بازخوانی پرونده سقوط کودک از پنجره ، پرونده فوت کارگر و تقصیر گرفتن پزشک ، پرونده سکته کارگری در ساختمان و تقصیر گرفتن عوامل اجرایی ، تعریف کارگاه پرخطر و بازخوانی پرونده برق گرفتگی کارگری در حال آب دادن بتن ، بررسی محکومیت های مهندسین در سایر کشورهای جهان

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در این جلسه به بررسی دو پرونده مشابه سقوط کودک از پنجره که یک پرونده مربوط به رباط کریم در سال 91 و پرونده دوم سال93 در نارمک می­باشد، خواهیم پرداخت. تنها تفاوت این دو پرونده سن کودکان می­باشد، سن کودک در پرونده نارمک 2.5 سال و در رباط کریم 4 ساله و هر دو پسر بودند.

 بازخوانی پرونده نارمک ( سقوط کودک از پنجره و محکومیت عوامل سازنده )

 ساختمانی در نارمک در سال 89 پایانکار می گیرد که شامل 8 طبقه و هر طبقه دو واحد بود، برای جلوگیری از سرگیر بودن پارکینگ، ورودی آشپزخانه بالای آن، بصورت پله اجرا شده بود که حدود 60 سانتی متر ارتفاع داشت. سازنده برای آنکه نمای ساختمان، دارای پنجره های هم اندازه باشد برای آشپزخانه نیز پنجره هم ارتفاعِ سایر طبقات نصب کرد بدون آنکه پنجره­ها حفاظ داشته باشند (جانپناه پنجره آشپزخانه 30 سانتی متر اجرا شد). در طبقه اول خانواده 5 نفری شامل دو دختر 12و 10 ساله و یک پسر 2.5 ساله سکونت داشتند. مادر نیز خانه دار بود.

• در سال 93 در یکی از روزهای پاییزی که مادر، بیرون از خانه حضور داشت و دختر 12 ساله همراه با برادر خردسالش در خانه تنها بودند، پسر 2.5 ساله در حین بازی در آشپزخانه از پنجره سقوط کرده و فوت می­کند. دختر 12 ساله تا پنج دقیقه از حادثه مطلع نبود تا اینکه به دنبال برادرش می­گردد و در نهایت متوجه می­شود پسر از پنجره سقوط کرده و همزمان با مادرش بر سر جنازه می­رسد.

خانواده متوفی اقدام به طرح شکایت در دادسرای کیفری می­کنند که در نتیجه آن، مهندس ناظر ساختمان که تک ناظره بود 10 درصد تقصیر می­گیرد، پدر بچه 40 درصد و مالک که سازنده نیز بود 50 درصد مقصر شناخته می شود.

اگر این ساختمان تک ناظر نبود در اینصورت ناظر معماری و هماهنگ کننده نیز درگیر می­شدند.

توصیه اکید می­گردد برای پنجره های فاقد جانپناه استاندارد می­بایست از حفاظ نرده استفاده شود و ناظرین می­بایست در هنگام صدور پایانکار توجه و دقت لازم را در این مورد داشته باشند و تا رفع این تخلف، از تائید پایانکار خودداری کنند. ضمنا نرده های استفاده شده برای حفاظ نباید افقی بوده و فاصله قیدهای عمودی آن حداقل 11 سانتی متر باشد. گزارش تخلف اینگونه موارد بر عهده ناظر معماری است.

بازخوانی پرونده : ( سقوط کارگر از راه پلۀ فاقد پله استاندارد و محکومیت پزشک به علت عدم تشخیص مشکل حادثه دیده )

حادثه مربوط به احداث ساختمانی در جنوب تهران در سال 1392 می­باشد، ساختمانی با اسکلت بتنی، در مرحله سفتکاری در حال اجرای دیوارها بود.

 از آنجا که برای رفت و آمد بین طبقات شمشیری راه پله میبایست از آجر زنجاب شده به همراه گچ زنده استفاده شود تا جای پا برای افراد در حال تردد باشد، این موضوع در ساختمان مذکور رعایت نشده بود. در صبح روز حادثه، کارگری از خواب بیدار شده و در حال پایین آمدن از پله ها ناگهان از یک پاگرد به پاگرد دیگر طوری سُر می­خورد که به مدت 30 الی 40 دقیقه بیهوش می­شود تا اینکه سایر کارگران پس از بیدار شدن از خواب متوجه سقوط و بیهوش شدن ایشان می­گردند کارگر پس از به هوش آمدن از ناحیه شکم احساس درد می­کند. صاحب کار همراه با کارگر برای مداوا به درمانگاه می­روند، پزشک درمانگاه پس از معاینه اعلام می­کند که کارگر هیچ مشکلی نداشته و خون ریزی داخلی هم نکرده است  و دو روز استراحت برای او تجویز می­کند.

کارگر همان شب در خواب فوت می­کند صبح فردا کارگران متوجه می­شوند که حادثه دیده مرده است و با صاحب کار و اورژانس تماس می­گیرند. پزشک قانونی دلیل فوت کارگر را خونریزی داخلی تشخیص می­دهد. پرونده به دادسرای کیفری رفته و بازرس اداره­کار از محل حادثه بازدید می­کند و در گزارش خود سهم تقصیر هر یک از عوامل وقوع حادثه را به اینصورت در نظر می­گیرد: ناظر ساختمان 10 درصد، به این دلیل که در کف شمشیری راه­پله از آجر بعنوان پاخور استفاده نشده بود همچنین راه پله­ها دارای نرده و حفاظ موقت نبود و ناظر نیز این موضوع را گزارش نکرده و تذکر نداده بود (طبق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان باید راه پله­ها نرده موقت داشته باشند) متوفی 10 درصد بعلت بی احتیاطی و سازنده 80 درصد مقصر شناخته شدند.

در این نظریه به تشخیص اشتباه پزشک، توجه نشده بود با اعتراض به این نظریه پرونده به کارشناسی سه نفره ارجاع شد. در هیات کارشناسی سه نفره، رئیس بیمارستان و پزشک مربوطه احضار شدند و سهم تقصیرات به این صورت تغییر یافت: ناظر 10 درصد، متوفی 10 درصد، سازنده 40 درصد، بیمارستان 40 درصد.

بازخوانی پرونده : ( سکته کارگر در حین کار و تقصیر گرفتن عوامل اجرایی ساختمان )

حدود یکسال پیش ساختمانی با اسکلت بتنی در یک شهرستان در حال ساخت بود که کارگری با سن 45 سال به کار گمارده می­شود و در حین کار بطور ناگهانی سکته می­کند و پزشک اورژانس مرگ کارگر را تایید می نماید، پزشک قانونی علت مرگ را نارسایی قلبی تشخیص می­دهد. در نظریه کارشناسی یک نفره، ناظر و سازنده مقصر شناخته نمی­شوند. خانواده اولیای دم به رای کارشناس یک نفره اعتراض می­کنند. با توجه به نظریه پزشک قانونی که علت مرگ کارگر را نارسایی قلبی اعلام کرده بود و از آنجا که طبق قانون کار به کارگماردن کارگرانی که دارای نارسایی قلبی هستند برای کارهای سخت و طاقت فرسا ممنوع بوده و قبل از بکارگیری کارگران در کارگاه باید آزمایش پزشکی از آنان گرفته شود، بنابراین در هیات کارشناسی سه نفره، ناظر 5 درصد، متوفی 50 درصد و سازنده 45 درصد مقصر شناخته شدند. در نتیجه توصیه می­گردد در صورتی که در عملیات ساختمانی از افراد زیر 18 سال و یا افراد مسن که شرایط کار برایشان طاقت فرساست، بعنوان کارگر استفاده شود، ناظرین می بایست مراتب را ضمن تذکر به کارفرما به مرجع صدور پروانه نیز گزارش دهند.

• ناظرین باید هوشیار بوده و به چند آیتم توجه داشته باشند و با دقت به چهره کارگران متوجه بیماری آنها شوند و یا از آنها سوال کنند که دارای نارسایی (قلبی) هستند یا خیر، که اگر کارگری بیمار بود، موضوع را به سازنده اطلاع داده و به مرجع صدور پروانه گزارش نمایند تا از کارگران آزمایش گرفته شود و از کارگرانی که دارای نارسایی هستند در کارگاه استفاده نشود. از آنجا که برخی از این اقدامات در کارگاها عرف نبوده و پیش بینی حوادث توسط ناظر همیشه امکان پذیر نیست، در اینصورت بیمه مسئولیت حرفه­ای مهندسین ناظر، اهمیت خود را نشان می دهد تا چنین حوادث غیر قابل پیش بینی، تحت پوشش قرار گیرد. پرونده مشابه دیگری وجود دارد که مربوط به یک باشگاه ورزشی است. مربی باشگاهی، نوجوانان بین 12 تا 16 سال را در جلسه اول با ضربه مشت به کتف آنها تست می­کرد تا اینکه روزی یک مشت به پسر 14 ساله می­کوبد و پسر نقش بر زمین شده و سکته می­کند، پزشک قانونی علت مرگ را نارسایی قلبی اعلام می­نماید و مربی، مسئول باشگاه، پدر متوفی سهم تقصیر دریافت می­کنند. نتیجه اینکه قبل از ورود افراد به کلاسهای ورزشی لازم است توسط پزشک مورد معاینه قرار گیرند.

 در کشورهای اروپایی این موضوع در کلیه باشگاهای ورزشی رعایت می­شود.

• برای تشخیص خطر پذیری یک کارگاه نیاز به دانش خطرشناسی است در این موارد باید به مالک الزام شود که یک نفر بعنوان مسئول ایمنی کارگاه معرفی نماید و به مرجع صدور پروانه نیز گزارش شود. ناظر باید به آن مرحله از درک و درایت برسد تا تشخیص دهد چه کارگاهی پرخطر است، اما عده­ای معتقدند که طبق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ساختمان­هایی با زیربنای 3000 مترمربع یا بیش از 8 طبقه نیاز به مسئول ایمنی دارد که جزء الزامات می باشد اما اگر مهندس ناظری در ساختمان­های کمتر از 8 طبقه یا 3000 مترمربع تشخیص دهد که یک کارگاه پرخطر است باید موضوع را به مالک تذکر دهد.

 نکته بعدی این است که ناظرین تاسیسات برق و مکانیک گمان می­کنند که مسئولیتشان از زمان سفتکاری و نازک کاری شروع می­شود و در زمان شروع بکار در حین تخریب و گودبرداری مسئولیتی ندارند. در حالیکه اینطور نیست و مسئولیت همه ناظرین (عمران، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی، نقشه برداری) از زمان صدور پروانه ساختمانی شروع می­شود. برای درک بهتر این موضوع به بازخوانی پرونده­ای می­پردازیم

 بازخوانی پرونده : ( محکومیت مهندس ناظر تاسیسات برقی به علت برق گرفتگی کارگر در مرحله بتن ریزی سقفها )

 در خیابان شاپور (وحدت اسلامی) خیابان مختاری شرقی تهران ، ساختمانی در حال تخریب بود و در ضلع جنوبی آن، ساختمان نوساز 7 طبقه­ای وجود داشت، در حین تخریب ملاحظه می گردد کنتور برق پلاک مجاور به واسطه یک صفحه فلزی بین مرز دو ساختمان روی دیوار پیچ شده و سیمهای برق نیز از آن آویزان است.

• ناظر ساختمان (تک ناظر) این موضوع را بطور شفاهی به مالک تذکر داده بود اما مالک (سازنده) به آن توجهی نکرده بود با این توجیه که این کنتورِ برق متعلق به همسایه است و بین درز انقطاع قرار خواهد گرفت بنابراین نیاز به اقدام خاصی در این رابطه نیست.

پس از اجرای فونداسیون و سقف زیر زمین، تراز سقف همکف به بالای کنتور برق مذکور رسید در حین عمل آوری بتن سقف همکف، اتصال سیمهای برق با آب، باعث برق گرفتگی کارگر و در ادامه فوت ایشان می­گردد. پرونده با شکایت اولیای دم به دادسرای کیفری رفته و علت فوت، برق گرفتگی اعلام می­شود، در این پرونده ناظر 10 درصد، سازنده 70 درصد و متوفی 10 درصد تقصیر گرفتند.

 ناظر ساختمان می­بایست قبل از وقوع حادثه موضوع را به مرجع صدور پروانه اینچنین گزارش می­کرد: “پلاک ضلع جنوبی، ساختمان نوسازی است و کنتور برق آن داخل درز انقطاع قرار دارد. مالک را موظف کنید سیمهای آویزان از کنتور برق را آب بند کرده و سپس یک لایه ایزوگام جهت عایق رطوبتی روی آن اجرا نماید” و حتی دستور توقف عملیات را صادر می­کرد تا این موارد اصلاح گردد.

اگر چنانچه ساختمان چهار ناظره بود این مورد می­بایست توسط ناظر برق به ناظر هماهنگ کننده اعلام می­شد و اگر ناظر برق توجهی به این موضوع نداشت لازم بود ناظر هماهنگ کننده مراتب را به ناظر برق اطلاع می­داد و یا راسا نسبت به گزارش تخلف اقدام می­کرد. بنابراین توجه گردد که مسئولیت کلیه ناظرین از جمله ناظر تاسیسات برقی همچنین تاسیسات مکانیکی از زمان صدور پروانه ساختمانی آغاز می­شود و همانطور که از این پرونده استنباط می­گردد در زمان تخریب و اجرای اسکلت ساختمان نیز، ناظرینِ مذکور دارای مسئولیت هستند.

 مجددا تاکید می­گردد اگر طبق نظر ناظر، کارگاه پرخطر تشخیص داده شود می­بایست ضمن گزارش به مرجع صدور پروانه، مالک را ملزم کرد تا نسبت به استخدام مسئول ایمنی اقدام نماید. در مورد تشخیص کارگاه پر خطر مرزی وجود ندارد و تشخیص آن بر عهده ناظر است.

• پژوهش های انجام شده در پنج کشور جهان من الجمله: استرالیا، ژاپن، آلمان، ترکیه، ایتالیا که پرونده محکومیت مهندسین در آنها مورد تحقیق قرار گرفته، همگی نشان می­دهد “مهندس متعهد به نتیجه است” که این یک قاعده حقوقی در سراسر جهان می­باشد. پرونده­ای در این خصوص مربوط به کشور ژاپن بازخوانی می­گردد

بازخوانی پرونده­ای در ژاپن : ( محکومیت مهندسین و عوامل سازنده یک ساختمان به علت عدم استاندارد راه پله )

 یک راه پله اسپیرال (چرخشی) برای ساختمانی ساخته شده بود که از آن برای ورود به دوبلکس بهره برداری می شد. شمشیری راه پله با یک قوطی 2×8 نورد شده و به طبقه بالا ارتباط داشت، طول کف پله 60 سانتیمتر و عرض آن مثلثی و غیر استاندارد اجرا شده و دارای یک نرده حفاظ 40 سانتیمتری بود. در زمان بهره برداری، درحین بالا رفتن پیرزنی از پله ها، پروفیل شمشیری راه پله می شکند و پیرزن سقوط کرده و از هشت نقطه بدنش آسیب جدی می­بیند.

بعد از سقوط پیرزن، پرونده به دادگاه می­رود و طراح پله، مهندس محاسب، ناظر و پیمانکار مقصر می­شوند. (مجازات در ژاپن بسیار سنگین­تر از ایران است)

روال در استرالیا نیز این چنین است که محاسبات مهندسین و عملکرد ناظرین را کسی کنترل نمی­کند و اگر ساختمان در زمان بهره­برداری تغییر شکل پیدا کرد و یا خسارتی ایجاد شد توان تمام موارد توسط مهندسین پرداخت می شود. در استرالیا و کانادا دانشجویان قبل از فراغت از تحصیل می بایست سه واحد درس حقوق مهندسی بگذرانند در حالیکه در ایران اینچنین نیست و شورای عالی فرهنگی آنرا نیاز نمی­بیند.

• در آلمان نیز حوادث در حال بهره­برداری مشابه سایر کشورهاست. در ترکیه طی تحقیقاتی که انجام گرفته روش برخورد با حوادث کارگاهی و در زمان بهره برداری مشابه ایران است.
• در ایتالیا که خود را مجزا از دنیا می­داند و مدعی معماری جهان است، تمام تقصیرها بر عهده مهندس معمار است، اعتقاد و فرهنگ ایتالیا و قوانین کار و مقرارت ملی این کشور به این صورت است که مهندس معمار را همه کاره می­دانند و فرض قانونگذار آنها بر این است که مهندس معمار تصمیم می­گیرد که مهندس محاسب چگونه محاسبه کند و تاسیسات مکانیکی و برقی چطور اجرا شود، و حتی چگونگی زندگی مردم دست معماران است. مهندسین معمار در این کشور دوره­های محاسبات را می­گذرانند و اگر در زمان بهره­برداری حادثه­ای رخ دهد مهندس معمار را مسئول اصلی می­دانند و اگر مکاتباتی بین معمار و سایر عوامل (محاسب یا تاسیسات مکانیکی و برقی) وجود نداشته باشد کل تقصیر بر عهده مهندس معمار خواهد بود حتی اگر مکاتباتی صورت گرفته باشد و سایر عوامل اظهار ­­نظر کنند که از نظر آنها اجرای ساختمان مشکلی ندارد باز هم مهندس معمار مقصر شناخته می­شود. در ایران اگر ناظر هماهنگ کننده دارای مکاتبات باشد به واسطه آن مکاتبه تبرئه می­گردد اما در ایتالیا مهندس معمار (هماهنگ کننده) حتی با وجود مکاتبات و تذکر، بطور کامل تبرئه نخواهد شد.