استفاده از کتراک در خاکبرداری ، بحث جرایم اداره کار برای اخراج کارمندان از شرکت ها ، قیچی شدن ناظر در نظارت های مشارکت در ساخت ، بحث تائیدات ناظر در شاسی کشی آسانسور

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

اولین موضوع این جلسه، چگونگی استفاده از مصالح کتراک است که عمدتا مربوط به راهسازی است اما گاهی در ساخت و ساز شهری نیز مورد استفاده قرار می­گیرد و عدم استفاده از آنها می­تواند منجر به فجایعی شود که غیر قابل جبران باشد بنابراین لازم است مهندسین با کاربرد آن آشنا شوند

این مصالح معمولا در مرحله گودبرداری استفاده می شود بعنوان مثال در یک گودبرداری در خیابان سعادت آباد تهران که ابعاد گودبرداری حدود 7 متر بود، در ضلع شرقی، ساختمانی نوساز 9 طبقه با 2 طبقه زیرزمین قرار داشت که گودبرداری جدید 3 تا 4 متر عمیق تر از ساختمان همسایه مجاور بود. در زیر پی ساختمان مجاور، یک سنگ بزرگ وجود داشت که دارای بیرون زدگی حدود 3 متر و ضخامت حدود 2.5 متر به داخل گود بود. از آنجایی که بیل مکانیکی و لودر امکان جابجایی آنرا نداشتند، اگرچه نسبت به خاکبرداری و تخلیه گود اقدام شده بود اما این سنگ در گود باقی مانده بود. برای حل مشکل پس از بازدید از محل در نهایت پیشنهاد گردید که سنگ به وسیله هیلتی سوراخ شده و پیمانکار اجرای کتراک نسبت به تهیه خمیر و کارگذاری مواد اقدام نماید. به دلیل سمی بودن مواد و خطرات آن برای کارگران و آسیب چشمی، دستورالعمل های ایمنی خاصی نیز در مورد نحوه انجام این کار وجود دارد که معمولا پیشنهاد می شود که گوه ای نیز روی فتیله های مواد کارگذاشته شود. مکانیزم عمل کتراک به این صورت است که بعد از کارگذاری ظرف حدود 10 دقیقه به دلیل افزایش حجمی که صورت می­پذیرد سنگ را می شکند که در ساختمان مذکور نیز این مشکل به همین ترتیب مرتفع شد.

• در مواردی که در دیواره گودبرداری شده، سنگی پیدا شود که بخشی از آن در زیر فونداسیون همسایه واقع شده باشد، برداشتن آن سنگ می تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری همچون واژگونی یا نشست های شدید ساختمان مجاور گردد بنابراین لازم است هشدارهای لازم به سازنده و عوامل خاکبرداری (راننده لودر و بیل مکانیکی و …) داده شود. ناظر سازه میبایست موضوع را گزارش کرده و استفاده از کتراک را پیشنهاد نماید همچنین لازم است از پیمانکار اجرای کتراک برای این کار استفاده گردد (اغلب در کارگاه­های راهسازی مستقر هستند) که هزینه چندانی نیز ندارد. استفاده از کارگران ناآشنا، می تواند صدمات بدنی را برای آنها به وجود بیاورد که جبران ناپذیر خواهد بود.

مشابه این موضوع در تخریب ساختمانهای قدیمی در فونداسیون های مشترک نیز اتفاق می­افتد. در شرق تهران، سال گذشته در نظارتِ ساختمان دو طبقه ای ملاحظه گردید که فونداسیون ساختمانی کلنگی در ضلع غربی ساختمان کلنگی دیگری به ارتفاع سه طبقه با هم ساخته شده است. اگرچه با پیشرفت تدریجی در تخریب ساختمان متوجه شدیم که ساختمانها، دیوار یا تیر مشترک ندارند، اما با رسیدن به تراز فونداسیون دیده شد فونداسیونهای ساختمانهای دو پلاک، بطور مشترک اجرا شده­اند. مالک قصد داشت با دریل هیلتی و چکش برقی و کمپرسور نسبت به تخریب فونداسیون مشترک اقدام کند که از این اقدام جلوگیری بعمل آمد زیرا به محض استفاده از چکش برقی و لرزش در ساختمان مجاور، باعث وحشت و اعتراض همسایه ها و تنش بین ناظر و مالک شد بنابراین دستورکاری برای استفاده از کتراک با حضور پیمانکار با تجربه به مالک ابلاغ گردید. با توجه به ضعف دانش سازنده ها و نبود مجری ذی صلاح اغلب لازم است جزئیات استفاده از کتراک و نحوه یافتن پیمانکار صاحب صلاحیتِ این کار به مالکین آموزش داده شود. در گزارش به شهرداری نیز وضعیت فونداسیون که با پلاک مجاور مشترک اجرا شده است و نحوه برخورد با موضوع به وسیله کتراک توسط پیمانکار متخصص ذکر گردید. در نهایت پس از اقدامِ پیمانکار کتراک، دو فونداسیون بدون دردسر از یکدیگر جدا شدند. هزینه عملیات هم در مقایسه بسیار ناچیز بود.

موضوع بعدی در مورد شکایاتی است که از مدیران عامل شرکت های مشاور یا پیمانکار توسط پرسنل شاغل و بالعکس صورت می پذیرد که این موضوع در واقع به روابط مدیران و کارکنان، مطابق با قانون کار مرتبط است.

مقدمتاً لازم به ذکر است که قانون کار در کشور ما، بالاخص بعد از انقلاب، بصورت “کارگر محوری” است که در این زمینه، قوانین کار کشور ما به کشور ونزوئلا شباهت دارد. یک شرکت پیمانکار حفاری چاه نفت در دریا با تجربه کاری بسیار بالا در ایران با هدف صدور خدمات مهندسی در مناقصه­ای در ونزوئلا شرکت می­کند. این شرکت پس از شروع به کار، از آنجایی که مطابق قرارداد لازم بود از کارگران بومی استفاده نماید، با شکایتهای متعدد کارگران آن کشور که با بهانه­ هایی کار را رها می­کردند، مواجه شد و متعاقبا تاوان سنگینی بابت این موضوع پرداخت کرد تا حدی که به کلی از کار در ونزوئلا پشیمان شد. لذا لازم است در صورت نیاز به تاسیس شرکت، عالمانه و با آگاهی از قوانین کشور و قانون کار نسبت به استخدام عوامل اقدام گردد.

بازخوانی پرونده : محکومیت یک شرکت در اداره کار به علت شکایت یکی از شاغلین بدون عقد قرارداد

در سال 1390 یکی از کارمندان شرکت مشاور و پیمانکار سد سازیِ معروف و با تجربه (تاسیس 78)  شکایتی در اداره کار داشت. دفتر مرکزی شرکت در تهران در سه طبقه با تعدادی پرسنل هم اکنون نیز دایر است. با توجه به استعفای منشی قبلی از شرکت و در پروسه آگهی و مصاحبه، خانمی با ادعای آشنایی به تایپ و کار با کامپیوتر و سایر وظایف منشی گری دعوت به کار شد. مدیر عامل برای اطمینان، وی را بدون عقد قرارداد دعوت به کار کرد تا مدتی توانایی­های او را بسنجد که همین عدم عقد قرارداد در همان ابتدای امر، تبعاتی دارد که به شرح آن می پردازیم. با شروع به کار منشی با توجه به بی نظم بودن ایشان، غیبت های غیر موجه، بهانه تراشی، عدم کارآیی در تایپ مطالب همچنین تماس­های تلفنی طولانی با دیگران و… باعث شد صبر مدیر عامل لبریز شده و قبل از اتمام یک ماه از کارکرد منشی، با پرداخت حقوق کامل یک ماهه، عذر وی را بخواهد.

منشیِ اخراج شده، با مراجعه به اداره کار، (در تهران نبش خیابان طالقانی سپهبد قرنی طبقه چهارم) با این ادعا که شش ماه در این شرکت مشغول به کار بوده و بدون دریافت هیچ حقوقی اخراج شده است، علیه شرکت شکایت می کند. اداره کار مدیرعامل را احضار کرده و مدیرعامل پس از حضور در اداره کار، ادعای کار شش ماهه­ی منشی را رد می نماید. اداره کار برای اثبات موضوع، قراردادی را از مدیر عامل درخواست می کند که تاریخ شروع به کار در آن ذکر شده باشد اما از آنجا که هیچ قراردادی بین آنها امضا نشده بود بنابراین این دفاع از مدیر عامل مورد قبول واقع نمی شود.

• در نهایت ادعای شش ماهه منشی مبنای رای اداره کار قرار گرفت به این دلیل که شرکت مذکور تنها رسید پرداخت حقوق یک ماه به منشی را در اختیار داشت. ضمن آنکه محکوم به پرداخت سایر حقوق، از جمله عائله مندی، سنوات، عیدی و … مطابق قانون کار نسبت به آن شش ماه به منشی نیز شد. و سرانجام نیز حکم برگشت به کار منشی صادر گردید. مدیرعامل با آنکه حاضر بود با پرداخت تمامی این تاوان، منشی را اخراج کند باید برگشت به کار او را نیز تحمل می کرد. به این دلیل است که توصیه می شود قبل از استخدام هر کارمندی باید از قوانین کار اطلاع کافی حاصل گردد که البته در این میان کارگران ساختمانی، حکم کارگران فصلی را دارند که به لحاظ قانونی قدری موضوع متفاوت است. موارد ذکر شده در اینجا بیشتر مربوط به قوانین کار در شرکت های خصوصی است همچنین در ادارات دولتی نیز بحث های مفصل دیگری مطرح می شود که معاونت حقوقی آن ادارات به آن واقف اند. اما در شرکت های خصوصی اغلب مدیران شرکت ها از قوانین و رویه حاکم در اداره کار بی اطلاع هستند.

سرانجام منشی بدون آنکه کاری داشته باشد به شرکت برگشته و روزها فقط با حضور چند ساعته در شرکت، حقوق دریافت می کرد. مدیرعامل شرکت برای حل این معضل، از جناب مهندس میررضوی مشورت می گیرد ایشان نیز پیشنهاد می دهند که باید منشی به نحوی اذیت شود تا خودش تصمیم به استعفا بگیرد. در نتیجه با تغییر محل میز و صندلی منشی به حیاط و تحقیر جایگاه او، پس از چند روز خانم منشی بعلت تحمل خفت و خواری درخواست خروج از شرکت می کند، مدیر عامل نیز با اخذ تعهد و اقرار کتبی به تسویه حساب مبنی بر اینکه منشی با اراده خود قصد خروج از شرکت را دارد، ایشان را از کار برکنار کرده و حق بیمه­اش را قطع می کند.

در این بخش پرونده دیگری را شرح می دهیم که دقیقا برخلاف پرونده قبلی است تا بدانید که همانطور که بعضا به مدیران شرکت ظلم می شود، گاهی نیز مدیران شرکت به کارمندان خود ظلم می کنند. بنابراین لازم است در هر جایگاهی با اطلاع و آگاهی لازم عمل کرد.

بازخوانی یک پرونده محکومیت مهندس شاغل در یک شرکت، در اداره کار بعلت عدم عقد قرارداد

خانم مهندس جوان تازه فارغ التحصیل شده ای در رشته نقشه برداری، در یک شرکت مهندسین مشاور نام آشنایی مشغول به کار می شود. در شروع کار با وی قراردادی منعقد نمی گردد. (این بار آثار عدم عقد قرارداد را برای کارمند مرور می کنیم) بطور شفاهی حداقل حقوق قانون کار با ایشان توافق می شود.

خانم مهندس پس از شروع به کار، فشار کاری زیادی را تحمل می کند بطوری که ساعات کاری ایشان از صبح تا غروب مقرر شده بود.

پس از گذشت دو ماه از کار، نصف حقوق توافق شده به حساب ایشان واریز می گردد که با اعتراض به مدیر عامل، او را با حرف اداره می کنند تا اینکه هشت ماه در این شرکت کار کرده و در کل این هشت ماه هفتصد هزار تومان دستمزد دریافت می نماید. در نوروز سال 1390، خانم مهندس مجددا نسبت به دریافت حقوق خود معترض می شود که در جواب به او می گویند «شرایط کار در این شرکت همین است. اگر مایل به کار کردن با این شرایط نیستید می توانید استفاء بدهید» خانم مهندس پس از مشورت با دیگران، با مراجعه به اداره کار علیه شرکت، شکایت کرده و ذکر می کند که به مدت هشت ماه در این شرکت مشغول بوده و حقوق خود را دریافت نکرده است. اداره کار احضاریه­ای برای مدیران شرکت ارسال می کند که دو تن از صاحبان شرکت یعنی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به اداره کار مراجعه می کنند. اداره کار علت عدم پرداخت حق مهندس را از مدیران جویا می شود اما مدیران ادعا می کنند که اصلا این خانم را نمی­شناسند! و حتی نام او را هم نمی­دانند از طرفی تهمت اخاذی نیز به خانم مهندس می­زنند

در نهایت اداره کار تصمیم می گیرد برای داوری، نسبت به بازدید و پرس و جو از سایر شاغلین شرکت اقدام نماید

• مامور اداره کار اگرچه ذاتا حق را به جانب کارگر (خانم مهندس) می دانست، اما لازم بود در تحقیق مسلم شود که ادعای وی بهتان نیست. لذا با خانم مهندس قرار بازدید از شرکت را می گذارد. از طرفی مدیرعامل شرکت به تمام پرسنل خود تذکر می دهد که: «خانم مهندس نقشه بردار قرار است در معیت مامور اداره کار برای بازدید به شرکت بیاید. مبادا کسی اظهار کند که او را می شناسد و هر کس خلاف این موضوع رفتار کند و آشنایی بدهد اخراج خواهد شد» کارمندان نیز، ترس از دست دادن شغل و … مجبور به تبعیت می شوند. در روز بازدید مامور اداره کار به همراه خانم مهندس وارد شرکت می شوند و شروع به پرس و جو در خصوص آشنایی با مهندس را می­کنند اما کلیه شاغلین در شرکت از آشنایی با خانم مهندس، اظهار بی اطلاعی کرده به نحوی که ضربه سنگین روحی به خانم مهندس وارد می شود و به طور کلی از پیگیری پرونده منصرف می­گردد. که این موضوع از آثار و تبعات ناشی از عدم عقد قرارداد است.

معضل دیگری که در روابط کاری وجود دارد گرفتن نامه سفید امضا از کارمندان است. به این صورت که در روز استخدام، کاغذ سفید امضایی از کارگر (کارمند) اخذ می کنند و زمان لازم برای خلاصی از شر عواقب اخراج کارگر، از قول کارگر استعفاء نامه ای به اینصورت  تنظیم می نمایند که اینجانب با گرفتن کلیه حقوق، عیدی، عائله مندی، سنوات، حق پوشاک و … از این محل استعفاء می­دهم. حتی خودکاری که با آن امضا شده را نگه می­دارند که سندِ امضا شده دو رنگ نشود. با ارائه این سند در اداره کار تنها حقی که کارگر می­تواند اخذ نماید همان بیمه تامین اجتماعی است که در موعد مقرر در لیست بیمه ذکر نشده است.

بنابراین مجددا توصیه می­گردد در هر جایی که کار می­کنید یا کسی را به کار می­گیرید، قراردادی منعقد نمایید تا از تبعات منفی و مشکلات بعدی ناشی از سوء نیت طرف مقابل در امان باشید.

موضوع بعدی که بحث بسیار مهمی از معضلات کار نظارت است در ساختمانهایی است که سازنده با مالک قرارداد مشارکت در ساخت دارد.

یکی از موارد مهمی که در زمان امضا برگ تعهد نظارت لازم است بدانید آن است که از نحوه اجرای ساختمان بصورت مشارکت در ساخت مطلع شوید که اگر این چنین بود بدانید که احتمال 80 درصد بین سازنده و مالک بر سر مسائل مالی و همچنین مسائل فنی اختلاف نظر پیش خواهد آمد. پرونده های بسیاری وجود دارد که ناظر ساختمان بعلت اختلاف نظر بین سازنده و مالک، تاوان داده است بنابراین توصیه می­شود علاوه بر سازنده، با مالک نیز در ارتباط باشید. بسیاری از مالکین در این قبیل ساختمان ها در کار فنی ساختمان از قبیل کیفیت بتن، جوش، مصالح و… دخالت جدی کرده و حتی علیه سازنده و ناظر در محاکم قضایی و شورای انتظامی شکایت می­کنند.

از دیگر اقدامات ناظر برای خروج از این معضل گزارش تمامی تخلفات در موعد است.

• به عنوان نمونه، پرونده ای مربوط به ناظری که اتفاقا خود ایشان کارشناس رسمی دادگستری نیز هستند وجود دارد که مالک (صاحب زمین) پیرو دعوای تقسیم واحد ها از ناظر در شورای انتظامی شکایت کرده است مبنی بر اینکه اسکلت فلزی مطابق نقشه ها اجرا نشده و حتی اتصال تیر به ستونها که باید گیردار باشد، مفصلی اجرا گردیده است حتی مشاغلی نیز ایجاد شده اند که تنظیم دادخواست علیه مهندس ناظر را بر عهده می­گیرند! بنابراین لازم است مهندس ناظر در حیطه مسئولیت خود کاملا آگاه بوده و با قدرت عمل کند تا دچار این آسیبها نگردد.

مهندس ناظر باید با مالک مرتبط باشد. حتی در بازدیدها در معیت او بوده تا اگر موردی از قلم افتاده باشد و یا مالک آنرا تذکر دهد، بلافاصله درگزارش خود با فعل مضارع ذکر نماید. پرونده ای وجود دارد که مالک علیه ناظر در شورای انتظامی شکایت کرده با این عنوان که ناظر مشکل فنی را بعد از پوشش میلگرد توسط بتن (خارج از موعد) گزارش نموده است به عبارتی مالک بر ساختمان خودش ایراد گذاشته تا سازنده را تحت فشار بگذارد و مهندس ناظر را هم در این میان محکوم کرده و همزمان ناظر در محاکم قضایی نیز مجبور به پرداخت خسارت شده است. بنابراین اگر چنانچه در ساختمانی مشاهده کردید که صاحب زمین نسبت به موارد فنی حساس است شما نیز بعنوان ناظر تمام ایرادات قابل ملاحظه و همچنین ایراداتی که مالک گوشزد می کند را در گزارش خود بموقع ذکر نمایید.

نکته بعدی در خصوص دقت در آزمایشات بتن، جوش، میلگرد و … است

که میبایست نتایج آزمایشگاههای معتبر را مبنای کار قرار داد. پرونده ای وجود دارد که مالک بیان کرده اعتبار پروانه شرکت آزمایشگاه به اتمام رسیده درحالیکه ناظر ساختمان به نتایج آزمایش این شرکت، استناد کرده است در نتیجه ناظر در شورای انتظامی توبیخ شده و مراتب در پرونده او درج گردیده است.

موضوع بعدی، سوالی است که اکثر ناظرین آنرا می پرسند که آیا برای تایید استحکام شاسی کشی آسانسور لازم است مالک را به مهندس محاسب ارجاع بدهم یا خیر؟

پاسخ: اولا این سوال ایراد کلی دارد چراکه تایید استحکام هر قسمتی از سازه نه از وظایف ناظر است و نه به مهندس محاسب ارتباطی دارد. اما می توان مالک را ملزم کرد تا برای تهیه نقشه های شاسی کشی آسانسور، به مهندس محاسب مراجعه کند بنابراین تهیه نقشه شاسی کشی آسانسور از وظایف مهندس محاسب بوده و انطباق عملیات اجرای شاسی کشی با نقشه تائید شده بر عهده ناظر است.

تصویر حالتی که سنگی بزرگ در زیر فونداسیون همسایه در حین خاکبرداری دیده میشود ، و استفاده از کتراک برای شکستن آن