تعمیر و نگهداری ساختمان اعتراض می کنند.

مسئول تاسیسات ابتدا از یک فنر برای حل مشکل استفاده می کند و سپس متوجه می شود لوله اصلی فاضلاب گرفتگی دارد و پس از بررسی ملاحظه می کند که لوله اصلی به یک قنات در زیر زمین متصل است در نتیجه با مسئول تاسیسات سازمان قبلی تماس می گیرد تا از او راهنمایی بگیرد.

 

• مسئول تأسیسات سازمان قبلی اینچنین توضیح می دهد که لوله فاضلاب ساختمان را به هیچ سپتیکی وصل نکرده اند و با حفر یک قنات و اتصال آن به قناتی موجود دیگر که با ساختمان حدود 100 متر طول فاصله داشته خروجی فاضلاب، تامین شده و برای طبقات زیر زمین نیز چاه جذبی در نظر گرفته شده است و در طول 100 متر قنات، سه عدد منهول نیز اجرا گردیده

مسئول تاسیسات بوسیله پمپی، فاضلاب موجود در قنات 100 متری را خالی می کند و دستور می دهد تا دو نفر کارگر افغانی (بدون پروانه کار) به داخل قنات رفته تا محل انسداد را بیابند. کارگران اعلام می کنند که محل اتصال دو قنات به هم، بعلت رسوب خاک، گرفته شده است در نتیجه مسئول تاسیسات دستور می­دهد رسوب خاکی کنده شده و توسط بالابری که در منهول آخر به ارتفاع 4 متر نصب شده بود به بیرون منتقل کنند. پس از کندن محل رسوبات، ناگهان فشار آب داخل قنات اصلی به سرعت وارد قنات فرعی می شود و دو کار گر افغانستانی داخل قنات که ارتفاع آن 1.4 متر بود خفه شده و فوت می کنند. فشارآب ورودی به حدی بود که کاگران فرصت بالا رفتن از منهول را پیدا نمی کنند.

 

• پرونده از طریق کلانتری به دادسرای کیفری ارسال می شود. در کارشناسی یک نفره، سازمان دولتی، مسئول تاسیسات و خود متوفیان تقصیر می گیرند که با توجه به اعتراض مسئول تاسیسات، پرونده به کارشناسی سه نفره که منجر به حکم قطعی شد ارجاع می گردد. نظریه کارشناسی سه نفره به این شرح است:

در نقشه های تأسیسات مکانیکی این پروژه، سپتیک تانکی طراحی شده بود اما توسط سازنده اجرا نگردید که دلیل آن معلوم نیست و تنها مدرکی که در کارشناسی سه نفره وجود داشت، صورتجلسه­ای بود مربوط به زمان سفتکاری ساختمان که در آن مدیرعامل شرکت پیمانکاری و مدیرعامل مهندسین مشاوری که نظارت فاز 3 را نیز بر عهده داشت و همچنین نماینده مقیم کارفرما آنرا امضاء کرده بودند. در صورتجلسه مذکور قید شده بود که فاضلاب به قنات زیر ساختمان متصل شود همچنین هزینه احداث قنات فرعی به طول 100 متر در صورت وضعیت پیمانکار پرداخت شده بود. با توجه به این صورتجلسه هر سه نفر از امضا کنندگان نیز مقصر شناخته شدند. نماینده کارفرما و مدیرعامل شرکت مشاور هر کدام10 درصد و مدیر عامل شرکت پیمانکاری بدلیل مسبب اصلی، 35 درصد سهم تقصیر گرفتند

 از طرفی نیز سرپرست کارگاه و ناظر مقیم به دادگاه احضار شدند تا از خود دفاع کنند که ایشان گزارشات روزانه آن زمان را ارائه کردند.

 

• در گزارش روزانه نوشته شده بود «اتصال انشعاب فاضلاب اصلی برج بر خلاف نقشه های مصوب است» این گزارش توسط سرپرست کارگاه، ناظر مقیم و نماینده کارفرما مهر و امضاء شده بود. به استناد این گزارش سرپرست کارگاه و ناظر مقیم تبرئه شدند اما نماینده کارفرما بدلیل امضاءِ صورتجلسه حفر قنات همچنان مقصر شناخته شد. نماینده کارفرما مدعی بود که این گزارش توسط سرپرست کارگاه و ناظر مقیم بعد از ایجاد حادثه نوشته شده و جعلی است اما از آنجا که مهر نماینده کارفرما در آن درج شده بود نشان داد که این گزارش مربوط به زمان احداث ساختمان است.

مسئول تأسیسات فعلی نیز 40 درصد تقصیر گرفت به این دلیل که بدون رعایت موارد ایمنی و با سهل انگاری، دستور تخلیه قنات را به کارگران داده بود. کارگران فوت شده هم بعلت بی دقتی جمعا 5 درصد تقصیر گرفتند

مهندس مشاوری که طراح نقشه ها بود تبرئه شد چون سپتیک تانک را در نقشه ها طراحی کرده بود.

یک نکته حیاتی در این پرونده وجود دارد و آن اینست که ناظر برگه گذار که طراح صوری ساختمان نیز بوده و نامش در پروانه ساختمانی درج شده بود، جزء عوامل وقوع حادثه به شمار نرفت در واقع این عامل از دید کارشناسان مغفول ماند که اگر چنانچه نام او توسط اصحاب دعوی در جلسه کارشناسی ذکر می گردید، بطور قطع او نیز مقصر شناخته می شد چرا که اولا در نقشه های ارائه شده به شهرداری هیچگونه طرحی در مورد فاضلاب ارائه نشده و همچنین بعنوان ناظر، هیچ گزارش و دستور کاری در این خصوص ابلاغ نکرده بود.

همانطور که گفته شد وحدت رویه ای در آرای کارشناسان وجود ندارد و گاهی دچار اشتباه شده و در پرونده­های مشابه، نظریه های متفاوتی می­دهند. اما لازم به ذکر است کسی که مورد اتهام قرار می­گیرد باید استراتژی خاص خود را داشته باشد.

 

• زمانی که اولیا دم از شخصی شکایت می کنند همان شخص بعنوان اولین نفر در معرض اتهام قرار می­گیرد. وقتی قاضی پرونده را به کارشناسی ارجاع می دهد کارشناس می تواند تمام عوامل موثر را مورد اتهام قرار دهد. از طرفی هیچ قاعده خاصی برای تعیین عوامل وقوع حادثه در بین کارشناسان وجود ندارد بنابراین برای جلوگیری از این تشتت آرا، هر شخصی بعنوان مسئول از جمله مهندسین ناظر برگه گذار یا ناظر مقیم، سرپرست کارگاه، نماینده کارفرما، مسئول ایمنی و هر فرد دیگری که به نوعی با فعالیت ساختمانی سر و کار داشته و مسئولیتی نسبت به آن دارد، میبایست دستور کار رعایت موارد ایمنی را به عوامل زیر دست خود ابلاغ کرده و به مسئولین بالا دست خود بصورت کتبی مراتب را اعلام کند در نتیجه با ابلاغ این مکاتبات، مسئولیت به شخص دیگر منتقل خواهد شد تا اینکه مورد ایمنی مذکور توسط کارگر رعایت شود در چنین شرایطی اگر حادثه ای نیز پیش آمد با ارائه گزارشات و مکاتبات و رسیدِ مربوط به کارشناسِ پرونده و پیگیری موضوع بطور مرتب به راحتی می­توان دفاع مناسبی از خود داشت.

 

• حالت دیگری هم وجود دارد که هیچ مکاتبه­ای در خصوص موارد حادثه، ابلاغ و گزارش نشده باشد در این صورت لازم است از دید کارشناسان پنهان ماند و درصورت احضار به دادگاه یا جلسه کارشناسی می بایست پای مدیران بالادست را به میان کشید. پرونده ای در کرج، مربوط به مسکن مهر وجود دارد که سرپرست کارگاه، نامه های بسیاری در خصوص رعایت نکات ایمنی به کارگران و پیمانکاران جزء نیز ابلاغ کرده بود اما از آنجا که برای دفاع از خود هیچ گونه اقدامی انجام نداده و از دید کارشناس پنهان شده بود، در نظریه کارشناسی مقصر شناخته شد که پس از اعتراض به این نظریه در هیات کارشناسی سه نفره تبرئه شد این موضوع نشان می دهد که برای دفاع از حق، می بایست تمام مستندات ارائه شود. (حق گرفتنی است نه دادنی)

سیستم قضایی و نظریه کارشناسی در کشور ما بر اساس یک الگوی خاصی هدایت نمی شود و اصلاح این موضوع عملا غیر ممکن است بنابراین تنها راه مبارزه با آن، یادگیری مطالب حقوق مهندسی و آسیب شناسی پروند ها است.